تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[الدلالات اللفظية]

ـ[مهاجر]ــــــــ[30 - 12 - 2008, 02:03 م]ـ

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم:

هذه بعض الفوائد التي يسر الله، عز وجل، لي تعليقها على مسألة: "الدلالات اللفظية" وهي وثيقة الصلة بتحديد المعاني التي تدل عليها الألفاظ. أسأل الله، عز وجل، أن ينفع بها كاتبها وقارئها.

فدلالة الألفاظ على المعاني تنقسم إلى:

دلالة مطابقة:

وهي دلالة اللفظ على كل معناه أو الماهية التي يدل عليها، كدلالة لفظ "البيت" على معنى: البيت بكل أركانه.

&&&&&

ودلالة تضمن:

وهي دلالة اللفظ على بعض معناه كدلالة لفظ "البيت" على السقف فهو بعضه.

ودلالة لزوم: وهي دلالة اللفظ على معنىً في غيرِه لا ينفك تصوره عنه، فمتى تصور الذهن الأول أصلا، تصور الثاني فرعا، كدلالة لفظ "السقف" على "الحائط"، فإن السقف لا يقوم إلا على حائط، فصار الحائط معنىً ملازما للسقف، وإن اختلفت ماهيتهما.

وعرفها بعض أهل العلم، بأنها: دلالة النتيجة على سببها، كقول الأعرابي: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فإن البعرة: نتيجة تدل على سببها وهو البعير الذي خرجت منه، والأثر: نتيجة تدل على سببها وهو المسير.

وعرفها أيضا بأنها: دلالة المعلول على علته، فالمعلول نتيجةُ علتِه، فيكون لازما لها، كدلالة الولد على الوطء نكاحا أو سفاحا، فهو معلول: الوطء، إذ لا ولد بغير وطء إلا خارقة ترد مورد الآية، فلا يقاس عليها.

وفي التنزيل: (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)، فنفي المعلول: "الولد" يستلزم نفي علته: "الصاحبة"، إذ الأول يدل على الثاني: لزوما، ونفي اللازم: نفي لملزومه.

وقد أشار إلى تلك الدلالات إشارة موجزة: شمس الدين البعلي، رحمه الله، في "تلخيص الروضة"، (1/ 23).

&&&&&

وأضاف إليها بعض أهل العلم:

دلالة الالتزام:

وهي عكس دلالة اللزوم فهي دلالة السبب على النتيجة، كدلالة الوطء على الولد إذا انتفت الموانع الكونية وتهيأت الأسباب فأذن الله، عز وجل، كونا، بوقوع الحمل وتمامه.

يقول ابن تيمية رحمه الله:

"فالماهية التي يعنيها المتكلم بلفظه دلالة لفظه عليها دلالة مطابقة ودلالته على ما دخل فيها دلالة تضمن ودلالته على ما يلزمها وهو خارج عنها دلالة الالتزام". اهـ

ويضرب مثلا بـ: "الحيوان الناطق" فيقول:

"فمن تصور حيوانا ناطقا فقال إنسان كانت دلالته على المجموع مطابقة وعلى أحدهما تضمن وعلى اللازم مثل كونه ضاحكا التزام وإذا تصور إنسانا ضاحكا كانت دلالة إنسان على المجموع مطابقة وعلى أحدهما تضمن وعلى اللازم مثل كونه ناطقا التزام". اهـ

وفي هذا المقام ينبغي التفريق بين:

الدلالة الوضعية للفظ، والدلالة المعنوية، فاللفظ قد يوضع لمعنى، فيصح بداية القول بأن دلالته الوضعية على ذلك المعنى: دلالة مطابقة، كلفظ: "الحش" فإنه وضع لمعنى: البستان، فصح أن يقال: دلالة لفظ "الحش" الوضعية على كل أجزاء البستان: أرضا وماء وزرعا وحائطا ....... إلخ: دلالة مطابقة، ودلالته على أحدها: دلالة تضمن، فهو يدل على الزرع بمفرده دلالة تضمن، ودلالته على مالكه: دلالة التزام، إذ لا بد من كونه مملوكا لمالك بعينه.

ولكن العرف قد نقله إلى معنى آخر مجازي، عند من يقول بوقوع المجاز في اللغة، وهو: مكان التخلي وقضاء الحاجة، حتى صار ذلك المعنى المجازي هو الأصل، فنزل منزلة: الحقيقة العرفية، إذ المجاز المشتهر كما قرر البلاغيون ينزل منزلة: الحقيقة العرفية، والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة الوضعية، فيقال حينئذ: قد تغيرت دلالة المطابقة للفظ تبعا لتغير حقيقته من: وضعية إلى عرفية، فصار دالا بالمطابقة على مكان التخلي وقضاء الحاجة بعد أن كان دالا على البستان، فمناط المسألة: مراد المتكلم: هل أراد الحقيقة أو المجاز، هل أراد المعنى الأصلي أو المعنى الثانوي، فدلالة ألفاظه تدور حول مراده دوران القمر التابع حول الكوكب المتبوع.

يقول ابن تيمية رحمه الله:

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير