[(نظرات في طبعة أبي الأشبال لكتاب تقريب التهذيب لابن حجر)]
ـ[يحيى العدل]ــــــــ[27 - 08 - 03, 07:12 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين .. وصلى الله وسلَّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين .. أما بعد فكتاب (تقريب التهذيب) كتاب عظيم .. طرح الله فيها البركة .. وما ذاك إلا لحسن نية مصنفه (رحمه الله) .. وقد كثرت طبعات الكتاب .. وكثر العمل عليه .. والتعقب من الصغار قبل الكبار .. ولا أظن أحدًا يستغني عن هذا الكتاب .. فهو كتاب جمع ميزات كثيرة لا توجد في غيره من المختصرات .. وكان من طبعاته الرائجة طبعة أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني .. وقد طالعتها وقيدت عليها بعض الملحوظات .. وحررت بعض تراجمه الزوائد على الأصل .. وسبق أن عرضتها في الملتقى لكن من غير ترتيب ولاتهذيب .. إذ كنت أحررها تباعًا .. حسب النشاط .. وبدا لي الآن إعادة ترتيبها مع زيادة في التحرير لبعض التراجم .. ومن ثم عرضها بثوبها الجديد (نفع الله بها) .. وعامة هذه التحريرات والمؤاخذات تتناول ما زاده المحقق من تراجم كاملة ليست في الأصل .. وقد يمر بي في أثناء ذلك ملحوظة عابره فأذكرها .. لا على سبيل الاستقصاء.
وهذه الزيادات التي ذكرها على أنواع:
النوع الأول: زاد تراجم كاملة على أصل الكتاب في المتن وجعلها بين قوسين.
النوع الثاني: زاد مئات التراجم على سبيل الإحالة، وذلك للتقريب وسرعة الوصول إليها للباحثين، والحافظ يبدو أنه ما كان يصنع ذلك إلا للضرورة في بعض التراجم الذين اشتهروا بعدة أسماء، أو بالكنى أو الألقاب، و وردوا في الكتب الستة بتلك التسميات.
النوع الثالث: زاد بعض التراجم وإن كان ليس للمُترجم في البخاري إلاَّ ذكر.
النوع الرابع: زاد بعض التراجم وليست للمُترجم رواية في ((السُّنن)) إلا تعليقًا له.
النوع الخامس: زاد في أثناء التراجم زيادات كثيرة في الرموز والطبقات والوفيات وغيرها .. وأسماها توضيحًا، وكان عليه أن يكتفي بما صنع الحافظ؛ لأن من أراد التوضيح رجع (للتهذيبين)، إلا ما ثبت وهم الحافظ فيه فيستدرك في الحاشية، لا في الأصل.
وهذه الزيادات جميعها ليست في أصل الكتاب مما جعل الكتاب كبير الحجم جدًا.
ونتج عن هذا التصرف في أصل الكتاب أخطاء فاحشة وقع فيها كثير من الباحثين .. إذا أصبح يعزو هذه التراجم والزيادات على أنها من التقريب، وهذا ليس بصواب .. وإن كان جهلاً من بعضهم .. فهو من الآخرين سهو (أو عدم تنبه لزيادة المحقق) .. فجريرة ذلك تعود على المحقق.
فكان على المحقق أن يجعل زياداته التي يرى ضرورة استدراكها في الحواشي، فهذا أسلم للكتاب.
وما ادعاه في المقدمة (ص 33) بأن هذا من صنيع اليهود والنصارى من المستشرقين ومن تأثر بأفكارهم غريب جدًا، فقد أصبح إجماعًا بين كافة المحققين على اختلاف مشاربهم.
والحق ضالة المؤمن أنى وجده أخذ به، وفي مثل هذا المنهج حماية لتراث الأمة، ولو أن كل محقق انتهج نهج أبي الأشبال لعبث الناس بكتب السلف ولمسخوها.
وزياداته الكاملة تقارب (50) ترجمة مبثوثة في ثنايا الكتاب .. وهذه التراجم الزائدة تحتاج إلى تأمل .. فبعضها قد لا يلزم الحافظ في (التقريب):
ـ فما ذكره في (التهذيب) ثم أهمل ذكره في (التقريب) قد يدلُّ على أنه بدا له في حاله شيءٌ جعله يؤثر تركه.
ـ وما كان منها ورد ذكره مجردًا من الرواية في أيٍ من الكتب الستة، فهذا لا يدخل في شرط المزي ولا في شرط ابن حجر (كما هو معلوم) وإن حصل أن الحافظ ذكر شيئًا من هذه الشاكلة، فيكون على حسب الحال والنشاط لا على سبيل اللزوم.
ـ بقي ما كان من فوات الحافظ من رواة التعاليق، أو ما ورد في بعض نسخ الكتب المذكورة دون بعض فاستدراك مثل هذا حسن.
فالذي أراه أن من استخدم هذه الطبعة فلا يذكر زيادة المحقق مدرجةً في الترجمة ثم يعزوها إلى التقريب، بل الواجب ذكر الترجمة كما هي في أصل الحافظ، ثم يعقب عليها بقوله: زاد محقق الكتاب كذا، أو حرر كذا، ونحو هذه العبارات التي قد لا توقع في اللبس.
ومن اعتمد طبعة عوامة فهي أسلم.
وإلى لقاء قادم بإذن الله (تعالى).
ـ[محمد بن يوسف]ــــــــ[01 - 08 - 04, 03:58 م]ـ
هيا يا شيخ (يحيى)، أتحفنا بما عندك.
ـ[الرايه]ــــــــ[13 - 03 - 08, 03:28 م]ـ
من أوهام زيادات محقق تقريب التهذيب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=49042#post49042