فإذا أضمرت: يقصد أضمرت العامل في زيد، وهو الفعل أو المصدر على خلاف يأتي.
وهو خطأ مني أستغفر الله منه وأتوب إليه، والصواب هو ما قاله أستاذنا الملهم علي المعشي، حيث قال:
فإذا أضمرت: يقصد إذا جعلت الضمير (الكاف) مكان الظاهر في مثل (ما شأن عبدالله وزيدٍ).
والسياق يحتم ما قرره أستاذنا المعشي، حيث قال سيبويه قبل هذه الفقرة:
فإذا أظهر الاسم فقال: ما شأن عبد الله وأخيه يشتمه فليس إلا الجر، لأنه قد حسن أن تحمل الكلام على عبد الله، لأن المظهر المجرور يحمل عليه المجرور.
وسمعنا بعد العرب يقول: ما شأن عبد الله والعبر يشتمها. وسمعنا أيضاً من العرب الموثوق بهم من يقول: ما شأن قيس والبر تسرقه. لما أظهروا الاسم حسن عندهم أن يحملوا عليه الكلام الآخر. فإذا أضمرت فكأنك قلت: ما شأنك وملابسة زيداً ...
2ـ قال شيخنا الأغر:
الأول أنه يميز بين (ما لك وزيدا) وبين (ما شأنك وزيدا)
وكنا نود من شيخنا الأغر أن يبين لنا أدلة هذه التفرقة وهذا التمييز، وهل هناك نصوص من الكتاب تؤيده غير النص المشكل؟ وهل وردت مثل هذه التفرقة عند أحد النحويين فاعتبرها؟
3ـ قال شيخنا الأغر:
وقوله: وتكون الملابسة على الشأن، خاص بـ (ما شأنك وزيدا) أي: ما شأنك وملابستك زيدا، فزيد في هذه الحالة منصوب بمصدر محذوف دل عليه كلمة الشأن لأن الشأن نوع من الملابسة، وفي هذه الحالة يكون المفعول معه هو هذا المصدر المحذوف الذي يجوز فيه الرفع بالعطف على الشأن ويجوز فيه النصب على أنه مفعول معه بفعل كون محذوف بوساطة واو المعية، فزيد في هذه الحالة مفعول به لا مفعول معه.
ويرد عليه " أان المصدر العامل مع معموله كالموصول وصلته، ولا يجوز حذف الموصول مع بعض صلته وإبقاء البعض الآخر "؛ لذلك رأينا السيرافي يقول متفاديا مثل هذه المآخذ: "هذا تقدير معنوي".
كذلك لو اعتبرنا ـ جدلا ـ أن سيبويه أراد ذلك المصدر المحذوف الذي أعربتموه مفعولا معه ـ فإن ذلك يكون معارضا لضبط محققَي طبعتي الكتاب حيث نصّا على الرفع فقالا: "فإذا أضمرت فكأنك قلت: ما شأنك وملابسة ُ زيدا ".
وإنني لأتساءل ما معنى قولكم:"وقوله: وتكون الملابسة على الشأن، خاص بـ (ما شأنك وزيدا) أي: ما شأنك وملابستك زيدا " فما علاقة الشأن بالملابسة؟ ألستم قد أعربتم الملابسة مفعولا معه لفعل محذوف؛ فما معنى أن تكون الملابسة مختصة بالشأن؟ وما الفائدة منه؟ بل لماذا جمع سيبويه بين كون زيد على فعل وبين كون الملابسة على الشأن؟
4ـ قال شيخنا الأغر:
1 - إذا جعلنا (كان) تامة وجب أن يتم المعنى بقوله: فكان أن يكون زيد على فعل وتكون الملابسة على الشأن. وواضح أن المعنى ناقص.
بل هو مكتمل ويوضح ذلك قولي من قبلُ:
فكان أن يكون زيد على فعلٍ: يقصد أن نصب (زيدا) على إضمار فعل.
وتكون الملابسة على الشأن: أي وتكون المعية أو الملابسة واقعة على الشأن لا المضمر.
فالشأن يصح أن يكون له معية وملابسة مع العامل المضمر، ولايصح أن يكون الشأن له معية مع زيد لضعفه معنى، ولا يصح كذلك أن يكون الضمير له معية مع زيد لضعفه صناعة.
ويوضح معنى الجمل السابقة (فكان أن يكون زيد على فعلٍ وتكون الملابسة على الشأن، لأن الشأن معه ملابسة له) وما ذهبت إليه فيهم ـ قولُ سيبويه في أول هذا الباب:
اقتباس:
باب منه يضمرون فيه الفعل لقبح الكلام إذا حمل آخره على أوله
وذلك قولك: مالك وزيداً، وما شأنك وعمراً. فإنما حد الكلام ههنا: ما شأنك وشأن عمرو. فإن حملت الكلام على الكاف المضمرة فهو قبيح، وإن حملته على الشأن لم يجز لأن الشأن ليس يلتبس بعبد الله، إنما يلتبس به الرجل المضمر في الشأن. فلما كان ذلك قبيحاً حملوه على الفعل، فقالوا: ما شأنك وزيداً، أي ما شأنك وتناولك زيداً
فليس المقصود بالملابسة في قول سيبويه: " وتكون الملابسة على الشأن، " ذلك المصدر المقدر الذي جاء في شرحه لمعنى مثاله، وقد بينت ذلك بأدلته من قبل، حيث قلت:
ولقد عطفت الملابسة على المعية بحرف العطف (أو) لكي أبين أنهما مترادفان في هذه الجملة خاصة، ولقد استخدمها سيبويه بهذا المعنى إذ قال:
اقتباس:
¥