ـ[علي المعشي]ــــــــ[20 - 11 - 2010, 01:03 ص]ـ
بارك الله فيك أستاذنا عليا وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة:
هو صرح في الأول بأن اسم (تكن) أو فاعله ضمير مستتر ..
ثم عاد وقال: (خليقة) اسم (تكن) أو فاعل لها, وربما لأني لم أنقل لك إعرابه كاملا أستاذي الكريم, لكن إليك الإعراب:
تكن: فعل مضارع تام وفاعله مستتر تقديره: هي, أو ناقص واسمه مستتر تقديره: هي. عند: ظرف متعلق بخر (تكن) المحذوف أو متعلق بـ (تكن) وهو مضاف وامرئ مضاف إليه. من: حرف جر زائد. خليقة: مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه اسم (تكن) أو فاعل (تكن). وإذا اعتبرت (من) حرف جر غير زائد فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستتر.
هل هناك من خطأ استاذنا, وما تقدير الحال الذي ذكره وبأي ضمير يتعلق؟
أخي الكريم
ليس في الإعراب خطأ محض، ولكنّ فيه سوء ترتيب واختصارا مُخلا، وأما المراد فهو ما بينته لك في الرد السابق، وأما تقدير الحال فهو (كائنة أو معدودة) وصاحبها الضمير المستتر في (تكن)، هذا مراده، وفي البيت وجوه أخرى لم يذكرها.
تحياتي ومودتي.
ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[21 - 11 - 2010, 05:32 م]ـ
بارك الله فيك أستاذنا:
السؤال الأول:
أ- زعم السهيلي أن (مهما) تكون حرفا إذا لم يعد عليها من الجملة ضمير, واستشهد بالبيت السابق (ومهما تكن) فماذا يقصد بالجملة التي يعود منها الضمير؟ ومعلوم أن الضمير المستتر في (تكن) راجع إليها, إذا اعتبرنا (من) أصلية, لكن لو اعتبرنا (من) زائدة أيُّ ضمير يرجع إليها؟
ب- قال بعض المتأخرين: (أنَّث ضميرها هنا لأنَّها الخليقة في المعنى) فما معنى ذلك؟
السؤال الثاني: يقول محمد محي الدين في تحقيقه لشرح ابن عقيل: من مواضع انفصال الضمير وجوبًا: أنْ يَقَعَ الضميرُ بعدَ (أَمَّا) نحوُ: (أمَّا أنا فشاعرٌ، وأمَّا أنتَ فكاتبٌ، وأمَّا هو فنَحْوِيّ (ولم يذكر الضمير الواقع بعد (إِمَّا) وقال في تحقيقه لأوضح المسالك: من مواضع انفصال الضمير وجوبًا: أَنْ يَقَعَ الضميرُ بَعْدَ (إِمَّا) نَحْوَ قَوْلِكَ: (يَتَوَلَّى الأَمْرَ إِمَّا أَنَا وَإِمَّا أَنْتَ) ولم يذكر الضمير الواقع بعد (أَمَّا)
هل الصحيح أن يقع الضمير بعد (أَمَّا) أو بعد (إِمَّا) وإذا كان كلهما مما يجب بعد الانفصال لِمَ لم يذكرهما سويا, فيذكر آخر ويترك الآخر؟
ـ[علي المعشي]ــــــــ[21 - 11 - 2010, 08:30 م]ـ
السؤال الأول:
أ- زعم السهيلي أن (مهما) تكون حرفا إذا لم يعد عليها من الجملة ضمير, واستشهد بالبيت السابق (ومهما تكن) فماذا يقصد بالجملة التي يعود منها الضمير؟ ومعلوم أن الضمير المستتر في (تكن) راجع إليها, إذا اعتبرنا (من) أصلية, لكن لو اعتبرنا (من) زائدة أيُّ ضمير يرجع إليها؟
يقصد جملة الشرط أي اشتمال جملة الشرط على ضمير يعود على مهما، هذا مراده، وأما الجواب عن سؤالك حال اعتبار (من) زائدة فهو إما أن تكون (مهما) حرفا على رأي السهيلي، وإما أن تكون (مهما) باقية على الاسمية ولكنها خبر (تكن) مقدما عليها، وهنا لا يلزم عود الضمير عليها لأنها ليست بمبتدأ وإنما هي خبر مفرد مقدم.
