ـ[تيسير]ــــــــ[07 - 08 - 2007, 09:31 م]ـ
السلام عليكم
أعتذر فلقد جئت متأخرا بعد ما أثقلتم النافذة بالعلم النافع
ولكن تبين عندي بما لا يدع مجالا للشك أن كلام الأخ حازم هو الصواب وأنها صفة مشبهة وذلك للآتي:
1 - من المعلوم أن من أهم الفوارق بين اسم الفاعل والصفة هي أن اسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي أما الصفة فلا تعمل إلا في السببي ففي اسم الفاعل تقول
زيد ضارب عمرا والضارب رأس الجاني وتقول الضارب رأس عدوه وهو ضاربٌ عدوه. فاسم الفاعل عمل في الأجنبي (زيد) والسببي (عدوه).
أما الصفة فلا تعمل إلا في السببي فلا يقال زيد حسن عمرا بل لا بد من السببي أو ما قام مقامه نحو (زيد حسن وجهة أو وجه أبيه ونحو ذلك مما توصل بسبب إلى زيد)
وبعد تقرير ذلك
ننظر إلى المثال
جاء الجندي منتصب القامة
فالقامة سببي من الجندي لأن (أل) قامت مقام الضمير.
فإن رمت إعمال (منتصب) في الأجنبي لم يستقم لك الأمر فلا يقال
جاء الجندي منتصب زيدا.
وعلى ذلك تبين بالبرهان كونها صفة مشبهة لأنها على سننها في عدم الاعمل إلا في السببي.
والله عز وجل أعلم
ـ[حازم إبراهيم]ــــــــ[08 - 08 - 2007, 12:41 ص]ـ
أشكرك أخى تيسير فلقد أثلجت صدرى، وأتممت الفائدة رعاكم الله.
ـ[علي المعشي]ــــــــ[08 - 08 - 2007, 03:29 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أحبتي الأعزاء
أليس من الصفات المشبهة الأصيلة ما لا يدل على الثبوت مثل: فرحٌ، حزينٌ، عطشانُ، غضبانُ؟
وهي تستعمل للدلالة على الحال مثل (أقبل الجندي منتصب القامة) فنقول: (أقبل فلان حزينا، أراك الآن فرحا، خرج الرجل غضبان) ولا يلزم أن تكون هذه الصفات ملازمة لأصحابها في الماضي والحاضر والمستقبل، فإن قيل هي تطرأ وتزول ولكنها تتجدد وتتكرر قلت كذلك انتصاب القامة يمكن أن يتكرر أيضا.
ولما كان بعض الصفات المشبهة الأصيلة كالتي ذكرت لا تتحقق فيه صفة الثبوت فلماذا لا يغتفر في الملحق بالصفة المشبهة (اسم الفاعل المضاف إلى فاعله) ما يغتفر في الصفة المشبهة الأصيلة؟
ملحوظة: يقول النحاة إن اسم الفاعل لا تصح إضافته إلى فاعله إلا إذا أريد به الثبوت، فيصبح حينذاك بمعنى الصفة المشبهة وتجري عليه أحكامها، فجعلوا إرادة الثبوت قيدا لإضافة اسم الفاعل إلى فاعله مثل: (حاضر البديهة، فارع الطول، مرتفع القدر ... إلخ مما يضاف إلى فاعله مع إرادة الثبوت) وهذا لا إشكال فيه.
لكن ما القول في مثل: (شارد الفكر، مرتعد الأطراف، دامع العينين ... إلخ)؟
كيف صحت الإضافة دون تحقق قيد الثبوت؟ ولو تم الالتزام بهذا القيد لكانت الإضافة ممتنعة هنا؟
وعلى ذلك إما أن تكون الإضافة غير صحيحة (وهذا مردود لأن المسموع يخالفه)، وإما أن ضابط الثبوت غالب لا لازم، وعليه نجد لاسم الفاعل المضاف إلى فاعله صورتين:
الأولى: موافقة لما قرره النحاة من نقل اسم الفاعل إلى الصفة المشبهة عندما اكتسب صفة الثبوت فكانت إضافته على هذا الأساس، وكذا إخضاعه لأحكام الصفة المشبهة.
