ـ[عضيدان]ــــــــ[20 - 01 - 10, 02:17 م]ـ
وقال في موضع آخر
والوفيات والمواليد لهم
تعرف الوفيات والمواليد لكي تعرف الاتصال والانقطاع والمعاصرة ما تعرفها إلا بالمواليد والوفيات، وألفت فيها أيضاً الكتب، "والطبقات" طبقات الرواة لا بد من معرفتها، وألف فيها الكتب: طبقات بن سعد، طبقات خليفة، السير على الطبقات، تذكرة الحفاظ على الطبقات، التقريب مصنف على طبقات، يعني لو قال لك: هذا مثلاً من السادسة، بحثت في ترجمة راوي فوجدته من السادسة، أو من العاشرة يروي عمن قيل من السادسة ابن حجر ما وقف على سنة الوفاة، لكن حدد تحديد تقريبي من خلال الزملاء والأقران والشيوخ والتلاميذ فقال: هذا من العاشرة وهذا من السادسة، تعرف أن السند متصل وإلا منقطع؟ هذا البعد أربع طبقات والطبقة تقارب عشرين سنة هذا يحدث عندك وقفة، يعني إن كان الشيخ أو الطالب معمر يمكن وإلا فلا، ثمانين سنة الفرق بينهما، فمعرفة الطبقات مؤشر لمعرفة الاتصال والانقطاع فلا بد منها ...... الخ
من نظم: (اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون) (15)
شرح: (مواليد الرواة ووفياتهم وطبقاتهم ....
ـ[عضيدان]ــــــــ[20 - 01 - 10, 02:18 م]ـ
وقال في موضع آخر
قال أبو عيسى: "حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن صحيح" وعرفنا أنه مخرج عند مسلم "والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني" الحرقي نسبة إلى الحرقة بطن من جهينة "وهو ثقة عند أهل الحديث".
وذكرنا فيما تقدم أن الحافظ في التقريب قال: صدوق ربما وهم، ولكنه ما دام مخرج له في الصحيح فقد جاز القنطرة، فالمتجه توثيقه على ما قال الترمذي، والله أعلم.
ـ[عضيدان]ــــــــ[20 - 01 - 10, 02:19 م]ـ
وقال في موضع آخر
يقول: ما رأيكم بتحرير التقريب للشيخ شعيب الأرناؤوط ومن معه، ونأمل تكرار هذه الدروس في بريدة؟
أما التكرار فسوف يكون -إن شاء الله تعالى- حسب القدرة والاستطاعة، وأما تحرير التقريب للشيخ شعيب الأرناؤوط، فمرده إلى ما ذكرت سابقاً، وأنهم جعلوا التقريب محور عمل، راجعوا فيه المطولات وأثبتوا ما أداه إليه اجتهادهم، وافقوا ابن حجر وخالفوه، فما وافقوه فتركوه، وما خالفوه ذكروا رأيهم بوضوح، وأنا أوصي طلاب العلم بهذا لا سيما من لديه الأهلية.
ـ[عضيدان]ــــــــ[20 - 01 - 10, 02:20 م]ـ
وقال في موضع آخر
يقول: قررت حفظ التقريب ولكن لو كل يوم أحفظ ثلاثة رجال أحتاج إلى ثمان سنوات؟
لا، تحتاج إلى أربع سنوات، ما تحتاج إلى ثمان.
فهل هذا يعتبر من ضياع الأوقات أم هو من العلم الذي يؤجر عليه؟
أنا عندي حفظ التقريب مجرداً نفعه أقل مما لو قرن بالأحاديث، يعني تبدأ بالبخاري، وتستخرج رجاله من التقريب، وتعلق على إسناد الحديث، وتردد هذا التعليق حتى تحفظه مقروناً بالحديث الذي يرويه، هذه هنا تكون الفائدة أكبر وأعظم، وإذا نظرت إلى ما قاله الشراح في هذا الراوي وجدت عندهم ما ليس في التقريب، وعندهم من الطرائف مما يشجع على استمرار القراءة، يعني لو قرأت في تراجم النووي لبعض الرواة، تراجم الكرماني وجدت إلى أن نفسك بحاجة إلى المزيد من النظر في الأسانيد، وعلى كل حال ضياع العمر في العلم وطلبه هذا ليس من ضياع الوقت، وإنما هو من حفظ الوقت.
إذا قيل في التقريب: صدوق من العاشرة، فهل المقصود بالعاشرة الطبقة أم المرتبة؟
لا، المقصود بها الطبقة، وأما المرتبة فهو صدوق، صدوق يعني من المرتبة المتوسطة.
........... الخ من
شرح سنن الترمذي (كتاب الطهارة) (18)
شرح: باب: ما جاء في الوضوء من النوم
ـ[عضيدان]ــــــــ[20 - 01 - 10, 02:22 م]ـ
وقال في موضع آخر
وكم حصل من تصحيح للمتأخرين؛ لأنهم اقتدوا بمن تقدمهم لأنهم صححوا نظراً إلى المتن، نظروا إلى المتن دون نظرهم إلى الإسناد، والتفصيل هو المطلوب، وحينما يستدرك على ابن حجر في بعض الرواة، بعض الرواة قال فيهم ابن حجر صدوق مثلاً، وصحح له في فتح الباري؛ لأنه نظر إلى أن ذاك الحديث الذي صححه توبع عليه وليس فيه مخالفة، وله في ما يشهد له فصححه بهذا الاعتبار لكن لم ينص،
الآن الحافظ ابن حجر لو أتينا إلى ابن لهيعة مثلا، ابن لهيعة قال في التقريب: صدوق له أوهام، وصدوق يخطئ، نعم، وقال فيه في فتح الباري: ضعيف في أكثر من موضع، وقال في حديث خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن وفيه ابن لهيعة، وقال عن بعض الأحاديث: ضعيف لأن فيه ابن لهيعة، فمثل هذا لا بد من التنبيه بدقة على أننا إنما صححناه بطرقه، لئلا يأتي من يرمينا إما بالاضطراب أو يقتدي بنا في موضع فيضعف أو في موضع آخر فيصحح، يعني قال ابن حجر: روى الإمام أحمد بإسناد حسن، وفيه ابن لهيعة، طيب أنت ضعفته في موضع آخر من الفتح، القارئ ما يستحضر جميع الأحكام، يأخذ حكم واحد ويطرده، فلا بد من التنبيه في مثل هذه الأحكام التي ظاهرها الاضطراب.
عبيد الله بن الأخنس قال في التقريب: صدوق، قال ابن حبان يخطئ، وقال في فتح الباري: عبيد الله بن الأخنس ثقة وشذ ابن حبان فقال يخطئ، ويش الفرق بين الحكمين؟
لما قال في فتح الباري نظر إلى مرويه الذي خرجه في الصحيح؛ لأنه من رواة البخاري، وحينما حكم عليه في التقريب لعله نظر إلى مجموع مروياته لكن مثل هذه الأمور لا شك أنه لا بد من أن تستعمل بدقة، ولا بد من شمول النظر فيها، وإلا قد يحصل الخطأ والخلط والوهم بسبب هذا والله أعلم.
¥