وإذا كان الفعل اللازم من باب " كرُم " فأكثر ما تأتي صفته على " فعيل " مثل كريم وشريف. وله أوزان أ ُخرى مثل: شجاع وجبان وصلب وحسن وشهم.
وهذا وكل ما جاء من الثلاثي بمعنى اسم فاعل ووزنه مغاير لوزن اسم الفاعل فهو صفة مشبهة مثل: سيد وشيخ هِم وسيء.
سميت مشبهة، لأنها تقوم مقام اسم الفاعل في المعنى، وفي أنها تُذكر و تُؤنث وتُثنى وتُجمع، وإذا كانت الصفة لا تُثنى ولا تُجمع لم تعمل عمل الفعل ِ إلا على قُبح ٍ، وذلك في خير ٍ منه وشر ٍ منه ولا يستحسنون أن يُرفع بخير منه اسم ظاهر ٌ فيقال ُ: مررت برجل خير منه أبوه، وكل أفعل من كذا فهذا حكمه.
ولك في معمولها أربعة أوجه ٍ
1 - أ ن ترفعه ُ على الفاعلية، نحو: " علي حسن ٌ خُلقُهُ، أو حسنٌ الخُلق أو الحسن ُ خلقُهُ، أو الحسن ُ خُلق الأب ِ ".
2 - أن تنصبه ُ على التشبيه ِ بالمفعول به، إن كان معرفة، نحو: " علي حسن ٌ خلقه ُ، أو حسن ٌ الخلُقَ، أو الحسنُ الخُلقَ، أو الحسَنُ خُلُق َ الأب ِ ".
3 - أن تنصبه ُ على التمييز، إن كان نكرة ً، نحو: " علي حسن ٌ خلقُا ً، أو الحسن ُ خُلقا ً ".
4 - أن تجره ُ بالإضافة، نحو: " علي حسن ُ الخُلق ِ، أوالحسن ُ الخُلق ِ، أو حسن ُ خُلقُه ِ، أو حسنُ خُلق ِ الأب ِ، أو الحسن خُلق ِ الأب ِ ".
واعلم أنه تمتنع إضافة الصفة إذا اقترنت بأل، ومعمولها مجرد منها ومن الإضافة إلى ما فيه " أل "، فلا يقال: " علي الحسن خُلقه ِ، ولا العظيم ُ شدة بأس ٍ "، ويقال: " الحسن ُ الخُلق ِ، والعظيم ُ شدة ِ البأس ِ ".
ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهة
وذلك أحد عشر أمراً:
أحدها: أنه يصاغ من المتعدي والقاصر كضارب وقائم ومستخرج ومستكبر، وهي لا تصاغ إلا من القاصر كحسن وجميل.
الثاني: أنه يكون للأزمنة الثلاثة، وهي لا تكون إلا للحاضر، أي الماضي المتصل بالزمن الحاضر.
الثالث: أنه لا يكون إلا مُجاريا ً للمضارع في حركاته وسكناته كضارب ويضر ِب وُمنطلق وينطلق، ومنه يقوم وقائم، لأن الأصل يقوم، بسكون القاف وضم الواو، ثم نقلوا، وأما توافق أعيان الحركات فغير معتبر، بدليل ذاهب ويذهب وقاتل ويقتل ولهذا قال ابن الخشاب: هو وزن عروضي لا تصريفي، وهي تكون مجارية له كمنطلق اللسان ومطمئن النفس وطاهر العرض، وغير مجارية وهو االغالب نحو ظريف وجميل، وقول جماعة " إنها لا تكون إلا غير مجارية "مردود ٌ باتفاقهم على أن منها قوله:
v مِن صديق ٍ أو أخي ثقة ٍ أو عُدو شاحط ٍ دارا
الرابع: أن منصوبة يجوز أن يتقدم عليه نحو " زيدٌ عمراً ضارب " ولا يجوز " زيدٌ وجهَه حسنٌ ".
الخامس: أن معموله يكون سببياً وأجنبياً نحو " زيدٌ ضارب ٌ غُلامَهُ وعمراً " ولا يكون معمولها إلا سببياً تقول " زيدٌ حسنٌ وجهه" أو " الوجه َ " ويمتنع " زيدٌ حسن ٌ عمراً ".
السادس: أنه لا يخالف فعله في العمل، وهي تخالفه؛ فإنها تنصب مع قصور فعلها؛ تقول"زيدٌ حسَنٌ وجهَه " ويمتنع " زيد حسُنَ وجهه " بالنصب، خلافاً لبعضهم، فأما الحديث " أن امرأة كانت تُهراقُ الدماء " فالدماء تمييز على زيادة أل، قال ابن مالك: أو مفعول على أن الأصل تُهريق ثم قلبت الكسرة فتحة والياء ألفا ً كقولهم جاراة ٌ وناصاة وبقى، وهذا مردود، لأن شرط ذلك تحرك الياء كجارية وناصية وبقي.
السابع: أنه يجوز حذفه وبقاء معموله، ولهذا أجازوا " أنا زيداً ضاربه " و "هذا ضارب زيدٍ وعمراً " بخفض زيد ونصب عمرو بإضمار فعل أو وصف منون، وأما العطف على محل المخفوض فممتنع عند مَن شرط وجود المحرز ِ كما سيأتي، ولا يجوز " مررتُ برجل ٍ حسن الوجه ِ والفعل َ " بخفض الوجه ونصب الفعل، ولا " مررتُ برجل ٍ وجهَه حسنه ِ " بنصب الوجه وخفض الصفة، لأنها لا تعمل محذوفة، ولأن معمولها لا يتقدمها، وما لا يعمل لا يفسر عاملا ً.
الثامن: أنه لا يقبح حذف موصوف اسم الفاعل وإضافته إلى مضاف إلى ضميره نحو " مررتُ بقاتل أبيه " ويقبح " مررت بحسن ِ وجهِِه ".
التاسع: أنه يُفصل مرفوعه ومنصوبه، كـ " زيدٌ ضارب ٌ في الدار أبوه ُ عمراً " ويمتنع عند الجمهور " زيدٌ حسنٌ في الحرب وجهه " رفعت أو نصبت.
¥