ـ[علي المعشي]ــــــــ[28 - 11 - 2010, 11:44 م]ـ
وفقك الله يا أستاذنا الفذ ..
قولك (غير مرفوع) يُشعر بأن الضمير الأول قد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا, وهذا ما ذهب إليه ابن هشام,
لكن في فسر ابن عقيل قوله (وما أشبهه) بقوله: وكذلك كل فعل أشبهه نحو الدرهم أعطيتكه وأعطيتك, وقال الشيخ الفوزان حفظه الله: والمرادُ بقولِهِ: (وَمَا أَشْبَهَهُ)؛ أيْ: مِن أفعالِ هذا البابِ، وهو بابُ (سأَلَ وأَعْطَى) ..
وكما تعلم يا أستاذي أن (سأل, وأعطى) لا يكونا مفعوليها إلا منصوبين.
فابن عقيل والفوزان لم يذكرا الضمير المجرور؟! أرجو توضيح ذلك لنا؟
وأسأل الله لك العفو والعافية في الدنيا والآخرة
أما ابن عقيل فهو لم يستبعد المجرور ولكنه لم يمثل له وهذا لا يعني بالضرورة أنه يخرجه من الحكم، وأما الفوزان فكلامه أيضا لا يدل دلالة قاطعة على استبعاد المجرور لأن المعمول المجرور قد يجيء في باب سأل وأعطى حال كون العامل وصفا أو مصدرا. فقولك إن المفعولين منصوبان صحيح حال كون العامل فعلا، ولكن إذا كان العامل من هذا الباب وصفا أو مصدرا صح أن يكون المفعول الأول مجرورا بالإضافة نحو (هذا المال إني مُعطيكه/ معطيك إياه/ معطيه إياك غدا، عندي أمر أجد في سؤالكه/ سؤالك إياه/ سؤاله إياك حرجا) ولعلك تلحظ أن الوصل والفصل جائز مع ملاحظة ثلاثة أمور: الأول أنك إذا قدمت الأخص جاز الوصل والفصل مطلقا، والثاني أنك إذا قدمت غير الأخص وجب الفصل، والثالث أن المجرور هو الذي يتصل بالعامل مباشرة وإن كان مفعولا في المعنى.
وهناك صورة أخرى تتصل بهذه المسألة وهي أن يعمل المصدر من باب سأل في ثلاثة معمولات أولها مجرور والثاني والثالث منصوبان نحو (عندي مالٌ سيكون إعطائيكه غدا) وفي هذه الحال يجري على المنصوبين (الأخيرين) ما تقدم من أحكام المنصوبين في نحو (سلنيه)، أي تقديم الأخص في الوصل (إعطائيكه) وجواز الوصل والفصل عند تقديم الأخص (إعطائيكه/ إعطائيك إياه) ووجوب الفصل عند تقديم غير الأخص (إعطائيه إياك).
تحياتي ومودتي.
ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[29 - 11 - 2010, 05:42 م]ـ
الله يجزاك بالجنة
أولا: قول الخضري:
وضابطه أن يرفع أحد الضميرين في غير باب كان
ماذا يعني به, ويقصد ضابط ماذا؟
ثانيًا:
إعراب: المال معطيكَه:
الكاف مضاف إليه مجرور, والهاء مفعول به ثان, والمفعول الأول قام مقامه المضاف إليه (الكاف) هل كلامي صحيح؟
ثالثاً:
إن كان أول الضميرين مجرورا فالفصل أرجح, والعلة قال الأزهري: لاختلاف محلي الضميرين , وقال الصبان: لأنَّ عمل الاسم لمشابهته الفعل لا لذاته, فهو نازل الدرجة عنه في اتصال الضمير به, فبأيهما نأخذ؟
ـ[علي المعشي]ــــــــ[29 - 11 - 2010, 10:48 م]ـ
أولا: قول الخضري:
وضابطه أن يرفع أحد الضميرين في غير باب كان
ماذا يعني به, ويقصد ضابط ماذا؟
بارك الله فيك أخي الفاضل، يقصد ضابط الضميرين المتصلين اللذين لا ينطبق عليهما قول ابن مالك (وقدم الأخص في اتصال)، إذ يتقدم غير الأخص ويتأخر الأخص في الاتصال نحو القومُ أكرموك/ أكرمونا، حيث تقدم ضمير الغيبة الواو (غير الأخص) على الأخص أي ضمير الخطاب الكاف في أكرموك، وضمير التكلم (نا) في أكرمونا.
