الكاتب البغدادي أسماء المجيزين في كتاب على حروف المعجم.
وروى الحافظ أبي بكر محمد بن خير بن عمر الأموي الإشبيلي في " برنامجه " بها، وحدث بها حافظ الدنيا وأديبها في وقته أبو محمد الدمياطي عن المؤيد الطوسي، وأجاز أبو محمد عبدالله بن سعيد السبيحاني أحد علماء الأندلس كل من دخل قرطبة!، وأجاز صحيح مسلم لكل من حملة عنه من المسلمين، وكذا أبو عبدالله بن عتاب، واعتدّ بها الحافظ النووي وعمل بها، وقرأ السخاوي بخطه على بعض تصانيفه: (وأجزت رواته لجميع المسلمين) وصرح بتصحيحها في " الروضة "، وجوزهاعبدالغني بن سعيد، وسمع بها أبو الحجاج المزي، وأبو عبدالله الذهبي، وأبو محمد القاسم البرزالي كلهم على الركن الطاووسي بإجازته العامة من أبي جعفر الصيدلاني، وقرأ بها أبو سعيد العلائي على أبي العباس أحمد بن نعمة الله الحجار بإجازته العامة من داود بن معمر بن الفاخر، وكذا أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي فقد قال أبو القاسم هبة الله المقدسي فيما سمعه منه السلفي في " معجم السفر ": (إنه سأله الإجازة فقال: قد أجزت لك ولكل من وقع بيده جزء من روايتي فاختار الرواية عنّي)، وكذا الحافظ أبي محمد الكتاني فإن صاحب أبا محمد الأكفاني دخل عليه في مرض موته فقال له: (أشهدكم أني قد أجزت لكل من هو مولود الآن في الإسلام يشهد أن لا إله إلآّ الله وأن محمدا رسول الله) وروى عنه بهذه الإجازة محفوظ التغلبي، ولما ترجم الوزير بن بنيمان بن علي السلمي القزويني في تاريخه قال: (إنه شيخ مستور معمّر ذكر أنه كان ابن خمس أو ست حين كانت الزلزلة بقزوين في رمضان سنة ثلاث عشرة وخمسمائة، فتناولته إجازة الشيروي العامة، لأنه مات سنة عشر، فقرأت عليه سنة ستمائة أحاديث مخرجة من مسموعات الشيروي)، وانظر (فتح المغيث 2/ 78 - 81) فقد ذكر خلق كثير منهم.
وابن الصلاح الذي قال: (ولم نر ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها , ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوّغوها , والإجازة في أصلها ضعف وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله)، فهذا حسب رؤيته وسماعه وقد أنصف، وما تقدم نقله يرد عليه، أيضاً قد قال قبل ذلك في الإجازة العامة (فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصر أو نحوه إلى الجواز أقرب)، فمال إلى جوازها مقيدة بوصف حصر كأجزت آل فلان، أو أهل البلد الفلاني، وقبوله هذا ملزم له بقبول الحصر بمن على وجه الأرض من المسلمين؟!.
قال العراقي في " ألفيته ":
والثالث التعميم في المجاز ****** له وقد مال إلى الجواز
مطلقاً الخطيب وابن منده ****** ثم أبو العلاء أيضاً بعده
وجاز للموجود عند الطبري ****** والشيخ للإبطال مال فاحذرِ
وما يعم مع وصفٍ حصر ******* كالعلماء يومئذِ بالثغرِ
فإنه إلى الجواز أقرب ******* قلت عياض: قال لست أحسبُ
في ذا اختلافا بينهم ممن يرى ****** إجازة لكونه منحصرا
قلت: ويعني بالشيخ (ابن الصلاح)، وقول القاضي عياض موجود في كتاب (الإلماع) له، وقال بأنه مذهب غير واحد من مشايخ الحديث.
وبها عمل وأجاز السيد نذير حسين، وصنف عدد من العلماء في ذلك، وقد عملت بها مع عدد من المعمرين الذين جازوت أعمارهم المائة!!.
ثم بعد ذلك هل هي حجة أم للإستئناس؟!، قال النووي في " تقريبه ": (الظاهر من كلام من صححها جواز الرواية بها، وهذا مقتضى صحتها، وأي فائدة لها غير الرواية) انتهى.
وبلا شك أن السماع اولى من هذا كله، وبه تتم المنفعة لطالب العلم، وكم من مدبر ومقبل، وحال ومرتحل في نيل الإجازات وطلبها وهو عري من العلم!!، وكم من طالب علم لازم شيخا واحداً وإن لك يكن لديه سماع حصل له من النفع الشي الكثير، وقال الحافظ الحازمي: (إن التوسع فيها غير محمود، فمهما أمكن من العدول عنه إلى غير هذا الإصطلاح أو تهيأ تأكيده بمتابع له سماعا أو إجازة خاصة كان ذلك أحرى). وقد شرفت بالدراسة على شيخنا ابن باز – رحمه الله تعالى – ولم أحصل منه على إجازة، وما أرويه عنه بالسماع خير من ألف إجازة أوريها!!.
¥