[ما مدى صحة هذا الكلام؟]
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[25 - 07 - 2007, 06:22 م]ـ
أن المصدر هو أصل الأشتقاق.
وهل المسألة خلافية؟
ـ[تيسير]ــــــــ[25 - 07 - 2007, 06:36 م]ـ
السلام عليكم محمد
مسألة خلافية مذ خلق الله النحو.
1 - وما قلت هو رأي البصرة
2 - وأن الفعل هو الأصل رأي الكوفة.
3 - المصدر أصل للفعل فقط ثم الفعل أصل باقي المشتقات هو رأي ثالث.
4 - المصدر أصل وكذلك الفعل أصل لا يتفرع أحدهما عن الآخر هو رأي رابع قاله شيخ الزمخشري ابن طلحة.
فاختر من الأوليين ما يؤديك إليه النظر ودع عنك الأخريين.
نفع الله بي وبك ونفعنا بأنفسنا.
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[25 - 07 - 2007, 06:50 م]ـ
مسألة خلافية مذ خلق الله النحو.
.
أضحك اللهُ سنكَ أستاذي الفاضل تيسير
ولا تحرمْنا من توجيهاتك
ولكن ما هو المرجعُ الذي نقلتَ منه هذا الكلامَ؟
وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك
ـ[تيسير]ــــــــ[25 - 07 - 2007, 06:58 م]ـ
أي كتاب صرف موسع تجد فيه هذا الكلام أو الإنصاف لابن الأنباري والأوضح تجده
في كتاب دروس التصريف للشيخ محمد في أول الكتاب في المقدمات وتجده بنفس ترتيب الإجابة فيه وهذا الترتيب ترتيب من حيث القوة والضعف.
جزانا وإياك.
ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[25 - 07 - 2007, 11:17 م]ـ
وما هو الراجح عند أستاذي الفاضل؟؟
ـ[محمد سعد]ــــــــ[25 - 07 - 2007, 11:28 م]ـ
اخي الكريم: اقتباس من رسالتي للماجستير "بشكل مختص"رحول الموضوع أرجو أن أكون وفيت ما تريد.
الاشْتِقَاق اصْطِلاحَاً
الاشْتِقَاق: " نَزْعُ لفظٍ من آخرَ بشرط مناسبَتِهما مَعْنَى وتركيباً ومغايرتِهما في الصِّيغَة" (). وفي المزهر" قال في شرح التسهيل: الاشْتِقَاق أَخذُ صيغةٍ من أُخْرَى مع اتفاقِهما مَعْنَى ومادةً أصليَّة، وهيئة وتركيب لها، ليدلَّ بالثانية على مَعْنَى الأَصْل زيادة مفيدة، لأجلها اختلفا حروفاً وهيئة" ().
هذا التعريف يَتضمنُ حُدودَ الاشْتِقَاق، فقوله "أَخْذُ صيغةِ من أُخْرَى" يفترض وجود لفظ مأخوذ منه، أي أصل، وفرع مأخوذ. وقوله "مع اتفاقهما مَعْنَى ومادةً أصلية" يشترط اتفاق اللفظين في قدر مشترك من المَعْنَى وترتيب الحُرُوف الأصلية من المأخوذ والمأخوذ منه وافتراقهما في المادة الأصلية أي الجَذْر. وأما قوله" بزيادة مفيدة" فيشترط أنْ يكون الَّلفْظ المأخوذ زيادة مَعْنَى على المأخوذ منه، وهي التي كان الاشْتِقَاق من أجلها، وبغيرها لا ضَرُورَة له.
ومن هنا نشأ الخِلاف المعروف بين المدرستين البصرية والكوفية، فالمدرسة الأولى ترى أنَّ المَصْدَر هو الأَصْل، وهو رَأْي جمهور البصريين، وأما المدرسة الثَّانِية، فترى أنَّ الفِعْل أصل للمصدر وغيره من المُشْتَقَّات، وهذا ما ذَهَبَ إليه جمهور الكوفيين.
وقد تَعَدَّدت آراؤهم في الأَصْل الذي تُؤْخَذ منه المُشْتَقَّات، كاسم الفاعل وأَضْرابِه، فذهب بَعْضهم إلى أنَّه الفِعْل (). وذَهَبَ آخرونَ إلى أنَّه المَصْدَر ()، وهناك فريق يرى أنَّ الجذر المجرَّد هو الأصل، منهم عبد الله أمين وحنا ترزي، وهناك فريق ثالث بينَهما، تَارَةً يقولون إنَّ المُشْتَقَّات مَأْخُوذَة من الفِعْل، وطَوْراً يُصرِّحُون بأخْذِها من المَصْدَر.
