[ملحوظات على تحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان لكتاب ((الاعتصام)) للشاطبي]
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[21 - 08 - 03, 02:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:
فهذه بعض الملحوظات العابرة التي مرت عليَّ أثناء قراءتي لكتاب (الاعتصام) بتحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان – وفقه الله –، وقد قرأت الكتاب بعد خروجه مباشرةً، وعلقت عليه بعض الملحوظات، وكتبت بعضها – وقد نزَّل الموضوع أحد الإخوة في (الساحة الإسلامية) – وذلك قبل معرفتي بالشبكة (العنكبوتية)، ومعرفتي بِـ (ملتقى أهل الحديث)، وعندما طلبت منه أن يعطيني ما كتبت اعتذر بأن الموضوع في الإرشيف ولا يمكن استرداده؛ فاستعنت الله بكتابة بعضها، والله الموفق.
تنبيهات:
1 - وجود بعض الملحوظات على بعض الطبعات، أو على بعض الكتب، أو بعض التآليف لا يقدح في كاتبها ولا في ما بذله من جهد فيها؛ فالكمال عزيز، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي – صلى الله عليه وسلم –، والله أعلم.
2 – تصنيف هذه الملحوظات سيأخذ مني وقتاً، وبعضها ليس له إلا مثال واحد، فجعله في عنوان قد يكون تهويلاً!.
3 – تكلمت عن العناوين التي وضعها المحقق بشيء من التفصيل، لأنني بعد قراءة الكتاب تمنيت لو أنَّ المحقق لم يضعها!.
4 – وضعت قبل كل تعقب ثلاثة أرقام: الأول: رقم المجلد. الثاني: رقم الصفحة. الثالث: رقم السطر.
الملحوظة الأولى:
قال المحقق (1/ 178): أولاً: عملت على ضبط نص الكتاب، وتقسيمه إلى فقرات توضح معانيه، وتعين على فهمه ... .
قلت: وعلى هذا الكلام مآخذ:
المأخذ الأول: في كثير من العناوين والفقرات التي وضعها لا أجد فائدة من وضعها؛ فليست لبيان رأس مسألة، ولا يفهم المقصود من وضعها!
المأخذ الثاني: سار المحقق على ما ذكره في المقدمة في المجلدين الأوليين، أما الثالث فلم يضع إلا أربعة عناوين! بينما في المجلد الأول – خاصةً – لا تكاد تخلو صفحة من عنوان؛ بل – أحياناً – من عناوين!!
المأخذ الثالث: إهمال المحقق لمجموعة من الفصول، فلم يضع لها عناوين مع كونها أولى من العناوين التي وضعها، ومن أمثلة ذلك:
- (2/ 11) فصل [في ذكر بعض سمات وصفات أهل الزيغ الذين يتبعون المتشابه].
وقد أهمل (16) فصلاً في المجلد الأول.
المأخذ الرابع: وضع بعض العناوين، وكلام المصنف لا يدل على هذا العنوان، ومن أمثلة ذلك:
– (1/ 66 / 6): وضع المحقق العنوان التالي: (بيان الاتباع للأذكار).
ثم أثبت كلام المصنف – رحمه الله – حيث قال: وقد انجرَّ هنا معنى يتأكد التنبيه عليه، وهو أن الآيات المذكورة عينت للاتباع في الأحكام (التشريعية) طريقين:
أحدهما: الشريعة، ولا مرية في أنها علم وحق وهدى.
والآخر: الهوى، وهو المذموم؛ لأنه لم يذكر في القرآن إلا في مساق الذم.
ولم يجعل ثمَّ طريقاً ثالثاً، ومن تتبع الآيات؛ ألفى ذلك كذلك.
قلت: ما أدري ما هي علاقة العنوان بما قاله المصنف – رحمه الله –!!
– (1/ 73 / 12): وضع المحقق العنوان التالي: (الخلاف في القدرية وهم مبتدعة).
قلت: أولاً: ما معنى هذا العنوان؟!
ثانياً: الكلام هنا والحديث – أصلاً – عن الخوارج، وليس عن القدرية، فما أدري من أين أتى بهذا العنوان المحقق؟!
المأخذ الخامس: وضع عنوان، ولم يجعله المحقق بين قوسين، كالمعتاد، ومن أمثلة ذلك – وأظن أنه لا يوجد غيره –:
- (1/ 231 / 10): وضع المحقق العنوان التالي: (منفذ البدعة).
قلت: المحقق هنا لم يضع هذا العنوان بين معقوفتين كما أشار له في المقدمة، وفعله في سائر الكتاب.
المأخذ السادس: وضع عنوان وغيره أوضح منه، ومن أمثلة ذلك:
- (2/ 28) وضع المحقق العنوان التالي: [مقالات كفرية]، وأوضح منه وأبلغ لو قال: [ردُّ القرآن بالرأي]، لأن هناك مقولات أخرى كفرية ذكرها المؤلف قبل هذا العنوان وبعده، وكان الكلام هنا عن ردِّ أهل البدع القرآن بالتلويح والتصريح لرأيهم السوء؛ كما قال المصنف – رحمه الله –.
الملحوظة الثانية:
لم أصنف هذه الملحوظات – كما تقدم التنبيه عليه – وهي مرتبة على الأجزاء والصفحات.
¥