• استوعب معظم الموضوعات الفقهية المعروفة. وقد فصل في البعض واختصر في البعض الآخر بحسب الحاجة ارتباطا بما حدده من مقاصد من وراء تأليف هذا التفسير المبارك.
• جعل رحمه الله مقصده الثاني من هذا التفسير بيان الأحكام الفقهية: قال رحمه الله: ''والثاني بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبينة بالفتح في هذا الكتاب" " ... بيان الأحكام، ذكر الأدلة، آراء العلماء، الترجيح من غير تعصب لمذهب معين .. ".
أ - مدخله الفقهي للآية:
معالم منهجه فيه:
* هو من الصناعة الفنية التي اعتمدها المفسر ضمن تفسيره للآيات القرآنية.
* كان المفسر رحمه الله يستهل كلامه بقوله: تنبيه أو تنبيهان أو تنبيهات .. ثم يشرع في بيان ما فيها من أحكام فقهية.
* عند تحريره للمسائل الفقهية يستهل كلامه بقوله: مسألة أو مسائل. وأحيانا يفرع المسألة الواحدة إلى تفريعات عدة.
* يستهل كلامه تارة بذكر فروع خاصة بالمسألة الفقهية التي يتعرض لها ضمن تفسيره للآية. وفي الغالب يكون تحريره لهذه المسائل الفقهية على صيغة سؤال أو عدة أسئلة، ثم يجيب عن كل سؤال على حدة.
* وتارة يقرر المسألة الفقهية ويحددها، ثم يفصل أقوال العلماء فيها، كما أنه بعد هذا التفصيل وعند ذكره للراجح أو لخلاصة الأقوال يبدأ كلامه رحمه الله بقوله: قال مقيده (ويقصد بذلك نفسه رحمه الله).
ب - الفقه المقارن
• أكثر منه رحمه الله واعتمده في تفسيره عند تحريره للمسائل الفقهية.
• تجنب ذكر المذهب الذي عليه المفسر رحمه الله، إلا في بعض المواضع التي توسع في ذكر المذهب المالكي فيها، لكن هذا التوسع لا يكون على حساب الدليل.
ومن الأمثلة على هذا: قوله تعالى: ? الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ?
• فذكر رحمه الله أقوال أهل العلم في أحكام الزنى ثم قال: " وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه تفاصيل أدلتهم ... " ثم قال في آخره:" ... وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وحججهم، فاعلم أن كل طائفة منهم ترجح قولها على قول الأخرى".
ج - الترجيح:
ومن أمثلته قوله رحمه الله في مسألة الزنى: " دليل كل منها قوي وأقربهما عندي أنه يرجم فقط، ولا يجلد مع الرجم لأمور منها ... "
وفي مثال آخر يستعرض رحمه الله أقوال المذاهب ثم يقول: " وإذا عرفت مذاهب الأمة في حكم قص المحرم أظافره وما يلزمه من ذلك فاعلم أني لا أعلم لأقوالهم مستندا من النصوص ... "
وقال رحمه الله في ترجيح لزوم الحلق للمحصر: " قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه من لزوم الحلق لقوله تعالى ? وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ? البقرة الآية:195. ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه ? ... "
* منهجيته في الترجيح:
• يحدد رحمه الله المسألة الفقهية التي هي محل النزاع والخلاف، ثم يذكر أقوال ومذاهب العلماء فيها، ثم يثني بذكر أدلة كل فريق، ويقارن بين الأدلة ويناقشها بالنقد والتحليل، ثم بعد ذلك يعمد إلى الترجيح بحسب قوة الدليل كما ذكرنا في مسألة الزنى.
• يذكر أقوال العلماء في مسائل فقهية لا دليل لهم عليها ثم يلخص كلامهم ويقرب الراجح منها. وأما في المسائل التي لا خلاف فيها بين أهل العلم فالإعتماد فيها عند المؤلف رحمه الله على الدليل فقط.
• الترجيح بين الأقوال المختلفة في مسائل التفسير العديدة، وخصوصا في المسائل الفقهية التي جاءت أكثر وضوحا وبروزا من غيرها.
• التزم في ترجيحاته عدم التعصب مع التزام الدليل وبذل الجهد للوصول إلى الحق.
• اعتمد في ترجيحاته على الكتاب والسنة، ودلالات الأصول واللغة العربية، وعلى الأدلة العقلية المختلفة ..
• ويلاحظ في ترجيحاته رحمه الله عدم التقيد بمذهب معين، بل يلتزم بما يترجح لديه بالدليل النقلي أو بالنظر العقلي في ضوء الشرع وأصوله ...
ولمثل هذه الأسباب كان هذا التفسير المبارك سهل التناول خاصة في الفقه.
د - الاستدلال والاستنباط:
¥