[نقد طبعة دار الوطن لكتاب الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة]
ـ[هشام الكدش]ــــــــ[06 - 06 - 05, 01:48 م]ـ
الإفصاح عن معاني الصحاح شرح للجمع بين الصحيحين للحميدي:
تأليف الوزير بن هبيرة ت 560هـ
تحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمد
الناشر: دار الوطن
ط. الثانية للجزئين الأول والثاني، وط. الأولى لباقي الأجزاء سنة 1417هـ/1996م،
وتقع في 8 مجلدات
أولا ً تعريف مختصر للكتاب
يعد ((الإفصاح عن معاني الصحاح)) من الكتب الواسعة الكبيرة، قال ابن رجب وغيره: ((في عدة مجلدات)).
ونص على عددها سبط ابن الجوزي، والذهبي، فقالا: ((في عشر مجلدات)).
أما ابن المارستانية، فقال: ((كتاب الإفصاح عن شرح معاني الصحاح، وهذا الكتاب بمفرده يشتمل على تسعة عشر كتاباً)). وتبعه عليه ابن خلكان في تاريخه.
قلت: كونه تسعة عشر كتاباً، يتنزل على المجلدة التي أفردها الناس من الكتاب، وسموها بكتاب ((الإفصاح)) وهو قطعة منه، حيث أن الكتاب مرتب على المسانيد، لا الكتب والأبواب، إلا أن هذا الجزء الذي ذكر فيه المسائل التي اتفق أو اختلف عليها أئمة المذاهب الأربعة، وجاءت تحت الحديث الثالث من المتفق عليه من مسند معاوية بن أبي سفيان، والذي استطرد ابن هبيرة وأسهب بذكر مسائل الفقه: رتبها على الكتب، وهذا الجزء قد أفرد قديماً من زمن المؤلف، ولذلك ظنه بعضهم أنه هو الكتاب الأم.
ويؤكد ذلك ما ذكره العليمي في الدر المنضد في ذكر أصحاب أحمد:
((كتاب الإفصاح في عدة مجلدات، وهو شرح صحيحي البخاري ومسلم، وتتكلم فيه على مذاهب الأئمة الأربعة، وهذا الكتاب بمفرده يشتمل على تسعة عشر كتاباً، وقد أفرده الناس من الكتاب، وجعلوه مجلدة منفردة، وسموه بكتاب الإفصاح وهو قطعة منه)).
ومن هذا يتبين وهم الدكتور فؤاد في مقدمته ص 16 بأن الكتاب يشتمل على تسعة عشرا جزءاً.
وبهذا أيضاً يخلو كلام الذهبي وسبط ابن الجوزي عن المعارضة.
ـ[هشام الكدش]ــــــــ[06 - 06 - 05, 01:54 م]ـ
ثانياً: نقد المطبوعة.
أ- نقد ما يتعلق بالنص، وما وقع فيه من تصحيف:
إن تقويم نصٍ مطبوع عن أصل مخطوط يحتاج إلى توفر هذا الأصل المخطوط أو صورته، فقد يكون مطبوعاً عن نسخة رديئة غير معارضة، والكتاب إذا نسخ ولم يعارض، ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجمياً، وفي هذه الحالة مهما بذل المحقق من جهد لتصحيح النص؛ فإنه تفوته أشياء، مع معاناته لمجهود غير مرئي، فعند ذلك يكون النقد فيه تحامل على المحقق، ويخلو من الإنصاف، خاصة وأن الكتاب شرح يندر فيه النقل عمن سلف.
من أجل ذلك لم أستطع تقويم هذا العمل إلا من خلال شريحة بسيطة وفّرها لي المحقق، حيث أرفق صورة ورقتين من المخطوط في آخر مقدمته للكتاب (ص 33: 35)، والورقة الأولى تمثل طرة الكتاب، والثانية (أ و ب) تمثل جزءاً من مقدمة ابن هبيرة الوزير، جاء في المطبوع من ص 39 حتى السطر الرابع ص 43.
فعارضت هاتين الورقتين بالمطبوع فبانت هذه الأخطاء:
1 - جاء في ص 39 السطر 6: ((فإني كنت شديد العزم إلى رواية كتاب)).
والصواب الذي جاء في المصورة: (( .. إلى رؤية كتاب)).
والفرق بين الكلمتين واضح، وبسبب هذا التصحيف وقع فيما بعده.
2 - جاء في ص 39 أيضاً السطر الذي يليه: ((وأن نذكر فقه الحديث)).
والصواب الموافق للسياق حتماً: ((وأن يذكر فقه الحديث)).
3 - جاء في ص 39 أيضاً السطرالأخير: ((إلا أنه لم أجد في ذلك كتاباً)).
والصواب: ((إلا أنه لم أر)).
وما صوبته هو استطرادٌ موافق لقوله: ((فإني كنت شديد العزم إلى رؤية كتاب)).
يتبع
ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[06 - 06 - 05, 02:29 م]ـ
هناك طبعة اخرى للكتاب
اظن الناشر لها دار او مكتبة الفجر
ـ[هشام الكدش]ــــــــ[07 - 06 - 05, 01:23 ص]ـ
أخي عمر السنيدي وفقه الله
الطبعة التي أشرت إليها لم أقف عليها، وكأنك وقفت على القطعة التي أفردت من الكتاب، فطبعاتها كثيرة، وتحمل نفس اسم الكتاب الأم.
أما الكتاب الأم فلا توجد له نسخة كاملة حتى الآن - فيما أعلم - ولو خرج كاملا؛ لجاء في أكثر من عشرين مجلد، أما الطبعة المنتقدة فهي ناقصة، وسأفصل ذلك إن شاء الله.
ـ[هشام الكدش]ــــــــ[07 - 06 - 05, 01:29 ص]ـ
¥