وقد رأت لجنة وزارة المعارف الاستغناء عن القول بالنيابة في إعراب المثنى، لكن مجمع اللغة العربية بالقاهرة أعاد الأمور إلى نصابها، فعاد المثنى ليرفع بالألف، وينصب ويجر بالياء، مع عدم الإشارة إلى نيابة هذه الحروف عن الحركة (68)
ـ[المكي]ــــــــ[19 - 01 - 2006, 04:40 م]ـ
(8)
إعراب جمع المذكر السالم ومقترحات التجديد:
يرفع جمع المذكر السالم بالواو، وينصب ويجر بالياء.
لكنه عند إبراهيم مصطفى مرفوع بالضمة، مجرور بالكسرة الظاهرتين على المفرد، فالضمة علم الرفع والواو إشباع، والكسرة علم الجر والياء إشباع، وأغفل الفتح لأنه ليس بإعراب، فلم يقصد أن يجعل له علامة خاصة، واكتفى بصورتين في هذا الجمع (69)
أما أمين الخولي فقد ارتضى إعراب جمع المذكر إعراب " حين " فيلزم الياء، ويعرب بالحركات على النون، وكان يود لو استطاع أن يخترعله إعرابا منتخبا من لغتين، فيأخذ من الرأي السابق إلزامه الياء أبدا، ومن الإعراب التقليدي فتح النون أبدا، وبذلك يلزم أبدا الياء وفتح النون، وهو أقرب صورة ممكنة - عنده - إلى وضعه في العامية التي تلزمه الياء وسكون النون لزوال الإعراب (70)
الحالة الإعرابية
حالة الرفع
حالة النصب
حالة الجر
الاقتراح الأول
جاء المسلمينُ
رأيت المسلمينَ
مررت بالمسلمينِ
الاقتراح الثاني
جاء المسلمينَ
رأيت المسلمينَ
مررت بالمسلمينَ
أما يعقوب عبد النبي فالجمعان السالمان عنده من باب واحد، كل منهما في آخره حركتا الرفع والجر فقط، وحرم النصب، يقول:" والظاهر أن جمع المؤنث هو المقيس على جمع المذكر في حرمانه من الفتحة، لأن المانع الصوتي من ظهور الفتحة مع جمع المذكر موجود، وهو الياء التي حلت محل واو الجماعة، ولكنه مع جمع المؤنث غير موجود إذ كان من اليسر أن يقال (خلق اللهُ السماواتَ) بالفتح (71)
والأمر أيسر من ذلك في جمع المذكر، فهو - عنده - مرفوع بالضمة الظاهرة على آخر المفرد، ثم عرضت الواو للدلالة على صيغة الجمع والتذكير، وأما في حالة الجر فإن الكسرة وعلامة الجمع تضاضتا، فتغلب علامة الإعراب على علامة الجمع، فتقلب واو الجمع ياء، ثم حُمل النصب على الجر ... (72)
جمع المذكر
حالة الرفع
حالة النصب
حالة الجر
جاء المسلمُون
رأيت المسلمِينَ
مررت بالمسلمِينِ
مرفوع بالضمة الظاهرة
منصوب بالفتحة المقدرة
مجرور بالكسرة الظاهرة
ـ[المكي]ــــــــ[19 - 01 - 2006, 04:41 م]ـ
(9)
إعراب جمع المؤنث السالم:
رجح أمين الخولي إجراءه على مذهب الكوفيين، وهو يرى أن ينصب بالفتحة مطلقا (73)
وهو رأي جرجس الخوري، أيضا.
ورأى يعقوب عبد النبي أن يعرب بالحركات مطلقا، يرفع بالضمة، ويجر بالكسرة، ولا مانع عنده أن ينصب الفتحة.
