أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

1 - في النحو " متن الآجرومية " 2 - في النحو " ألفية ابن مالك ": وهي خلاصة علم النحو 3 - في السيرة " زاد المعاد في هدي خير العباد " لابن القيم - رحمه الله - 4 - كتاب " روضة العقلاء " لابن حبّان البُستي 5 - كتاب " سير الأعلام النبلاء " للذهبي

- -

- فتاوى مختارة حول طلب العلم

وسئل فضيلة الشيخ: أرجو من فضيلتكم – حفظكم الله تعالى – توضيح المنهج الصحيح في طلب العلم في مختلف العلوم الشرعية جزاكم الله خيراً وغفر لكم؟

فأجاب بقوله: العلوم الشرعية على أصناف منها:

1 - علم التفسير: فينبغي لطالب العلم أن يقرن التفسير بحفظ كتاب الله – عز وجل – اقتداء بالصحابة – رضي الله عنهم – حيث لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، ولأجل أن يرتبط معنى القرآن الكريم بحفظ ألفاظه فيكون الإنسان ممن تلاه حق تلاوته لا سيما إذا طبقه.

2 - علم السنَّة: فيبدأ بما هو أصح، وأصح ما في السنَّة ما اتفق عليه البخاري ومسلم. لكن طلب السنَّة ينقسم إلى قسمين: قسم يريد الإنسان معرفة الأحكام الشرعية سواء في علم العقائد والتوحيد أو في علم الأحكام العملية، وهذا ينبغي أن يُركز على الكتب المؤلفة في هذا فيحفظها كبلوغ المرام، وعمدة الأحكام، وكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد، وما أشبه ذلك وتبقى الأمهات للمراجعة والقراءة، فهناك حفظ وهناك قراءة يقرأ الأمهات ويكثر من النظر فيها لأن في ذلك فائدتين:

الأول: الرجوع إلى الأصول. الثاني: تكرار أسماء الرجال على ذهنه، فإنه إذا تكررت أسماء الرجال لا يكاد يمر به رجل مثلاً من رجال البخاري في أي سند كان إلا عرف أنه من رجال البخاري فيستفيد هذه الفائدة الحديثية.

3 - علم العقائد: كتبه كثيرة وأرى أن قراءتها في هذا الوقت تستغرق وقتاً كثيراً، والفائدة موجودة في الزبد التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – والعلاَّمة ابن القيم، وعلماء نجد مثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومن بعده من العلماء.

4 - علم الفقه: ولا شك أن الإنسان ينبغي له أن يُركز على مذهب مُعين يحفظه ويحفظ أصوله وقواعده، لكن لا يعني ذلك أن نلتزم التزاماً بما قاله الإمام في المذهب كما يلتزم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يبني الفقه على هذا ويأخذ من المذاهب الأخرى ما قام الدليل على صحته، كما هي طريقة الأئمة من أتباع المذاهب كشيخ الإسلام ابن تيمية، والنووي وغيرهما حتى يكون قد بنى على أصل، لأني أرى أنّ الذين أخذوا بالحديث دون أن يرجعوا إلى ما كتبه العلماء في الأحكام الشرعية؛ أرى عندهم شطحات كثيرة، وإن كانوا أقوياء في الحديث وفي فهمه لكن يكون عندهم شطحات كثيرة؛ لأنهم بعيدون عما يتكلم به الفقهاء.

فتجد عندهم من المسائل الغريبة ما تكاد تجزم بأنها مخالفة للإجماع أو يغلب على ظنك أنها مخالفة للإجماع، لهذا ينبغي للإنسان أن يربط فقهه بما كتبه الفقهاء – رحمه الله – ولا يعني ذلك أن يجعل الإمام، إمام هذا المذهب كالرسول – عليه الصلاة والسلام – يأخذ بأقواله وأفعاله على وجه الالتزام، بل يستدل بها ويجعل هذا قاعدة ولا حرج بل يجب إذا رأى القول الصحيح في مذهب آخر أن يرجع إليه، والغالب في مذهب الإمام أحمد أنه لا تكاد ترى مذهباً من المذاهب إلا وهو قول للإمام أحمد، راجع كتب الروايتين في المذهب تجد أن الإمام أحمد – رحمه الله – لا يكاد يكون مذهب من المذاهب إلا وله قول يوافقه، وذلك لأنه – رحمه الله – واسع الإطلاع ورجّاع للحق أينما كان، فلذلك أرى أن الإنسان يركز على مذهب من المذاهب التي يختارها، وأحسن المذاهب فيما نعلم من حيث اتباع السنَّة مذهب الإمام أحمد – رحمه الله – وإن كان غيره قد يكون أقرب إلى السنَّة من غيره، على إنه كما أشرت قبل قليل؛ لا تكاد تجد مذهباً من المذاهب إلا والإمام أحمد يوافقه – رحمه الله –.

¥