[حدود وضوابط لباس المرأة أمام محارمها وأمام النساء]
ـ[متفائلة]ــــــــ[30 - 12 - 07, 06:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
[حدود وضوابط لباس المرأة أمام محارمها وأمام النساء]
لباس المرأة بين النساء وأمام المحارم مما تساهلت به بعض النساء، ولا شكّ أن لهذا التساهل آثاره الخطيرة التي وقفت على بعضها بنفسي، وسأذكرها لا حقاً بعد بيان الحُكم.
عورة المرأة:
الصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها.
فيجوز أن تُبدي للنساء مواضع الزينة ومواضع الوضوء لمحارمها ولبنات جنسها.
أما التهتك في اللباس بحجة أن ذلك أمام النساء فليس من دين الله في شيء.
وليس بصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، أي من السرة إلى الركبة.
فهذا الأمر ليس عليه أثارة من علم ولا رائحة من دليل فلم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف.
بل دلّت نصوص الكتاب والسنة على ما ذكرته أعلاه.
قال سبحانه وتعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)
ووجه الدلالة أن الله ذكر النساء بعد ذكر المحارم وقبل ذكر مُلك اليمين.
فحُكم النساء مع النساء حُكم ما ذُكِرَ قبلهن وما ذُكِرَ بعدهنّ في الآية.
ولعلك تلحظ أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الأعمام والأخوال في هذه الآية، وليس معنى ذلك أنهم ليسوا من المحارم.
قال عكرمة والشعبي: لم يذكر العم ولا الخال؛ لأنهما ينعتان لأبنائهما، ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيره.
وهذه الآية حدَّدَتْ مَنْ تُظهر لهم الزينة، فللأجانب (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ)
قال ابن مسعود رضي الله عنه: الزينة زينتان: فالظاهرة منها الثياب، وما خفي الخلخالان والقرطان والسواران. رواه ابن جرير في التفسير والحاكم وصححه على شرط مسلم، والطبراني في المعجم الكبير، والطحاوي في مشكل الآثار.
قال ابن جرير: ولا يُظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهن.
أما الزينة المقصودة في قوله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ... ) الآية
فهذه يُوضِّحها علماء الإسلام.
قال البيهقي: والزينة التي تبديها لهؤلاء الناس قرطاها وقلادتها وسواراها، فأما خلخالها ومعضدتها ونحرها وشعرها، فلا تبديه إلا لزوجها. وروينا عن مجاهد أنه قال: يعني به القرطين والسالفة والساعدين والقدمين، وهذا هو الأفضل ألاّ تبدي من زينتها الباطنة شيئا لغير زوجها إلا ما يظهر منها في مهنتها. اهـ.
وقوله (لهؤلاء الناس): أي المذكورين في الآية من المحارم ابتداءً بالبعل (الزوج) وانتهاءً بالطفل الذي لم يظهر على عورات النساء، ثم استثنى الزوج. والمعضدة ما يُلبس في العضد.
ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح، فلا يُستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل.
وأما قول إن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل فليس عليه أثارة من علم، ولا رائحة من دليل، ولو كان ضعيفاً.
إذاً فالصحيح أن عورة المرأة مع المرأة ليست كعورة الرجل مع الرجل، من السرة إلى الركبة، وإن قال به من قال.
بل عورة المرأة مع المرأة أكثر من ذلك.
ويؤيّد ذلك أيضا أن الأمَة على النصف من الحُرّة في الحدِّ، لقوله تعالى: (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ).
¥