أرشيف منتدى الفصيح - 2

وعند امتناع صياغة أفعل التفضيل من مصدر الفعل الذي يراد التفضيل في معناه؛ لعدم استيفائه للشروط المطلوبة، يُصاغ أفعل التفضيل من فعل آخر مناسب للمعنى، وينصب مصدر الفعل الأساسي تمييزاً لصيغة أفعل التفضيل، نحو: زيدٌ أكثرُ تعاوناً من أخيه.

ووجه إعمال اسم التفضيل في المثال (أكبرُ منكَ سِنا أكثرُ منكَ تجربةً) من جهتين:

1 - تعلُّق الجارِّ والمجرور به.

2 - أنَّ التمييز (سِنا) منصوبٌ به.

والله تعالى أعلم

مع خالص تحياتي وتقديري للجميع

أخوك

حازم

ـ[ربحي شكري محمد]ــــــــ[06 - 06 - 2004, 06:52 م]ـ

السلام عليكم

أخي أبا أيمن حُييت على طروحاتك المثمرة، والتي ألمس منها حبّك للعربية.

وللنجم الساطع الذي برز في المنتدى أجمل تحية، والذي أتمنى من قلبي دوام عطائه. وللحق أقول إنّني أنبهر أشد الانبهار كلّما قرأت إحدى مشاركاته المثمرة. بوركت أخي وأستاذنا حازم.

بالنسبة لمسألة الأخ أبو أيمن ..

مسألة مسوغات الابتداء بالنكرة أخذت من النحاة جهدا عظيما؛ حيث فرّعوا فيها وأطالوا؛

فقد عدّ بعضهم المسوغات ثلاثين وربما زادوا عليها. .

إلا إن الحكم العام الذي ينبغي أن يُراعى لجواز الابتداء بالنكرة هو الافادة، وهو معنى كلام ابن مالك (ما لم تفد ........ ) أي شرط الافادة هو الحكم العام.

فتقديم شبه الجملة (عند زيدٍ نمرة) وجعله مسوّغا يدخل تحت هذا الحكم، وهو الافادة.

والاعمال كذلك في (رغبة في الخير .... ) والتخصيص و ..

والتركيز على الفائدة هنا لوجوب الاخبار عمّا هو معروف عند السامع قبل الاتيان بالخبر

لذا كان الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، وإن جاء نكرة فتُشترط حينئذ الإفادة للتقريب من المعرفة. ولذا كان سبق النكرة باستفهام إفادة للمبتدأ، لأن المستفهَم عنه يكون معروفا لدى السامع.

ولذا كان الاعمال إفادة للنكرة لإن المعمول وضّح العامل (المبتدأ النكرة) وقلّّل شيوعه، وقرّبه من المعرفة.

ولذا كان تقدّم شبه الجملة على النكرة إفادة لها، لأن الاخبار بالجار والمجرور فيه توضيح وتحديد لما يُراد معرفته كما في (عند زيد نمرة) والنمرة هنا الكِساء على ما أذكر.

هذا ما أحببت تبيانه لكي تتضح مسألة مسوّغات الابتداء بالنكرة.

والله من وراء القصد.

ـ[أبوأيمن]ــــــــ[08 - 06 - 2004, 02:00 م]ـ

با رك الله فيكم، وعلمكم من علمه الواسع ما يقربكم به إليه

وجزاكم عنا خير الجزاء