الدكتور ماهر ياسين الفحل
عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الإسلامية
جامعة الأنبار- العراق
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[10 Nov 2005, 09:55 م]ـ
جهد طيب و مبارك إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يتقبله منكم و يجعله في ميزان حسناتكم يوم الحساب،
و قد اطلعت على بعض تلك البحوث القيمة فأكبرت صاحبها، و دعوت له بكل خير.
أخي الكريم
مرحبا بكم في هذا الملتقى بين إخوة لكم يحبون العلم و العلماء، أعجبني فيهم العلم مع الحلم، و هو ما غاب عن كثير غيرهم،
و كنت قد عرضت سؤالا في " ملتقى أهل الحديث " أجاب عنه أحدهم، و ذكر آخر جوابا نقلا عنكم في مبحثكم في " صحيح ابن خزيمة "، عقبت - كاتب هذا - عليه بسؤال لعلكم لم تقفوا عليه هناك نظرا لانشغالكم و لظروف بلادكم أعزها الله و طهرها من دنس الفجرة الكفرة قريبا بفضله و عونه عز و جل، و كان سؤالي كما يلي هذا الاقتباس من قولكم:
(ينماز هذا الكتاب عن كثير من كتب الحديث أنه واحد من كتب الصحاح، وقد حكم فيه مؤلفه على أحاديثه بالصحة بمجرد ذكر هذه الأحاديث في هذا الكتاب، خلا الأحاديث التي توقف في صحتها ابن خزيمة نفسه، أو التي ضعفها، أو التي قدم المتن على السند، ومجموع تلك الأحاديث التي تخرج عن شرط الكتاب (143) حديثاً، وما دونها فهو محكوم بصحته عند مؤلفه، وقد التزم المؤلف بشرطه إلا في مواضع، وعلى ذلك فإن الأحاديث الصحيحة في هذا الكتاب بلغت (2650) حديثاً، أما الأحاديث الضعيفة فقد بلغت (429) حديثاً.
وعلى هذا يكون ما ينتقد على المصنف (286) فتكون نسبة ما تساهل فيه قرابة 9 %
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهر بن ياسين بن فحل الدكتور
دار الحديث العراق الأنبار الرمادي
مع رجائي بالدعاء للوالدة عند فطركم وقيامكم وسحوركم فقد آذاها سرطان الدم aml والحمد لله على كل حال).
انتهى قولكم أكرمكم الله.
********************************
و كان سؤالي، كما هو منقول هنا عن " ملتقى أهل الحديث " قبل أن يقوموا بحذفه:
د. أبو بكر:
ألا يتعارض هذا القول لأخينا الشيخ ماهر - حفظه الله و آله و بلاده من كل سوء - و هو: " أما الأحاديث الضعيفة فقد بلغت (429) حديثاً. [يعني: في صحيح ابن خزيمة]
وعلى هذا يكون ما ينتقد على المصنف (286) فتكون نسبة ما تساهل فيه قرابة 9 % " مع قوله المتقدم عليه: " وإن أي حديث يوجد في صحيح ابن خزيمة فهو صحيح عنده شريطة أن يكون ابن خزيمة لم يتوقف فيه ولم يعله ولم يقدم المتن على السند، وقد وجدتُ إطلاق أهل العلم على أحاديث ابن خزيمة بقولهم: صححه ابن خزيمة بمجرد روايته في الكتاب مع الاحتراز عما ذكرته سابقاً "؟
و ألا يتعارض قوله: " وقد التزم المؤلف بشرطه إلا في مواضع " مع ما نقله المناوي عن الحازمي: ": ((صحيح ابن خزيمة أعلى رتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه؛ فأصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة فابن حبان فالحاكم)) (فيض القدير 1/ 35)؟
بل ألا يناقض ذلك ما أطلقه الإمام ابن الصلاح - في " مقدمته " - من القول: " ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين [يعني: صحيحي البخاري و مسلم]، يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث .......... - قال: - و يكفي مجرد كونه موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه، ككتاب ابن خزيمة "؟؟ (مقدمة ابن الصلاح، ص 163 و 164، دار المعارف، القاهرة، 1412/ 1992 م)
فابن الصلاح لم يذكر تعقبا لصحة أحاديثه تلك - و ما نبه عليه ابن خزيمة فأمره ظاهر -
و السؤال هل نقل عن أحد من الأئمة تضعيفا لحديث بعينه في غير ما شك فيه ابن خزيمة و نبه عليه؟).
انتهى السؤال و كان نصه: هل وجود الحديث في " صحيح ابن خزيمة كاف في تصحيحه؟،
وانتهى كذا الاقتباس
و في انتظار ردكم لكم مني خالص الدعاء و كثير الثناء
ـ[ماهر الفحل]ــــــــ[11 Nov 2005, 04:55 م]ـ
حيّاك الله يا دكتور خليل، وأسأل الله أن ينفع بك وبعلمك، وأشكرك على تواضعك وحسن أسلوبك الرصين.
شيخي العزيز، لا يتعارض ذلك مع وجود 429 حديثاً ضعيفاً، فجهد الحافظ ابن خزيمة جهد بشري، ومهما بلغ تدقيق العالم فقد تفوته هنّات لاسيما مع الأعمال الكبيرة.
ثم ليس هذا العدد كله ينتقد على ابن خزيمة رحمه الله؛ لأن ما خرج عن شرطه في الصحة من الكتاب 143 حديثاً، وهو ما ضعفه بنفسه أو توقف فيه، أو قدم المتن على السند. وقد بينت بالأقول والأدلة في مقدمتي للكتاب أن هذه الأقسام الثلاثة ليست على شرط ابن خزيمة، وقد حشدت النقول والأدلة على ذلك في مقدمة ضافية زادت على مئة وخمسين صفحة؛ فإذا كان ذلك كذلك فينقص هذا العدد من المجموع الكلي 429 فيبقى 286 وهي التي تؤخذ على ابن خزيمة رحمه الله.
إذن فابن خزيمة اشترط الصحة فيما لم يكن من الأقسام الثلاثة، وقد ذكرت أدلة ذلك في المقدمة.
وعلى هذا فلا يتعارض هذا مع قول المناوي؛ لأن المناوي ذكر ماهو الأصل؛ فأطلق ولم يفصل، ولم يتكلم عن الأنواع الثلاثة المستثناة، بل ندر من تكلم عن الأنواع المستثناة.
وبنفس هذا الجواب يجاب عن عدم التناقض مع قول ابن الصلاح.
والجواب عن سؤالكم الكريم: هل نقل عن أحد من الأئمة تضعيفاً لحديث بعينه في غير ما شك به ابن خزيمة أو نبه على ضعف؟
والجواب: نعم، منهم ابن حجر في مواضع من الإتحاف، وقد جردت جميع هذه النصوص في مقدمتي.
تنبيه:
الأحاديث الضعيفة التي في الكتاب قد توسعت في بيان عللها، وابن خزيمة وإن كان من المتقدمين؛ لكن منهجه أشبه بمنج المتأخرين، والله أعلم.
¥