أرشيف منتدى الفصيح - 2

فقدم لنا حججك أخي

ولك مني كل الود

ـ[علي المعشي]ــــــــ[11 - 08 - 2007, 02:35 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

أما (لغة، اصطلاحا) وما شابههما في الاستعمال فوجه الحال فيهما قوي كما يرى أكثر الإخوة، وإن كان وجه نزع الخافض ليس بعيدا لا سيما أن اللبس غير وارد بل الاستعمال اللغوي يوافق ذلك حيث يقال (في اللغة) ويقال (لغة) دون أدنى تغيير في المعنى، فالمعنى على اللفظين واحد. على أن القول بالحالية يقبله العقل بسهولة لكن التخريج عليه لا يخلو من إشكالات صناعية ربما أدت إلى تقديرات متكلفة.

وأما (شرعا) فإن استعملت كاستعمال (اصطلاحا) كأن يقال:

الصوم شرعا الإمساك عن كذا وكذا من كذا إلى كذا. فيجري عليها ما جرى على (لغة، اصطلاحا).

وإن استعملت كما وردت في مثال أخينا الكريم (الاختلاط شرعا حرام) فربما اختصت بوجه ليس لأختيها، ولكي يتضح الأمر سأقوم بالإجراء التالي في (لغة ـ شرعا) ليظهر لنا أن بينهما اختلافا معينا في الجملتين، هكذا:

الصوم لغة = الإمساك (معنى مقصود)

الصوم = الإمساك لغة (معنى غير مقصود)

ثم لنفعل ذلك في الجملة الثانية

الاختلاط شرعا = حرام (معنى غير مقصود)

الاختلاط = حرام شرعا. (معنى مقصود)

بهذا يتضح لنا أن (شرعا) في مثال الأخ إنما هي معمول لـ (حرام) الذي هو صفة مشبهة من الفعل (حرُم)، وأرى أن تأخير (شرعا) على هذا المعنى أحسن خشية اللبس فنقول (الاختلاط حرام شرعا)

وعليه أرى جواز إعراب (شرعا) حالا لكن التخريج مختلف تماما عن تخريج حالية (لغة) فهنا يكون العامل مذكورا وهو الصفة المشبهة (حرام) وصاحب الحال مذكورا وهو (الضمير في الصفة المشبهة).

أما الوجه الذي تنفرد به (شرعا) في هذا التركيب ـ كما أرى ـ فهو المفعول المطلق النائب عن المصدر والتقدير: الاختلاط حرام حرمةَ شرعٍ (أي حرمة شرعية) ثم حذف المصدرالمضاف (حرمة) فانتصب المضاف إليه (شرعا) على المفعولية المطلقة نائبا عن المصدر المحذوف.

والله أعلم.