ربما لم تقصدوا الاعتراض على كلام الشيخ في الباب وإنما قصدتم مطلق النقل عن متقدم .. ولكن هذا -أي مطلق النقل عن متقدم-لا ينفيه مانعوا المجاز ..
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[04 Dec 2008, 07:59 ص]ـ
من الفوائد التي أوردها الدكتور عبدالمحسن العسكر في محاضرته فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي يرى فيها القول بالمجاز الذي قام دليله. وقد أوردها القاسمي عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الفجر: (وجاء ربك والملك صفاً صفاً).
قال الإمام ابن تيمية رضي الله عنه: واعلم أن من المتأخرين من يقول: إن مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهذا لفظ مجمل؛ فإن قولهُ ظاهرها غير مراد، يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلّي، أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، و إن الله معنا، ظاهره أنه إلى جانبنا، ونحو ذلك. فلا شك أن هذا غير مراد، ومن قال: إن مذهب السلف أن هذا غير مراد، فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث؛ فإن هذا المجال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع، اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيباً بهذا الاعتبار، معذوراً في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية. انتهى.
وقد بسط رحمه الله الكلام على ذلك في " الرسالة المدنية " وأوضح أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذي حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية.
وقال رحمه الله في بعض فتاويه: نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله، وبالتأويل الجاري على نهج السبيل، ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد منا، أنا لا نقول بالمجاز والتأويل، والله عند لسان كل قائل، ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصواب، وما فتح به الباب، إلى هدم السنة والكتاب واللحاق بمحرّفة أهل الكتاب، والمنصوص عن الإمام أحمد وجمهور أصحابه، أن القرآن مشتمل على المجاز. ولم يعرف عن غيره من الأئمة نص في هذه المسألة. وقد ذهب طائفة من العلماء من أصحابه وغيرهم، كأبي بكر بن أبي داود، وأبي الحسن الخرزيّ، وأبي الفضل التميميّ، وابن حامد، فيما أظن، وغيرهم، إلى إنكار أن يكون في القرآن مجاز؛ وإنما دعاهم إلى ذلك ما رأوه من تحريف المحرفين للقرآن بدعوى المجاز؛ فقابلوا الضلال والفساد، بحسم الموادّ. وخيار الأمور التوسط والاقتصاد. انتهى.
محاسن التأويل للقاسمي 7/ 322
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[04 Dec 2008, 08:13 ص]ـ
[ size=5] وهذه أيضاً قديمة يا شيخنا والراجح أن هذا النص مدسوس مكذوب على الشيخ .. هذا النص الذي ذكره القاسمي هو في الحقيقة منحول على شيخ الإسلام يستحيل نسبته له بحال من الأحوال؛ ولا يحتاج الأمر إلى تطويل في التقرير فقضية المجاز ونفيه وإبطاله كتب فيها شيخ الإسلام فأطال، [ color=#8B0000] ولو كان مفاد النص هو رجوع الشيخ عن رأيه لربما كان للنظر مجال=لكن مفاد النص أن شيخ الإسلام لم يقل يوماً من دهره بنفي المجاز وتلك كذبة صلعاء ينزه عنها الشيخ ....
أضف إلى ذلك نسبة الشيخ القول بالمجاز لأحمد مع نفيه هو نفسه ذلك القول عنه فأنى ذلك من عقل شيخ الإسلام ...
فذلك نص مدخول علامات الوضع لائحة عليه، أما كونه أسلوب الشيخ فمع كوني أتعجب من قول الشايخ هذا لكن الأمر قريب فمجرد الأسلوب لا تثبت به عبارة منثورة في مصنف متأخر بينه وبين قائل العبارة ستة قرون ثم هي –وهذا هو المهم-مناقضة للثابت المتقرر المتواتر عن الشيخ رحمه الله ...
يبقى أمر واحد أراه يتسق مع قول من صمم أن هذا هو أسلوب الشيخ وهو أن تكون هذه العبارة قديمة قالها الشيخ أول عمره قبل أن يكتب الرد على الآمدي والإيمان الكبير وهذا هو وجه الجمع بين العبارة وبين المتواتر عن الشيخ أما من جعل العبارة متأخرة فيلزمه نسبة الشيخ للكذب وحاشاه ..
ولوجهات نظر أخرى يُنظر ما هاهنا بتمامه:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73563
ـ[حسين بن محمد]ــــــــ[04 Dec 2008, 10:43 ص]ـ
جزى الله خيرا شيخنا عبد المحسن العسكر، وكذا كل من كان سببا لهذا الخير.
المحاضرة لدي بحجم 10 ميجا تقريبا، وقد حافظت قدر علمي على جودة الصوت.
وسأحاول رفعها إن شاء الله في مشاركتي التالية، وقد أشرفت على الانتهاء من تفريغها أيضا .. أبشروا.
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[04 Dec 2008, 10:46 ص]ـ
أحسنتَ بارك الله فيكم أخي الكريم حسين بن محمد، وقد كنت أرغب عمل ذلك، لكن حذفت منذ مدة البرنامج الذي يقوم بذلك، وضاق الوقت عن البحث عنه. فجزيت أفضل الجزاء على عملك هذا فهو أسهل للجميع. وقد قمتُ بتزيله فلم يفتح معي فليتك تتحقق من كونه يعمل بشكل جيد.
طلب
بقي موضوع تفريغ المحاضرة ليت أحد الأعضاء الكرام يقوم بذلك، فالمحاضرة مليئة بالفوائد.
¥