ثانيًا:
إعراب: المال معطيكَه:
الكاف مضاف إليه مجرور, والهاء مفعول به ثان, والمفعول الأول قام مقامه المضاف إليه (الكاف) هل كلامي صحيح؟
نعم هو صحيح.
إن كان أول الضميرين مجرورا فالفصل أرجح, والعلة قال الأزهري: لاختلاف محلي الضميرين , وقال الصبان: لأنَّ عمل الاسم لمشابهته الفعل لا لذاته, فهو نازل الدرجة عنه في اتصال الضمير به, فبأيهما نأخذ؟
لعل القول الثاني أحسن وأولى بالأخذ لأن اتصال ضمير النصب بالفعل أصل واتصاله بالاسم فرع أي لمشابهته الفعل ومعلوم أن المشبه قد ينزل درجة عن المشبه به في كثير من الأحوال، وأما القول الأول فأراه أقل درجة من الثاني لأن اختلاف المحل لم يعوَّل عليه كثيرا في مسألة الفصل، ولو كان الأمر كذلك أي لمجرد اختلاف المحل لترجح الفصل في نحو (أكرمتُك) لأن الأول مرفوع والثاني منصوب.
تحياتي ومودتي.
ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[30 - 11 - 2010, 08:44 م]ـ
وفقك الله أستاذي وجعل لك من كل ضيق مخرجا ..
هذه آخر استفسارات هذه النافذة, فأرجو أن تسامحني:
السؤال الأول:
الذي لخصته وفهمته مما سبق ما يلي:
إذا اجتمع ضميران لعامل واحد وكان الأول منهما أعرف من الثاني, وغير مرفوع, أو كان الضمير الثاني منصوبا بـ (كان) أو أخواتها, في هاتين الحالتين يجب تقديم الأخص على غيره في حال الاتصال فقط, فتقول: أعطيتكه, بتقديم الكاف على الهاء, وتقول: ظَنَنْتَكَهُ بتقديم الكاف على الهاء, وتقول: كنته, بتقديم التاء على الهاء, وأما في حال انفصال هذه الضمائر يجوز الاتصال والانفصال, وذلك لا يمكن إلا باب الحالة الأولى, ولا يمكن في (كان) لأن (كان) لا يتقدم خبرها الضمير على اسمها الضمير المرفوع.
أ - هل كلامي صحيح أستاذنا, أم لك تصحيح عليه؟
ب - ذكرتَ لي سابقا بأنه لا يجوز تقديم خبرها الضمير المنصوب على اسمها الضمير المرفوع, لكني بعد أن بحثت عن مواضع وجوب تأخير خبر (كان) عن اسمها لم أجدهم يذكرون ذلك, فما سبب ذلك؟
ج- يقول السيوطي: (وإذا اجتمع ضميران فأكثر متصلة فإن اختلفت الرتبة وجب غالبا تقديم الأخص فيقدم المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب نحو الدرهم أعطيتكه ... الخ) فكما ترى أن السيوطي لم يحدد ضميرين فقط فقال: (ضميران فأكثر) أما ابن مالك وغيره عندما يتكلمون على تقديم الأخص على غيره يحددون عدد الضمائر بـ (اثنين) فقط فما سر هذا الاختلاف؟
السؤال الثاني: سبق أن شرحتَ لي قول السيوطي في مواضع انفصل الضمير وجوبًا فقال: (أن ينصبه عامل في مضمر قبله غير مرفوع إن اتحدا رتبة نحو علمتَني إياي وعلمتَك إياك وعلمتُه إياه بخلاف ما لو كان الضمير الأول مرفوعا كالتاء من عَلِمْتُني فإنه لا يجوز فصل الياء بعدها ..
فهل ضبط الكلمات هكذا (عَلِمْتَني إياي وعَلِمْتَك إياك وعَلِمْتُه إياه عَلِمْتُني) وليتك توضح معناها أكثر لي, ومثلها أيضا (ظننتني إياي)؟
¥