تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[أبومصعب]ــــــــ[16 - 12 - 2007, 10:57 ص]ـ

بارك الله فيكم وأحسن إليكم، سقط سهوا "فيما دخل"

هذا بابٌ لا يكون المستثنى فيه إلا نصباً لأنه مخرج مما أدخلت فيه غيره، فعمل فيه ما قبله كما عمل العشرون في الدرهم حين قلت له عشرون درهماً، وهذا قول الخليل رحمه الله

وذلك قولك أتاني القوم إلا أباك، ومررت بالقوم إلا أباك، والقوم فيها إلا أباك، وانتصب الأب إذ لم يكن داخلاً فيما دخل فيه ما قبله ولم يكن صفة وكان العامل فيه ما قبله من الكلام، كما أن الدرهم ليس بصفة للعشرين ولا محمول على ما حملت عليه وعمل فيها. اهـ

الكتاب ج 1/ 369

ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[16 - 12 - 2007, 02:43 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي الكريم أبا مصعب وبارك فيك.

مع التحية الطيبة.

ـ[بيان محمد]ــــــــ[18 - 12 - 2007, 01:10 م]ـ

السلام عليكم أستاذي الفاضل ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنت بخير

أرى بتواضع أنّ ابن مالك رحمه الله قد تكلف الاحتجاج ليجعل ما يراه هو رأي سيبويه، وإذا رجعنا إلى كتابه (شرح التسهيل) لوجدناه يحتج بحجج كثيرة يجمع فيها شتات ما قاله سيبويه بهذا الخصوص ليصل إلى نتيجة حتمية مفادها أنّ (إلاّ) هي عاملة النصب في المستثنى ..

حقًّا أني لا أمتلك إمكانيةً في الردِّ على حججه، ولكنني أسأل ابن مالك سؤالاً: لماذا ظل سيبويه في الأقوال التي جمعتَها من كتابه يلفُّ ويدور ولا يوضح ما يريد؟ هلاّ صرّح بأنّ المستثنى منصوب بـ (إلاّ) ـ ولو في قولٍ واحد ـ وأنهى الموضوع!؟

أرى أنّ سيبويه لم يُرِد هذا الرأي، وإنما اختار أن يكون العامل مشتركًا بين (إلاّ) وشيء آخر قبلها، وهو إمّا أن يكون فعلاً وإمّا غير ذلك، والدليل على ذلك أنّ سيبويه قد نوَّع في أمثلته فأتى بالفعل تارة في قوله: (أتاني القومُ إلا زيدًا) وأتى بغيره تارة أخرى كقوله: (القومُ فيها إلا أباك) ..

هذا والله أعلم

ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[28 - 12 - 2007, 01:39 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أشكركم أخي الكريم بيان على تعليقكم وحبذا عرض حجج ابن مالك لمناقشتها، ولعل الأخ الأستاذ سامي الزهراني يزودنا بكلام لأبي علي في هذا الموضوع بعد أن ترجع إليه خدمة الشبكة، فقد هاتفني وذكر أنه وقف على كلام نفيس لأبي علي في عامل النصب في المستثنى,,

مع التحية الطيبة.

ـ[بيان محمد]ــــــــ[01 - 01 - 2008, 10:11 ص]ـ

وحبذا عرض حجج ابن مالك لمناقشتها

السلام عليكم

قال ابن مالك في شرح التسهيل: 2/ 271 فما بعدها: «ثم قلتُ: (بها لا بما قبلها) مشيرًا إلى الخلاف في ناصب المستثنى بإلاّ، واخترتُ نصبَهُ بها نفسِها، وزعمتُ أني في ذلك موافق لسيبويه وللمبرد وللجرجاني، وقد خفي كونُ هذا مذهب سيبويه على جمهور الشراح لكتابه. وأنا أستعينُ الله على بيان ما خفي عليهم من ذلك بنصوصٍ يعضدُ بعضُها بعضًا، وبعد استيفاء ذلك أقيم الدلالة على صحته وفساد ما سواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فمن ذلك قوله في الباب الثاني من أبواب الاستثناء بإلا يكون الاسم بعدها على وجهين: أحدهما: ألاّ تغيّر الاسم عن الحال التي كان عليها قبل أن تلحق، كما أنّ (لا) حين قلت: (لا مرحبًا ولا سلامةً) لم تغيِّر الاسم عن حاله قبل أن تلحق، فكذلك (إلاّ)، ولكنها تجيء لمعنى كما تجيء (لا) لمعنى. والوجه الآخر: أن يكون الاسم بعدها خارجًا مما دخل فيه عاملاً فيه ما قبلها من الكلام، كما تعمل (عشرون) فيما بعدها إذا قلت: (عشرون درهمًا).

فجعل (إلا) نظيرة (لا) المحمولة على (إنّ) في أنّ ما تدخل عليه تارةً تصادفه مشغولاً بعاملٍ غيرها فتؤثر في معناه دون لفظه، وتارة تصادفه غير مشغول بعامل غيرها فتؤثر في لفظه ومعناه.

ثم صرّح بأنّ العامل في (زيد) من نحو: (قاموا إلاّ زيدًا) ما قبله من الكلام، فإمّا أن يريد بـ (ما قبله) (إلاّ) وحدها أو الفعل وحده أو كليهما، فدخول (مِن) مانعٌ من أن يريدَ كليهما؛ لأنها للتبعيض لا لبيان الجنس. فإنّ التي لبيان الجنس لا تدخل بعد (ما) إلا على نكرة، كقوله تعالى: {أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ} وقوله تعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ} وقوه تعالى: {وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ}، فلو كانت (مِن) في قول سيبويه لبيان الجنس لم تدخل على الكلام معرّفًا، بل كانت تدخل عليه منكّرًا، وإذا لم تدخل عليه إلاّ معرّفًا فهي للتبعيض.

ويلزم من ذلك انتفاء أن يريد ثبوت كليهما وثبوت إرادة الفعل وحده أو (إلاّ) وحدها.

وإرادةُ (إلاّ) أولى لأنها قبل المستثنى لا قبل غيره، والفعل قبلَه وقبلَ غيرِه، فإرادته مرجوحة وإرادة (إلاّ) راجحة، ولأن ما قبل الشيء إذا لم يُرَد به الجميع حُمِل على الذي يلي؛ ولهذا إذا قال النحوي: ياء التثنية مفتوحٌ ما قبلها، وياء الجميع مكسور ما قبلها عُلِم محل الفتحة والكسرة.

ويعضد إرادة (إلاّ) قوله: «تعمل (عشرون) فيما بعدها إذا قلت: (عشرون درهمًا)»، فجعل موقع المستثنى من عامله كموقع (الدرهم) من (العشرين)، فعُلِم أنّه لم يُرَد الفعل لأنه منفصل مكتفٍ بخلاف (إلاّ)، فإنها مثل (العشرين) في الاتصال وعدم الاكتفاء فكانت مرادة».

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير