ـ[المكي]ــــــــ[23 - 01 - 2006, 09:53 م]ـ
(11)
إعراب اسم لا النافية للجنس:
سبقت الإشارة إلى أن عددا غير قليل من دعاة التجديد نادوا بإلغاء باب لا النافية للجنس، وعلى رأسهم شوقي ضيف، الذي عدّه من الزوائد الضارة التي ينبغي استئصالها (85)
وترجع الصعوبة في نظر محمد أحمد برانق إلى أمرين:
الأول: اعتبار اسم لا مرة مبنيا حين يكون مفردا، ومرة معربا حين يكون مضافا أو شبيها بالمضاف، وهي تفرقة لا مبرر لها مادام المعنى في الحالين واحدا، كل ما هنالك من فرق، هو سقوط التنوين من المفرد، والحل أن يكون اسم " لا " منصوبا أي معربا في جميع الحالات
الثاني: أن مصطلحات المفرد والشبيه بالمضاف في هذا الباب مما يصعب على الدارس، خاصة وأنهم عرفوا المفرد دائما مقابلا للمثنى والجمع (86)
أما إبراهيم مصطفى فيرى أن اسم " لا " ليس بمسند إليه، ولا بمتحدث عنه، وإن بدا كذلك لغير المتأمل، وإنما هو مع " لا " جملة ذات ركن واحد أو ناقصة، ومن ثم، فلا يحتاج إلى خبر بعده، وما يليه من ظرف ونحوه ليس إلا تكملة، بدليل أن المعنى يتم بدونه، فنقول: لا ريب، ولا شك (87)
ـ[المكي]ــــــــ[23 - 01 - 2006, 09:54 م]ـ
(12)
إعراب المنادى:
نادى جرجس الخوري المقدسي بنصب المنادى مطلقا.
ورأى إبراهيم مصطفى أن المنادى ليس بمسند إليه، وسبب رفعه عنده هو أن " المنادى المعين أو المعرف يمنع التنوين ... فإذا بقي للاسم بعد حذف التنوين حكمه وهو النصب، اشتبه بالمضاف إلى ياء المتكلم لأنها تقلب في باب النداء ألفا ... وقد تحذف وتبقى الحركة القصيرة مشيرة إليها ... ففروا في هذا الباب من النصب والجر إلى الضم حيث لا شبهة بياء المتكلم (88)
وقد عد عبد الوارث مبروك هذا التخريج واهيا " لأن الوجه الذي بني عليه، هو أضعف الأوجه الواردة في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، ولم يقل به سوى الأخفش والمازني والفارسي، ونقل عن الأكثرين المنع (89)
أما برانق فقد طبق الفكرة التي دعا إليها في اسم لا النافية للجنس، وهي أن المنادى الذي يعتبره النحاة مبنيا (العلم المفرد، والنكرة المقصودة)
إنما هو معرب سقط منه التنوين (90)
أما كيف يعرب تابع المنادى المرفوع، فهو يرد في بعض الأحوال منصوبا، فإنه إذا كان مفردا أو مضافا فيه الـ رُفع، وإذا كان مضافا خاليا من الـ وجب يكون منصوبا على أن كلا من التابع والمتبوع منادى مستقل، ذكر حرف النداء في الأول، وحذف من الثاني (91)
وذهب عبد المتعال الصعيدي الذي ينكر البناء أصلا، إلى اعتبار المنادى، الذي يحكم النحاة بأنه مبني على ما يرفع به، معربًا، ينصب بالضمة وما ينوب عنها من الألف والواو، نائبةً عن الفتحة، ويمكن في نظره " أن نجعل الفتحة مقدرة في المنادى المفرد، ويكون المانع من ظهورها خوف التباس المنادى المفرد بالمنادى المضاف إلى ياء المتكلم، كما ذهب إبراهيم مصطفى (92)
ـ[المكي]ــــــــ[23 - 01 - 2006, 09:55 م]ـ
(13)
إعراب الأفعال الخمسة:
اقترح أمين الخولي حذف نون الأمثلة الخمسة رفعا ونصبا وجزما، ورأى أن في ذلك تخفيفا مريحا و فيه اختصار أيضا.
الأفعال الخمسة
حالة الرفع
حالة النصب
حالة الجزم
الطلاب يجتهدوا
الطلاب لم يجتهدوا
الطلاب لن يجتهدوا
وقد أقام هذا الاقتراح على ما ورد من عدم ثبوت هذه النون في قراءة (قالوا ساحران يظاهرا)، وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا " وكقول الشاعر: أبيت أسري وتبيتي تدلكي (93)
ـ[المكي]ــــــــ[23 - 01 - 2006, 09:56 م]ـ
(14)
إعراب المضارع المعتل الآخر:
اقترح أمين الخولي أيضا إبقاء حرف العلة في حالة الجزم بدلا من حذفه، كما هو معروف ليتوحد الإعراب، واستدل على ذلك بشواهد من مثل:
ألم يأتيك والأخبار تنمي (94)
وبناء عليه يكون الإعراب على الشكل الآتي:
المضارع المعتل الآخر
المعتل بالألف
المعتل بالياء
المعتل بالواو
لم يخشى
لم يمشي
لم يدعو
إلا أن اللجنة الوزارية، مع المجمع اللغوي بالقاهرة لم يتطرقا إلى أكثر هذه الجزئيات (إعراب المنادى، إعراب اسم لا النافية للجنس، إعراب اسم إنّ، إعراب الأفعال الخمسة، إعراب المعتل الآخر)
لقد قصدت من خلال هذه النماذج إعطاء صورة واضحة عن بعض مجالات الاجتهاد في النحو العربي، وقد اكتفيت ببعض قضايا الإعراب، التي يمكن أن يضاف إليها حالات الإلغاء التي كانت موضوعا للجدل بين كثير من المجددين:
· إلغاء إعراب أنْ المخففة من أنّ الثقيلة
· إلغاء إعراب كأنْ المخففة من كأنّ الثقيلة
· إلغاء إعراب لكننْ المخففة من أنّ الثقيلة
· إلغاء الإعراب القديم للأدوات: ما خلا، ماعدا، حاشا
· إلغاء إعراب كنايات العدد
· إلغاء إعراب أدوات الشرط الاسمية ... (95)
كما يمكن أن يشمل موضوعُ التجديد قضايا أخرى كثيرة، أدلى فيها المجددون دلاءهم!