ثم يستثني من المنع أن يكون على وجه (لك مائة بيضا، عليك راقود خلا) ويفهم من هذا أن النصب هنا على وجه آخر غير التمييز.
ثم قال: فإن أردت هذا المعنى أي الوجه الآخر قلت: (كم لك غلمانا) وهذا معناه أن (كم لك غلمانا، لك مائة بيضا، عليك راقود خلا) كلها من وجه واحد هو وجه الحال.
ولما كان هذا لا يجوز عنده على التمييز وإنما على الحال نجده قاس امتناع (كم غلمانا لك) على امتناع (عبدالله قائما فيها) وهذا يعني ضمنا جواز (كم لك غلمانا) لجواز (فيها عبد الله قائما) وهنا يكون لـ (غلمانا) حكم (قائما).
ولما كان قد صرح أن (كم لك غلمانا) هي على وجه (عليك راقود خلا) ثم جعل ضمنا (كم لك غلمانا) على وجه (فيها عبد الله قائما) تبين من ذلك أن انتصاب (خلا) في قوله (عليك راقود خلا) إنما هو على الحال، ومثله (هذا راقود خلا) في مسألتنا هنا. والله أعلم.
تحياتي ومودتي.
أخي الكريم .. ليس الأمر كما ذهبتم إليه في قول سيبويه هذا، بيانه أن عدم جواز: كم غلمانا لك، سببه جمع تمييز (كم) لأن تمييز (كم) الاستفهامية حكم تمييز (عشرين) أي يجب أن يكون مفردا، فكما لا يجوز: عشرون ثيابا لك، فكذلك لا يجوز: كم غلمانا لك.
أما جواز (كم لك غلمانا) قياسا على جواز: لك مائة بيضا، فإن غلمانا عندئذ ليس تمييزا لكم، وليست كم هي العاملة في غلمان، وإنما العامل هو الكلام التام (كم لك) كما أن العامل في بيض هو الكلام التام (لك مائة) وليست (مائة) وحدها، يعني أن بيضا ليس منصوبا على التمييز من (مائة)، وإنما هو منصوب على التمييز من ملكك للمائة، فصار تمييز نسبة لا تميز مفرد، ويجوز في بيض أن يكون منصوبا على الحال من النكرة كما تقول: فيها رجل قائما، والدليل على ذلك أن سيبويه نص على أن نصب بيض هنا عن تمام الكلام، لا عن تمام المفرد، قال:
فإن قلت: له عسلٌ ملء جرة، وعليه دينٌ شعر كلبين، فالوجه الرفع، لأنه وصف، والنصب يجوز كنصب: عليه مائة بيضا، بعد التمام.
ثم بين سيبويه أن الرفع إما على الصفة أو البدل، وبناء على هذا يفسر النصب فإن جعلته وصفا كان النصب على الحال، وإن جعلته بدلا فالنصب على التمييز، لأن الأصل: عليه مائةٌ دراهم بيض، فإن جعلت (دراهم بيض) وصفا للمائة، جاز نصبه على الحال في لغة من يجيز مجيء الحال من النكرة، وإن جعلت (دراهم بيض) بدلا من مائة، نصبته على التمييز، والتمييز هنا تمييز نسبة لا تمييز مفرد، والفرق بين تمييز المفرد والنسبة هنا يتبين في هذين التركيبين:
عندي عشرون درهما.
عندي عشرون دراهما.
فالأول تمييز مفرد، والثاني تمييز نسبة، وفي تمييز النسبة هنا يجوز الرفع على البدلية أو الوصفية بالتأويل، قتقول: عندي عشرون دراهمٌ، ولا يجوز في تمييز المفرد أن تقول: عندي عشرون درهم على البدل.
وكذلك الأمر في (كم لك غلمانا) فهو مثل: لك عشرون غلمانا، فهو تمييز نسبة بلا تأويل، ويجوز أن يكون حالا بتأويل الغلمان بوصف، أي لك عشرون شخصا غلاما، أي: موصوفون بالغلامية.
وسواء أجعلنا (غلمانا) حالا أم تمييزا فتقديمه على عامله (لك) غير جائز.
أما (عليه راقود خلا) فتحقيق القول فيه أنه إذا أريد بالراقود السائل الموجود بداخله فخل حال من الراقود، وهو حال من النكرة كما في: فيها رجل قائما. وإن أريد بالراقود (ملء راقود) وليس ما بداخل الراقود أي المقدار المجرد فخل تمييز.
وأما (هذا راقود خلا) فإن كان المشار إليه السائل الموجود في الراقود كما تقول: شربت كأسا، وأنت تريد: الماء الذي في الكأس، فخل حال، وإن كان المشار إليه سائل موجود في غير الراقود، ولكن مقداره مقدار الراقود، فخل عندئذ تمييز.
هذا ما ظهر لي من متفرقات كلام سيبويه في هذه الأمثلة والله أعلم.
مع التحية الطيبة.
ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 11 - 2008, 06:58 م]ـ
تعديل للفقرة: 188
وكما تم الفعل المتعدي بالفاعل والمفعول، وحال المفعول بين الفعل وبين أن ينصب الحال على المفعولية فانتصب على الحال في نحو: ضربت عبد الله قائما،
تعديل للفقرة: 189
عندي عشرون دراهما =عندي عشرون دراهم بالنصب
ـ[علي المعشي]ــــــــ[25 - 11 - 2008, 08:43 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
¥