ـ[علي المعشي]ــــــــ[01 - 12 - 2010, 12:34 ص]ـ
السؤال الأول:
الذي لخصته وفهمته مما سبق ما يلي:
إذا اجتمع ضميران لعامل واحد وكان الأول منهما أعرف من الثاني, وغير مرفوع, أو كان الضمير الثاني منصوبا بـ (كان) أو أخواتها, في هاتين الحالتين يجب تقديم الأخص على غيره في حال الاتصال فقط, فتقول: أعطيتكه, بتقديم الكاف على الهاء, وتقول: ظَنَنْتَكَهُ بتقديم الكاف على الهاء, وتقول: كنته, بتقديم التاء على الهاء, وأما في حال انفصال هذه الضمائر يجوز الاتصال والانفصال, وذلك لا يمكن إلا باب الحالة الأولى, ولا يمكن في (كان) لأن (كان) لا يتقدم خبرها الضمير على اسمها الضمير المرفوع.
أ - هل كلامي صحيح أستاذنا, أم لك تصحيح عليه؟
هو صحيح أخي الكريم.
ب - ذكرتَ لي سابقا بأنه لا يجوز تقديم خبرها الضمير المنصوب على اسمها الضمير المرفوع, لكني بعد أن بحثت عن مواضع وجوب تأخير خبر (كان) عن اسمها لم أجدهم يذكرون ذلك, فما سبب ذلك؟
لأن هذه الحالة مختصة بكون معمولي (كان) ضميرين، وقد تكلموا على الضمائر بشكل واف ومفصل من حيث الاتصال والانفصال والتقديم والتأخير وذلك في باب الضمير، على أنه من المعلوم بداهة امتناع نحو (الصديقُ كانه أنا، الصديقان كانهما أنتما) وإنما يقال ( ... كنته أو كنت إياه، كنتماهما أو كنتما إياهما).
ج- يقول السيوطي: (وإذا اجتمع ضميران فأكثر متصلة فإن اختلفت الرتبة وجب غالبا تقديم الأخص فيقدم المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب نحو الدرهم أعطيتكه ... الخ) فكما ترى أن السيوطي لم يحدد ضميرين فقط فقال: (ضميران فأكثر) أما ابن مالك وغيره عندما يتكلمون على تقديم الأخص على غيره يحددون عدد الضمائر بـ (اثنين) فقط فما سر هذا الاختلاف؟
لو نظرت إلى المسألة لوجدت أنهم تناولوا هذه الضمائر من جهتين: جهة الوصل والفصل، جهة التقديم والتأخير، ومن المعلوم أن اتصال ثلاثة ضمائر بعامل واحد لا يخرج عن حالين: الأولى كون العامل فعلا فيكون الضمير الأول مرفوعا، والآخران منصوبان، وعندئذ يكون تقدم المرفوع واجبا لا خيار فيه، والحال الثانية أن يكون العامل اسما فيكون الضمير الأول مجرورا والآخران منصوبان، وعندئذ يكون تقدم المجرور واجبا لا خيار فيه، وبهذا يظهر أن حكم الضمير الأول في الحالين محسوم وإنما تكون الخيارات مختصة بالضميرين الآخرين، فيكون مدار الكلام في الحقيقة على ضميرين لا ثلاثة.
لسؤال الثاني: سبق أن شرحتَ لي قول السيوطي في مواضع انفصل الضمير وجوبًا فقال: (أن ينصبه عامل في مضمر قبله غير مرفوع إن اتحدا رتبة نحو علمتَني إياي وعلمتَك إياك وعلمتُه إياه بخلاف ما لو كان الضمير الأول مرفوعا كالتاء من عَلِمْتُني فإنه لا يجوز فصل الياء بعدها ..
فهل ضبط الكلمات هكذا (عَلِمْتَني إياي وعَلِمْتَك إياك وعَلِمْتُه إياه عَلِمْتُني) وليتك توضح معناها أكثر لي, ومثلها أيضا (ظننتني إياي)؟
ضبطك صحيح، ويصح ضبط آخر كأن تشدد اللام (علَّم)، كما يصح أن تضم التاء في كل الأمثلة فتجعلها للمتكلم، وذلك حسب المعنى المراد، وأما الغرض من هذا التركيب فإنما يُحتاج إليه في مواضع قليلة وسأمثل لكل حالة بمثال لتقيس أنت عليه، وذلك كأن يقول لك أحدهم: إني أعلمُكَ محمدا الذي يحرص على فعل الخير! فتقول له مؤكدا كلامه: لقد علمتَني محمدا وسأظل كذلك ما حييت، أظن هذا واضحا، فإذا جعلت ضمير المتكلم المنصوب مكان اسمك (محمد) قلت (لقد علمتَني إياي وسأظل كذلك ما حييت) وأما المعنى على (علَّم) فكأن تكون لديك موهبة معينة وأنت غافل عنها، فتجد شخصا مختصا بالتدريب يقول لك (سأعلِّمك نفسك) فإذا نجح في المهمة قلتَ له (حقا لقد علمتني نفسي) أليس هذا واضحا؟ ضع الآن ضمير الخطاب مكان نفسك في الأولى وضمير التكلم مكان نفسي في الثانية ليصير (سأعلمك إياك، لقد علمتني إياي).
وأما (ظننتُني إياي) فكأن تكون معتادا على ممارسة رياضة شاقة كل يوم، ثم انقطعت عنها مدة، وحينما عدت لممارستها أخفقتَ وشعرت بالإعياء فقلت (ظننتني محمدا) أي محمد كما كان في السابق من النشاط والقوة، فإذا جعلت ضمير التكلم مكان المتكلم (محمدا) قلت: ظننتُني إياي.
تحياتي ومودتي.
ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[03 - 12 - 2010, 09:11 م]ـ
غفر الله لك أستاذنا عليا ورحمك ورزقك ما تتمنى وكثر من أمثالك, وجعل ما تعمله في موازين حسناتك ...