إعادة تحقيق الأعمال اعتمادًا على مخطوطات الأزهرية
ـ[المستشار]ــــــــ[18 - 06 - 05, 04:34 م]ـ
بعض النسخ التي ظهرتْ في الأزهرية لا قيمة لها حقيقة؛ إما لتأخُّر نسخها، وإما لتأخرها من حيث رتبة الثقة والاعتماد عليها، لفقدانها أمارات المقابلة والتصحيح وجودة المراجعة والتدقيق.
فمثل هذه النسخ لا تبيح لأحد من الناس أن يعيد العمل في بعض الكتب بناءً عليها، ثم يخرج علينا فيقول: طبعة مزيدة ومحققة على نسخة الأزهرية.
لأن الأزهرية وغيرها من المكتبات لا تشفع للنسخ التي تحتويها، فلا يشفع للنسخة وجودها في الأزهرية، كما لا يعيبها وجودها في الأحمدية.
لا قيمة أبدًا بمثل هذا في تقييم نسخ المخطوطات وكتب العلم، وإنما المهم في قيمة هذه النسخ للاعتماد عليها، وقيمتها من حيث زمن كتابتها، وما عليها من أمارات التدقيق والمقابلة والتصحيح على الأصل المأخوذة عنه .. إلخ.
وسواءٌ كان الحصول على النسخة ميسورًا أو لا، فلا دخل لهذا أيضًا في العمل عليها.
فليس من ذنب القارئ أو التراث أن يعتمد المحقق على نسخة سقيمة لمجرد أن تعب في الحصول عليها، وبذل في سبيل ذلك الغالي والنفيس.
كما وأنه ليس من ذنب القارئ أو التراث أن الذي تيسر للمحقق في الأزهرية أو غيرها هي تلك النسخ السقيمة.
وفيما يقال: بالمثال يتضح المقال.
لدينا سنن ابن ماجة، نسخة رائعة واضحة وتامة، وبخط الموفق بن قدامة رحمة الله عليه، وعليها سماعات للمزي والبرزالي والذهبي وآخرين، وعندي منها مصورة جميلة ونادرة.
وهذه النسخة قيل: إن بعض المحققين قد استخدمها في إخراج الكتاب، فإن صحَّ هذا وصدقتْ رواية الناقل فهذا بلاشك عمل جليل، لا ينقضه أبدًا ولا يستلزم إعادته الوقوف على نسخة خطية من ابن ماجة في الأزهرية الآن، وعند النظر فيها فسنجد هي هي نسخة الموفق، وبها إسناده في مقدمة النسخة في الأزهرية، ولكن يعيبها أنها منسوخة عن أخرى، فهي أقل رتبة بلاشك من نسخة الموفق التي بخطه.
فمثل هذا لا يصح في عُرْف التحقيق إعادة العمل بناءً عليه، ولعل إعادة العمل بناءً على مثل هذا يعد خيانة للتراث وللعلم والعلماء والقراء عمومًا.
ويقال مثل هذا أيضًا في كتاب الشمائل للترمذي رحمة الله عليه، والذي ظهر منه في الأزهرية نحو العشرة نسخ تقريبًا، لكن لم يشفع لها العدد في أكثر من العدد!!
لكن:
لدينا سُبُل السلام للصنعاني مثلا، فقد خرج غير ذي عناية من كثير من الناس، وذكروا أن نسخة الأزهرية متقنة ونفيسة (ولم أدرسها حتى الساعة)، فإن صح هذا الإتقان، وصدقتْ هذه النفاسة، فلا مانع حينئذٍ من إعادة العمل بناءً عليها، بشرط إضافة ما لم يكن مضافًا في الطبعات السابقة، وتدارك أوجه النقص والخلل والقصور فيما سبق وكان.
أما مجرد إعادة الأعمال مع وجود هذا التدارك، والاقتصار على إضافة نسخة نفيسة وفقط، فهو مما يبعث على الأسى والحسرة من جديد، ويزيد المبلة طينًا كما يقال.
وأرجو أن ييسر الله لنا العودة بمزيد إن شاء الله ..
ـ[ناصح الكردي]ــــــــ[19 - 06 - 05, 11:23 ص]ـ
معراج الوصول في شرح منهاج الوصول إلي علم الاصول
ـ[ناصح الكردي]ــــــــ[19 - 06 - 05, 11:50 ص]ـ
معراج الوصول في شرح منهاج الوصول إلي علم الاصول أريد تحقيق هذا الكتاب وعندي منها نسختين وتتبعت النسخة الثالثة ولكني لم اعثر عليهارغم محا ولتى المتكررة لذا أبتغي من كل محب للخير إذا كان عنده نسخة منها اواتعب نفسه للحصول عليه أن يعطيني لكي أخدم الدين بتحقيق هذا الكتاب هذا ولله من وراء القصد أخوكم نا صح الكردي
mail nasih [email protected]
@Y
mail nasih 1979
ـ[المستشار]ــــــــ[19 - 06 - 05, 12:45 م]ـ
نفع الله بكم، ووفقكم للخير، وسدد خطاكم.
وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي أعمالكم وأوقاتكم.
ـ[أبوعبدالرحمن الدرعمي]ــــــــ[01 - 10 - 06, 07:49 ص]ـ
جزاكم الله خيرا كثيرا .. تضم لاخواتها من النفائس ...
قال بعض أهل العلم:
كما أن العثور على نُسَخٍ أصليّةٍ لم تُتَح للمحقّق الأول يُعدُّ سببًا كافيًا لإعادة التّحقيق.
فعقبتُ:
وقد يصح هنا تقييد هذا الإطلاق وتوسيعه؛ أما التقييد فهو أنّ هذا المُسوِّغ لإعادة التحقيق قد لا يسلم به بمجرد العثور على نُسَخ أصليّة – حتى ولو كانت نسخة المؤلف -، وإنما بوجود اختلافات وفروق مهمة بين النّصوص، وأمّا الفروق اليسيرة فيكون محلُ التنبيهِ عليها مقالًا علميًا، ويكون محل التنبيه كذلك على أي ملاحظات على التحقيق، مع تزويد المحقّق أو الناشر بها. أمّا التوسيع فهو أنّ هذا المُسوِّغ قد ينسحب كذلك على العثور على أي نسخة كانت، ما لم تتوفر لدينا نسخة المؤلف، حيثُ ينبغي على المحقّق تسجيل كافّة الفروق بين النّسخ أيًّا كانت، فرُّب صوابٍ نستقيه من نسخة رديئة أو حديثة، مع الاحتفاظ برُتَب النُّسخ، والله أعلم.
هذا وقد يصحُّ ضمّ حالات أخرى لمُسَوَّغات إعادة التحقيق، قد يكون منها ندرة النشرة المحقّقة، وهي أمرٌ نسبيٌّ. ولعله من المفيد تناول هذه القضية:» أولويات النشر ومُسَوَّغات إعادة التّحقيق «بمزيد بحثٍ ومناقشةٍ، من قِبَلِ أهل التَّخصُّص.
والله أعلم