يقول الزَّجَّاجيُّ في اشتقاق أسماء الله الحُسْنَى: "العَليم والعالِم صفتان مُشْتقَّتان من العِلْم، فالعالِمُ اسمُ فاعلٍ من عَلِمَ يَعْلَم فهو عَالِم، والعَليم من أبْنِيَة المبالغَة في الوصفِ بالعِلم وهو بِمَنْزٍلَة قَديرٍ من القَادِر" ()، ومن أسماءِ الله الحُسْنَى" أسماءٌ مُشْتَقَّةٌ مَأْخُوذَة من الأفعال، نحو: أسماءِ الفاعِلينَ والمَفعولينَ، مثل: ضَارِب ومَضْروب ومُتَضَرِّب ومُسْتَضرِب وما أَشْبَه ذلك مِمَّا يدلُ على أنَّه مأخوذٌ من فعل مُشْتَق وبُنيَ عليه" () ويقول ابن يعيش "إنَّ المَصْدَر هو الأَصْل، وما عَداهُ من الأمْثِلَة مأخوذٌ منه" () وفي مَوْضعٍ آخرَ يقول: "واسمُ المَفْعُول في العَمَل كاسم الفاعل؛ لأنَّه مأخوذ من الفِعْل ().
ومِنَ الآراء الهَّامَّة ما ذَهَبَ إليه البَصْريُّون والكوفيون. أَمَّا البَصْريُّون فقد نطق برأيهم سيبويه: "واعلم أنَّ بَعْض الكلامِ أثقلُ مِنْ بَعْض، فالأفعالُ أثقلُ من الأسماء؛ لأنَّ الأسماءَ هي الأوَّل، وهي الأشدُّ تَمَكُنَاً، ومن ثم لم يَلحقْها التنوينُ، ولحقَها الجَزْمُ والسُّكونُ، وإنما هي من الأسماء، ألا ترى أنَّ الفِعْل لا بُدَّ له من الاسم، وإلاَّ لم يَكُنْ كلاماً، والاسم قد يستغني عن الفِعْل، نقول" الله إلهنا" و"عبد الله أخونا" (). يشير قوله: "وإنما هي من الأسماء" و" أنَّ الأسماء هي الأوَّل" إلى أنَّ المَصْدَر أصل المُشْتَقَّات مع أنَّه لم يُصَرِّح بذلك. وأمَّا الكوفيون فاحتجُّوا لرأيهم هذا بأنَّ المَصْدَر يُذْكَر تأكيداً للفعل، ولا شك أنَّ رتبة المؤَكَّد قبل رُتبة المؤَكِّد، فدلَّ على أنَّ الفِعْل أصل والمَصْدَر فرع، والذي يؤكِّد ذلك أنَّا نجد أفعالاً ولا مَصَادر لها، نحو: نعم وبئس وليس وعسى وفعل التَّعجب وحبَّذا، يضاف إلى ذلك أنَّ المَصْدَر لا يُتَصوَّر معناه إلاَّ بفعل وفَاعِل. وقد سَاق الأنباري في المَسْألَة الثامنة والعشرين أراء البَصْريين والكُوفيين في أصل المُشْتَقَّات، ووازن بينها، ولم يَدَعْ فيما جاء به مقالاً لقائل ().
وهذا الخِلاف كما أراه نظريٌّ، فبإمكاننا القَوْل بناء على قولهما أنَّ الضَّارِبَ مُشْتَق من الضَّرْب ومن ضَرَبَ أيْضَاً، وبذلك يكون للكلمة أَصْلان، وهذا غير معقول، وهو ما لم يقل به أحد منهما، ولكن يمكن افتراضه، وعليه يصح أنْ يكون الفِعْل والمَصْدَر فرعاً مرة وأصلاً مرة أُخْرَى، ومن هنا لا يمكن الوصول إلى نتيجة. مِمَّا حدا ببَعْضهم أنْ يُنكر ذلك، فمنهم من قال: " بَعْض الكلام مُشْتَق، وبَعْضه غير مُشْتَق ()، ومن الُّلغَوِيين من قال:" كل الكلام أصل" (). إنَّ القَوْل بأصالة المَصْدَر مسألة افتراضية.
¥