ب- قال بعض المتأخرين: (أنَّث ضميرها هنا لأنَّها الخليقة في المعنى) فما معنى ذلك؟
معلوم أن لفظ (مهما) مذكر، وحقه أن يعود عليه الضمير مذكرا، ولكن لما كان (مهما) في البيت بمعنى الخليقة عاد عليه الضمير مؤنثا باعتبار المعنى لا اللفظ.
السؤال الثاني: يقول محمد محي الدين في تحقيقه لشرح ابن عقيل: من مواضع انفصال الضمير وجوبًا: أنْ يَقَعَ الضميرُ بعدَ (أَمَّا) نحوُ: (أمَّا أنا فشاعرٌ، وأمَّا أنتَ فكاتبٌ، وأمَّا هو فنَحْوِيّ (ولم يذكر الضمير الواقع بعد (إِمَّا) وقال في تحقيقه لأوضح المسالك: من مواضع انفصال الضمير وجوبًا: أَنْ يَقَعَ الضميرُ بَعْدَ (إِمَّا) نَحْوَ قَوْلِكَ: (يَتَوَلَّى الأَمْرَ إِمَّا أَنَا وَإِمَّا أَنْتَ) ولم يذكر الضمير الواقع بعد (أَمَّا)
هل الصحيح أن يقع الضمير بعد (أَمَّا) أو بعد (إِمَّا) وإذا كان كلهما مما يجب بعد الانفصال لِمَ لم يذكرهما سويا, فيذكر آخر ويترك الآخر؟
في كلا الموضعين واجب الانفصال أي بعد أما وبعد إما، وأما كونه ذكر موضعا هنا وذكر الآخر هناك فهذا لا يعني إسقاط الحكم عن الآخر، ولكن لعله ذكر بعض المواضع هنا وذكر بعضها هناك، ولا سيما أنه صدَّر كلتا العبارتين بقوله (من مواضع انفصال الضمير وجوبا ... ) ومن هنا تفيد التبعيض كما تعلم.
تحياتي ومودتي.
ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[21 - 11 - 2010, 11:13 م]ـ
بارك الله فيك وفي عمرك:
سؤالان نفع الله بك:
السؤال الأول: إذا اجتمعت نون الوقاية مع نون الرفع مثل: تُخرجونني, اختار سيبويه أن المحذوف نون الرفع, طبعًا له حجَجُهُ وهي موجود في كتب النحو, وقال السمين الحلبي في الدر المصون:
وعلى الآخر له أن يقول: هذا مُعارَضٌ بإلغاء العامل: وذلك أنه لو كان المحذوفُ نونَ الرفع لأجل نون الوقاية ودخل الجازم والناصب لم يجد له شيئاً يحذفه؛ لأن النون حُذِفت لعارض آخر
وقال النجار صاحب ضياء السالك: المختار أن المحذوف هو نون الوقاية إذا كان المضارع مرفوعا وإن كان منصوبا أو مجزوما فالمحذوف هو نون الرفع, ومثله قال عباس حسن ..
السؤال: هل مذهب سيبويه كما قال النجار وعباس حسن (أي أن المحذوف هو نون الوقاية في حالة رفع المضارع فقط وفي حالة النصب والجزم يكون المحذوف نون الرفع) أم مذهبه أن المرفوع نون الرفع في كل الأحوال رفعا ونصبا وجزما, وقول النجار وعباس حسن اجتهاد منهما, والذي دعاني إلى هذا السؤال هو أن قول السمين الحلبي بمعارضته لسيبويه يدل على أن المحذوف عند سيبويه نون الرفع في كل الأحوال, فلذلك عارضه بقوله: (وعلى الآخر له أن يقول: .. الخ) وأتمنى أن أرى رأيك أيضًا في المسألة استاذي بارك الله فيك.
السؤال الثاني: من مواضع انفصال الضمير أنْ يَقَعَ بعدَ اللامِ الفارِقَةِ، نحوُ قولِ الشاعرِ:
إنْ وَجَدْتُ الصَّدِيقَ حَقًّا لإِيَّا = كَ، فمُرْنِي فَلَنْ أَزَالَ مُطِيعَا
ومن أمثلة المنثور نحو: إنْ صار الرئيس لأنت
فهل مثال المنثور صحيحًا؟
¥