الثانية: لم يفصل فيها النحاة بشكل واضح وهي عندما يضاف اسم الفاعل إلى فاعله دون أن يكون الثبوت متحققا فيه، وهنا (في نظري) إذا نظرنا إليه على أساس عدم الثبوت أمكن إبقاؤه على أصله (اسم فاعل)، وإذا نظرنا إليه على أساس الإضافة أمكن عده صفة مشبهة حملا على حكم بعض الصفات المشبهة الأصيلة غير الثابتة كما مثلت لها في أول المشاركة. والله أعلم.
من المعلوم أن من أهم الفوارق بين اسم الفاعل والصفة هي أن اسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي أما الصفة فلا تعمل إلا في السببي
مرحبا أخي تيسير
كلامك هنا صحيح لا غبار عليه، لكن أنت تعلم أن اسم الفاعل يصاغ من اللازم والمتعدي، وإذا صيغ من اللازم فإنه لا ينصب مفعولا، والمشتق (منتصب) فعله لازم لذلك لا يمكن أن ينصب مفعولا سواء كان اسم فاعل أو صفة مشبهة، وعليه فقولك:
فإن رمت إعمال (منتصب) في الأجنبي لم يستقم لك الأمر فلا يقال
جاء الجندي منتصب زيدا.
لا يصح الاستدلال به على أن (منتصب) صفة مشبهة وإنما منعه من نصب (زيد) كون فعله لازما، ولو صح ذلك لصح أن نعد (قائما) صفة مشبهة لأنه لا يستقيم (الجندي قائمٌ زيدا)! فانظر ما المانع من نصب زيد ألزوم الفعل أم كونه صفة مشبهة؟
ولكم خالص الود ووافر التقدير.
ـ[تيسير]ــــــــ[08 - 08 - 2007, 08:52 ص]ـ
السلام عليكم أخي علي حفظك الله ورعاك
أولا أود التذكير بأن العمل قد يكون نصبا وغير نصب.
ثانيا: امتناع جزء من الشيء لا يستلزم امتناع الجميع.
وبيان ذلك أن الأخ في تضاعيف الاعتراض أخذ النصب وأخذ يبين كيف إنه امتنع لعلة أخرى ثم جعل امتناع النصب وكأنه هو امتناع العمل وليس الامر كذلك
وهل العمل هو النصب فقط فإن امتناع النصب شيء وكونه لا يعمل إلا في سببي شيء آخر فقد يعمل غير النصب لذا
إن أضفت القامة إلى الجندي (فهنا لا نصب) هل يمكنك إضافة أجنبي إليه بأن تقول
جاء الجندي منتصب زيدٍ أو منتصب قامة زيدٍ.
وهذا هو المقصد بأن الصفة المشبهة لا يكون معمولها سواء نصب أو غيره إلا سببي، وما اعترض عليه الأخ هو مجرد اعتراض على المثال ومعلوم أن الاعتراض على المثال لا يمس أصل المسألة.
هذا وجه
والوجه الثاني:
من المعلوم كذلك أن الصفة المشبهة لا تعمل متأخرة بخلاف اسم الفاعل لأنها فرع الفرع أما اسم الفاعل فرع مباشر
وإن اعتبرنا المثال على تلك المقولة وجدنا أنه:
امتنع تقدم المعمول على منتصب فلا يقال جاء الجندي القامة منتصب.
بخلاف سنن اسم الفاعل فيقال الجندي أباه ضارب وهي عبارة جائزة في العربية لا غبار عليها.
وإن جمعنا إلى هذا
1 - أن أغلب النحاة يمنعون إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعة ونص ابن عقيل وابن هشام وغيرهما على المنع.
2 - المعنى المستفاد من جعله اسم فاعل معنى ممسوح باهت هو إلى الذم أقرب منه إلى المدح.
3 - اعتبار قاعدة التخريج على الاشهر أولى.
تبين بمجموع الأدلة ومفرداتها أنها صفة مشبهة ليس إلا.
والله عز وجل أعلم
¥