ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[06 - 12 - 2010, 10:22 م]ـ
للرفع.
ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[09 - 12 - 2010, 12:05 ص]ـ
للرفع ..
ـ[علي المعشي]ــــــــ[09 - 12 - 2010, 01:05 ص]ـ
(مَا أَشْعَرَ بِمَدْحٍ الخ) أي باعتبار مفهومه الأصلي فإن ذلك قد يقصد تبعاً قاله السيد. وفي التصريح عن الأبهري أن الاسم يقصد به الذات فقط واللقب يقصد به الذات مع الوصف، ولذا يختار عند التعظيم أو الإهانة ا هـ، ومقتضاه أن إشعاره مقصود في وضعه العلمي من جهة أن له مفهوماً آخر يلاحظ تبعاً، ويلتفت إليه، وإن كان المقصود منه بالأصالة مجرد الذات
المقصود أن إشعار اللقب بالمدح أو الذم لا يشترط أن يكون مقصودا عند المتكلم الذي ينادي شخصا ما بلقبه، لأن المقصود الرئيس إنما هو ذات الشخص، وأما الإشعار بالمدح أو الذم فإنما يكون قصده ثانويا، فأنت إذا قلت (قرأت شعر الخنساء) فلا يلزم أنك تقصد وصفها بهذه الصفة وإنما القصد الأساس ذات المرأة، مع أن وضع هذا اللقب في أول الأمر قد يكون مقصودا لوجود صفة ما في الشخص كالفاروق والصديق والخنساء والزهراء، أو على سبيل التفاؤل في المنتصر والسيد.
فلا يرد أن نحو زيد إذا اشتهر بصفة كمال كان فيه إشعار بها، ويبعد كونه لقباً نعم إذا سمي به شخص آخر. بعد ذلك الاشتهار كان لقباً
المقصود أن نحو الاسم (زيد) إذا اشتهر صاحبه بصفة ما كالشجاعة حتى أصبح إذا ذكر اسم زيد خطرت صفة الشجاعة في ذهن السامع ... المقصود أن هذا لا يعني أن (زيد) لقبٌ، ولا يصير لقبا إلا إذا أطلق على شخص آخر اسمه (سعد) مثلا، وذلك لمشابهته زيدا في الشجاعة، فعندئذ يكون زيد لقبا لسعد، كما يلقب النابغ في الخطابة بزياد، والكريم بحاتم، ومخلف الوعد بعرقوب.
واعلم أن المفهوم من كلام الأقدمين كما في الروداني أن الاسم ما وضع الذات ابتداء كائناً ما كان ثم ما وضع بعده. فإن كان مصدَّراً بأب مثلاً فهو الكنية أشعر أم لا وإن لم يصدر مع كونه مشعراً فهو اللقب سواء وضع قبل الكنية أو بعدها. فالثلاثة متباينة
الأقدمون يعدون ما وضع ابتداء اسما بغض النظر عن التصدير أو الإشعار، وما أطلق على الشخص بعد الاسم فهو قد يكون كنية وقد يكون لقبا وضابط ذلك أنه إن صدر بأب أو أم ... إلخ فهو كنية سواء أشعر بصفة أم لم يشعر، وإن خلا من التصدير وأشعر بصفة فهو لقب.
وفي السجاعي عن سم أن الكنية واللقب يجتمعان في نحو: أبي الفضل، وتنفرد الكنية في أبي بكر، واللقب في مظهر الدين فعلى هذا لا يعتبر في اللقب عدم التصدير
هذا الرأي يطابق الأول في أن الموضوع ابتداء اسم، ويختلف عنه قليلا فيما يخص الكنية واللقب فيرى أصحابه أن المصدر بأب ليس بالضرورة أن يكون كنية فقط، وأن اللقب لا يشترط فيه عدم التصدير، وعليه يرون أن إطلاق نحو (أبو الفضل) على رجل اسمه زيد يعني أن أبا الفضل يصلح كنية ولقبا لزيد في آن، فهو كنية على اعتبار التصدير وهو لقب على اعتبار الإشعار بالصفة.
وعليهما يظهر ما حكاه ابن عرفة فيمن اعترض عليه أمير أفريقية في تكنيته بأبي القاسم مع قوله صلى الله عليه وسلّم: «تَسَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنُّوا بِكُنْيَتِي» فأجاب بأنه اسمه لا كنيته أي لأنه يعتبر تأخر وضع الكنية عن الاسم
أي أن (أبو القاسم) ليس كنية له وإنما هو اسم أطلق عليه منذ البداية، وبذلك فهو لم يتكن بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف الحديث، وذلك طبقا لكلام الأقدمين الذي يرون ما وضع ابتداء هو اسم لا كنية وإن صدر وإن أشعر.
لكن فيه أن ما وضع بعد الاسم غير مصدر، ولا مشعر يكون خارجاً عن الثلاثة وهو خلاف المقرر إلا أن يجعل اسماً ثانياً،
هذا واضح.
وقيل لا فرق بين الثلاثة إلا بالحيثية فقط كأبي الخير من حيث الدلالة على الذات اسم، ومن حيث التصدير كنية، ومن حيث الإشعار لقب.
هذا رأي آخر لا يعتد بابتداء الوضع فيما يخص المصدَّر بأب أو أم حيث لا يكون على هذا الرأي اسما فقط على خلاف الآراء السابقة، وإنما ينظر هذا الرأي إلى نحو (أبو الخير، أبو الفضل ... إلخ) باعتبار حيثياته المختلفة فهو اسم على اعتبار دلالته على الذات، وهو كنية على اعتبار التصدير بالأب أو الأم، وهو لقب على اعتبار الإشعار بالصفة.
وعلى هذا يظهر قول المحدثين وغيرهم في أم كلثوم اسمها كنيتها دون ما قبله لمباينة الاسم، والكنية عليهما إلا أن يراد اسمها بصورة الكنية لا كنية حقيقة
المقصود أن قول المحدثين إن (أم كلثوم) اسم ولقب معا إنما يتفق مع هذا الرأي الأخير الذي يعتد بالحيثية، أما الآراء التي قبله مما ذكر أعلاه فإنها تتعارض مع جعْل أم كلثوم اسما ولقبا معا لأن ضابط الاسم وضابط الكنية عندهم مختلفان ولا يجتمعان في لفظ واحد، أي أن أم كلثوم على تلك الآراء اسم ليس غير، لأنه وضع ابتداء، وعلى ذلك لا يصح عندهم كونه كنية إلا مجازا، أي على اعتبار أنه ليس كنية حقيقية وإنما هو اسم على صورة الكنية.
تحياتي ومودتي.
¥