ـ[عبدالله الحضرمي]ــــــــ[09 Feb 2006, 02:52 ص]ـ
أحسن الله اليك اخي محمد ورحم الله الامام احمد وادخله الفردوس
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[07 Jun 2006, 07:41 ص]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[د. عبدالرحمن الصالح]ــــــــ[08 Jun 2006, 05:49 م]ـ
[ line] ادعى زيدٌ أنه قرأ كتاباً من تأليف أحمد بن حنبل العَلم الذي نال احترام الأجيال من أهل السنة، وما صحّ لدينا من مؤلفاته ومسائله خير دليل على تورعه وتثبته وتقواه. لكن قد نقلت عنه نقول وحكيت أقوال لا تلائم ما عُهد عنه من ورع وتثبت. فماذا يفعل المسلم المعاصر من أهل السنة إزاءها؟.
هل يخضع للدعاية ويصدّق ما عزي الى أحمد بن حنبل ويعدّ صاحب القول المعزوّ اليه هو الأصل في التصديق كما تفعل الروافض، فكل حديث يروى من طريق علي أو سلمان أو المقداد فهو عندهم صحيح الا اذا ناقض أصولهم بأن مدح أو برّأ من لعنوه!! وكل حديث في سنده أبو هريرة أو من يكرهون من الصحابة فهو عندهم مردود ولا يحتجون به الا اذا نصر عواطفهم ونفس عن أحقادهم ضد شخص ما. ومعلوم أن هذه الطريقة ليست من العلم في شيء بل هي عين الجهل.
وأنا العبد لله قد وقعت عيني على كثيرين الآن وفي التاريخ يميلون مع هواهم ويخضعون لأصل من عزي اليه القول. نسوا قول ابن سيرين وابن المبارك: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.
ولم يقتدوا بقول الإمام مالك: لقد رأيت سبعين عند هذه الأساطين [أي عُمُد المسجد وبها سمي العلماء أساطين لأنهم كانوا يسندون ظهورهم إلى أساطين المسجد] كلهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذت عنه شيئاً!!!!
وكلهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا! غير أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن!
وقال الشافعي:كان مالك إذا شكّ في شيء من الحديث طرحه كله! [الكفاية ص234]
قال عبدالرحمن بن مهدي:"خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظنّ الحكم والحديث" [الكفاية في علم الرواية ص233]
وقال الخطيب:"ويجب على صاحب الكتاب أن يحتفظ بكتابه الذي سمع فيه فإن خرج عن يده وعاد إليه فقد توقف بعض العلماء عن جواز الحديث منه"قال "والذي عندي في هذا أنه متى غاب كتابه عنه ثم عاد إليه ولم ير فيه أثر تغيير حادث من زيادة أو نقصان أو تبديل وسكنت نفسه إلى سلامته جاز له أن يروي منه "236. وقال" سألتُ القاضي أبا الطيب طاهر بن عبدالله عن رجل وجد سماعه في كتاب عن شيخ قد سمي ونسب في الكتاب غير أنه لا يعرفه فقال: لا يجوز له رواية ذلك الكتاب"ص 237. قال الخطيب:"ويجب أن يكون الكتاب الذي يُحدث منه قد قوبل بأصل الشيخ الذي يروي عنه"
وتأملوا بالله عليكم هذه القصة: الخطيب يقول أخبرنا ابن الفضل قال أنا دعلج قال أنا أحمد بن عليّ الأبار قال سمعتُ بن المبارك يقول سمعتُ مع عبدالرحمن بن مهدي من حماد بن زيد فقلتُ يا أبا سعيد أعطني النسخة! فقال يا صبي أنا أدفع إليك كتابي؟؟؟ قال فاستشفعتُ عليه بإمام الحيّ فجاء فجلس حتى نسختُه وأخذه.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يُرى (يظن) أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
ولذلك أقول إن في ما ورد عن أحمد في هذا المقال ما لا يليق أن يصدر عن رجل بضاعته في العلم مزجاة. وإني لأسأل أهل العلم والإخوة في المنتدى: أيُعقل أن يتورّع رجل أن يقول شيئاً في مسألة بسيطة في الأحكام، وهذه مسائل ابن هانئ له ممتلئة من قوله (لا أجرؤ عليه) ثم يخوض في الأمور الكبيرة من تكفير المسلمين هذا الخوض؟!!!!!!
ولذلك فمن هنا يبدأ العلم والتحدي.
كيف نثبت أو ننفي أن هذا الكلام الوارد هنا المعزوّ الى مؤلف عاش بين القرنين الثاني والثالث (164 - 241) اسمه أحمد بن حنبل صحيح أو منحول؟
ماذا فعلنا إذا طبقنا منهج المحدثين على أقوال الرسول وضربنا عنها صفحاً مع أقوال كبار العلماء، ولأقوالهم سطوة على فهوم الناس وتصوراتهم! ألسنا مُلزمين مع هؤلاء بالتحري والتثبت والالتزام بمنهج المحدثين في كلِّ قول نرويه.؟
بالتأكيد أننا إذا طبقنا قول عبدالرحمن بن مهدي:"من شرط صحة الرواية من الكتاب أن يكون سماع الراوي ثابتاً وكتابه متقناً-الكفاية233" فسيصعب إثبات شيء من ذلك!!!
¥