أما لجنة وزارة المعارف فقد أبقت إعراب جمع المذكر السالم، بالواو رفعا، وبالياء نصبا وجرا، كما رأت إعراب جمع المؤنث السالم إعرابه التقليدي، وكذلك كان رأي مجمع اللغة العربية بالقاهرة (74)
إعراب الممنوع من الصرف ومقترحات المراجعة:
اقترح جرجس الخوري أن يصرف نثرا وشعرا مع إلغاء باب موانع الصرف (75)
وهو رأي أمين الخولي، الذي كان يرى ضرورة صرفه في جميع الأحوال، وحجته في ذلك أن النحاة يجيزون صرف الممنوع في الاختيار رعاية للتناسب واتساق اللفظ، وما روي عن بعضهم من أن صرف ما لا ينصرف مطلقا لغة، قال الأخفش: وكأن هذه لغة الشعراء، لأنهم اضطروا إليه في الشعر فجرت ألسنتهم على ذلك في الكلام (76)
وكان إبراهيم مصطفى يرى أن الفتحة لم تنب عن الكسرة في الممنوع من الصرف، وإنما أعربت بالفتحة لأنها حرف التنوين، فأشبه المضاف إلى ياء المتكلم. وقد علل لذلك بقوله:" لما حرم التنوين أشبه – في حالة الكسر - المضاف إلى ياء المتكلم إذا حذفت ياؤه، وحذفها كثير جدا في لغة العرب، فأغفلوا الإعراب بالكسرة والتجأوا إلى الفتح مادامت هذه الشبهة (77)
ومن تبعات حديث إبراهيم مصطفى عن الممنوع من الصرف قوله -مخالفا كل من سبقوه - " الأصل في العلم ألا ينون، ولك في كل اسم ألا تنونه، وإنما يجوز أن تلحقه التنوين إذا كان فيه معنى من معاني التنكير (78)
وعنده أن العلم العجمي والمركب المزجي وما كان على وزن الفعل وما كان معدولا، يعود منعها من الصرف إلى أنها مأخوذة عن أصل لا تنوين فيه (79)
أما العلم المؤنث، فالعلمية لا التأنيث هي سبب منعه من الصرف، وكذلك صيغة منتهى الجموع، ونحو أخَر ونحو أفضلَ من، إنما منعت التنوين، لوجود شيء من التعريف أو نيته في كل منها (80)
أما لجنة وزارة المعارف فقد رأت إبقاء الممنوع من الصرف على حاله، مع عدم الإشارة إلى النيابة، وأقرها على ذلك مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وسائر المجامع العربية (81)
ـ[المكي]ــــــــ[19 - 01 - 2006, 04:42 م]ـ
(10)
إعراب اسم إنّ:
بعد إلغاء إبراهيم مصطفى لحركة الفتحة، وجد نفسه أمام مجموعة من العراقيل، من بينها اسم إنّ الذي يرد في الإعراب " التقليدي " منصوبا وهذا لا يتناسب مع تصوره، ولذلك راح يبحث له عن التبريرات، فاسم إنّ عنده " حقه الرفع، ولكنه ورد منصوبا، وكان النصب عليه هو الغالب (82)
وذهب في تفسيره لهذه الغرابة إلى أن "إن" أكثر ما تستعمل متصلة بالضمير، وأننا نعلم من أسلوب العرب أن الأداة إذا دخلت على الضمير مال حسهم اللغوي إلى أن يصلوا بينهما فيستبدلون بضمير الرفع ضمير النصب ... و كثر هذا حتى غلب على وهمهم أن الموضع للنصب، فلما جاء الاسم الظاهر نصب أيضا ... وهذا موضع دقيق في العربية، ولكنه صحيح مطرد عند الاختيار، وأثبته النحاة وسموه الإعراب على التوهم (83)
ولم يتردد في رمي النحاة بأنهم أخطأوا في فهم هذا الباب وتدوينه.
وقد استدل لرأيه هذا بأن اسم إنّ قد ورد مرفوعا في الشعر، وفي القرآن الكريم (قالوا إنّ هذان لساحران) وفي الحديث " إنّ من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون " (84)
(والبقية ستأتي)
¥