أي أنه يريد أن نجريه كما أجراه الفصحاء فيكون إما منصوبا على الحال بعد الناصب أي العامل في الحال، أو مرفوعا بعد الرافع وهو المبتدأ فيكون مبنيا عليه، أو بعد ما يجر فيكون مجرورا بالحرف أو الإضافة، ولا سيما أنه قال في آخر العبارة (الجار، الرافع، الناصب) ما يفهم منه أنه أراد المعنى نفسه في قوله (ما ينصب ويرفع وما يجر).
.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياكم الله أخي الكريم ولكم الشكر على هذه المباحثة المفيدة.
فكرت فيما أشرتم إليه فوجدت أننا إذا جعلنا الفعل يرفع وينصب ويجر مبنية للفاعل كان المعنى أن هذه الأسماء تلي كل ما يرفع وكل ما ينصب وكل ما يجر، أي تلي عوامل الرفع والنصب والجر، فتكون مرفوعة مطلقا بعد الرافع أو منصوبة مطلقا بعد الناصب، أو مجرورة مطلقا بعد الجار، إذ ليس في عبارته ما يخصص الرافع بالمبتدأ وما يخصص الناصب بالإشارة أو التنبيه .. وهذا أمر يعم كل الأسماء والصفات فهي إما مرفوعة أو منصوبة أومخفوضة .. لذلك رجحت أن تكون هذه الأفعال بالبناء للمفعول، ليصير المعنى أن هذه الأسماء تلي المرفوعات والمنصوبات والمجرورات كما تليها النعوت، ولكنها لا تتبع ما قبلها كما تتبعها النعوت، وإنما تنتصب إما على الحال أو التمييز.
وأما قوله: إن الجار يجري في الأسماء مجرى الرافع والناصب، فمراده أن الجار يتم بالمجرور فيصلح أن ينتصب الاسم بعدهما كما في: لي مثله غلاما، فالمثل المضاف تم بالضمير وحال الضمير بينه وبين الغلام فنصب الغلام، كما أن الفعل يتم بالفاعل ويصير الكلام التام عاملا في الحال أو التمييز في نحو: جاء زيد ذاهبا، وطاب زيد نفسا، وكما تم الفعل المتعدي بالفاعل والمفعول، وحال المفعول بين الفعل أن ينصب الحال على المفعولية فانتصب على الحال في نحو: ضربت عبد الله قائما، وكما تم العشرون بالنون فنصب الدرهم في نحو: عندي عشرون درهما، وتنظير سيبويه بين الفعل والفاعل وبين الجار والمجرور ورد في غير موضع من الكتاب.
قال سيبويه في باب الحال:
وذلك قولك ضربتُ عبدَ الله قائماً وذهبَ زيدٌ راكباً فلو كان بمنزلة المفعول الذي يَتعدّى إليه فعلُ الفاعلِ نَحْوُ عبد الله وزيدٌ ما جاز في ذهبتُ ولجاز أن تقول ضربتُ زيداً أباك وضربتُ زيداً القائمَ لا تريد بالأب ولا بالقائم الصفةَ ولا البَدَلَ فالاسم الأول المفعول في ضربتُ قد حالَ بينه وبين الفعل أن يكون فيه بمنزلته كما حال الفاعلُ بينه وبين الفِعل في ذهبَ أنْ يكون فاعلا وكما حالتِ الأسماء المجرورةُ بين ما بعدها وبين الجارّ في قَولك لي مثلُه رَجُلاً ولي مِلؤُهُ عَسَلاً وكذلك ويحهُ فارساً وكما منعتِ النُّونُ في عشرين أن يكونَ ما بعدها جرَّا إذا قلتَ له عشرون درهما فعَملُ الفعلِ هنا فيما يكون حالاً كعمل مثلُه فيما بعده ألا ترى أنه لا يكون إلاّ نَكِرةً كما أنَّ هذا لا يكون (1/ 44) إلاّ نكرةً.
فهذا مراد سيبويه في جريان الجار مجرى الرافع والناصب. وهذا ما كنت سأواصل الحديث عنه فسبقتني. ويوجد فيما أظن موضعان آخران لهذا التنظير.
وأنت ترى هنا أنه شبه نصب الحال بنصب التمييز من حيث أن كليهما ينتصب بعد تمام الكلام أو تمام الاسم.
وأما الشق الثاني من كلامكم فأعود إليه قريبا إن شاء الله.
مع خالص التحية
ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 11 - 2008, 02:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
قبل أن أناقش الشق الثاني من كلام أخينا الأستاذ علي أشير إلى موضع من المواضع التي نظّر فيها سيبويه بين عمل الرافع والجار قوله:
فالمبتدأ مسند والمبني عليه مسند إليه، فقد عمل (هذا) كما يعمل الجار والفعل فيما بعده.2/ 78
يقصد (هذا) في (هذا عبد الله منطلقا).
قال سيبويه في موضع آخر من الكتاب:
" ولم يُجز يونس والخليل رحمهما الله كم غِلماناً لك، لأنك لا تقول عشرونَ ثياباً لك، إلا على وجه لك مائةٌ بيضاً، وعليك راقودٌ خَلا. فإن أردت هذا المعنى قلت: كم لك غِلماناً، ويقبح أن تقول كم غلماناً لك؛ لأنه قبيح أن تقول: عبد الله قائماً فيها، كما قبح أن تقول قائماً فيها زيدٌ"
فهو يمنع انتصاب (غلمانا) في (كم غلمانا لك) على التمييز لامتناع نصب (ثيابا) في (عشرون ثيابا لك).
¥