فقيل: بلزوم الواو، وقيل: لا تلزم، وعليه ابن جني) انتهى
ونقل الأستاذ " محي الدين الدرويش " – رحمه الله –، في " إعراب القرآن الكريم " ما ذهب إليه " المرادي " من مجيء الشرطية حالاً، فقال:
(وفي شرح " التسهيل " للمرادي: أنَّ الخبرية تتناول الشرطية، وأنه يجوز وقوعها حالاً، ولكن كلام " المغني" يخالفه) انتهى
قلتُ: ذهب ابن هشامٍ - رحمه الله – في " مغنيه " إلى الجواز في إحدى صُور وقوعها، حيث قال:
(وإنما جاز " لأضربنَّه إن ذهبَ وإن مكثَ " لأنَّ المعنى: لأضربنَّه على كل حال، إذ لا يصحُّ أن يشترط وجود الشيء وعدمه لشيء واحد) انتهى
وهو ما أكَّده الأزهريُّ، في " شرح التصريح على التوضيح ":
(وتقع الحال جملة اسمية أو فعلية، وذلك مفهوم من إطلاق قول الناظم:
" وموضعَ الحالِ تَجِيءُ جُملهْ "
أحدها: كونها خبرية، وهي المحتملة للصدق والكذب، وهذا الشرط مُجمَع عليه، لأنَّ الحالَ بمثابة النعت، وهو لا يكون بجملة إنشائية.
فإن قلتَ: قد تقدَّم أنَّ الحالَ لها شبه بالخبر والنعت، والخبر يكون بالإنشائية، فَلِمَ غلَّبتُم شبه النعت على شبه الخبر؟
قلنا: الحال، وإن كان كخبر المبتدأ في المعنى، إلاَّ أنها قيد، والقيود تكون ثابتة مع ما قُيِّد بها، والإنشاء لا خارج له، بل يظهر مع اللفظ، ويزول بزواله، فلا يصلح للقيد، ولهذا لم يقع الإنشاء شرطًا ولا نعتًا.
هذا حاصل جواب الحُدَيْثِيّ.
وغلط مَن قال، وهو الأمين المحلي، في كتابه " المفتاح "، ومِن خطِّه نقلتُ)
(وأما قولهم: " لأضربنَّه إنْ ذَهبَ وإن مكث "، فإنما جاز وقوع الشرطية فيه حالاً، وإن كانت مصدَّرة بدليل استقبال، وهو "إن "، لأنَّ المعنى: لأضربنَّه على كلِّ حال، إذ لا يصحُّ اشتراط وجود الشيء وعدمه لشيء واحد، قاله في المغني) انتهى
وقد تناول السمين الحلبي، في " الدر المصون ": هذه المسألة بالتفصيل
(قال بعضهم: " وأما الجملة الشرطية فلا تكاد تقع بتمامها موضع الحال"، فلا يقال: جاء زيدٌ إنْ يُسألْ يُعطَ "، على الحال، بل لو أريد ذلك لجعلت الجملة خبرًا عن ضمير ما أريد جعل الحال عنه، فيقال: " جاء زيدٌ وهو إن يسأل يُعطَ "، فتكون الجملة الاسمية هي الحال.
نعم، قد أوقعوا الجملة الشرطية موقع الحال، ولكن بعد أن أخرجوها عن حقيقة الشرط.
وتلك الجملة لا يخلو من أن يُعطَف عليها ما يناقضها، أو لم يُعطَف
فالأول: يستمر فيه ترك الواو، نحو: " أتيتُك إن أتيتَني أو لم تأتِني "، إذ لا يَخفَى أنَّ النقيضين من الشرطين في مثل هذا الموضع لا يبقيان على معنى الشرط، بل يتحوَّلان إلى معنى التسوية، كالاستفهامين المتناقضين في قوله: {ءَأنذَرْتَهُمْ أمْ لمْ تُنذِرْهُمْ}.
والثاني: لا بدَّ فيه من الواو، نحو: " أتيتُكَ وإن لمْ تأتِني "،لأنه لو تُرِكَتِ الواو، فقيل: " أتيتُكَ إن لمْ تأتِني " لالتبس.
إذا عُرِف هذا فقوله: {إنْ تَحْمِلْ عَليهِ يَلْهَثْ أوْ تَترُكْه يَلْهَثْ}، من قبيل النوع الأول، لأنَّ الحَمل عليه والترك نقيضان) انتهى
وحقَّق المسألة، الأستاذ " محي الدين الدرويش " – رحمه الله –، في " إعراب القرآن ":
(والتحقيق: أنَّ الكلام في الجملة الشرطية.
إن كان هو الجزاء، والشرط قيد له، فالجزاء إن كان خبرًا، فالجملة الشرطية خبرية.
وإن كان إنشاء فإنشائية
وإن كان الكلام مجموع الشرط والجزاء، فليست خبرية، لأنَّ الأداة أخرجتها عن ذلك) انتهى
وكذا أكَّد الخطيب التبريزيُّ، في " شرح ديوان الحماسة "، وقوع الشرطية حالاً:
(وقال عمرو بن مَعْدِيكرب، [من " مرفَّل الكامل "]:
ليسَ الجَمالُ بِمِئزَرٍ * فاعْلَمْ وإنْ رُدِّيتَ بُرْدا
وقوله: " وإنْ رُدِّيتَ بُرْدا "
في موضع الحال، كأنه قال: ليس جمالك بمِئزرٍ مُرَدَّى معه بُردا
والحال قد يكون فيه معنى الشرط، كما أنَّ الشرط فيه معنى الحال
فالأول: كقولك: " لأفعلَنَّه كائنًا ما كان "، أي: إن كان هذا وإن كان هذا
والثاني كبيت " الكتاب " [من البسيط]:
عاوِدْ هَراةَ وإنْ مَعْمُورُها خَرِبا * [وأسْعِدِ اليومَ مَشْغوفًا إذا طَرِبا]
لأنَّ الواو منه في موضع الحال، كما هو في بيت عمرو
وفيه لفظ الشرط ومعناه، وما قبله نائب عن الجواب.
والمعنى: إن خرِبَ معمور هَراةَ فعاودها
¥