فالأمر كقوله، " من الطويل ":
وقائلةٍ خَولانُ فانكِحْ فَتاتَهُم * وأُكْرومةُ الحَيَّيْنِ خِلْوٌ كما هِيا
وقوله، " من الخفيف ":
أرَواحٌ مُوَدِّعٌ أمْ بُكورُ * أنتَ فانظُرْ لأيِّ ذاكَ تصيرُ
وحمل عليه الزجاج، قوله تعالى: {هَذا فلْيَذوقُوهُ حَميمٌ} سورة ص 57.
والنهي، نحو: " زيدٌ فلا تَضرِبْه ".
وقال ابن برهان: " تزاد الفاء عند أصحابنا جميعا "
أي: البصريين، ما عدا سيبويه.
وعقَّب العلاَّمة الدسوقي في " حاشيته " على الفاء الزائدة، بقوله:
(أي: لا تفيد عطفًا ولا ربطًا ولا سببية، فلا ينافي أنها تفيد التوكيد والقوَّة، كما هو شأن الحروف الزائدة) انتهى
وقد نظم أحدهم، هذه المذاهب، وقال:
وثالِثُ الأقْسامِ فاءٌ زائِدهْ * فَسِيبَوَيهِ لا يَرَاها وارِدهْ
والأخفَشُ المُجيزُ في كلِّ خَبَرْ * وبَعضُهمْ قَيَّدَ ذَلِكَ الخَبرْ
بِكَونِهِ الأمرَ أوِ النهْيَ ومَنْ * يَمنَعْ يُؤَوِّلِ الكلامَ فاسْمَعَنْ
قلتُ: إذا اختلف العلماء في مسألة، أخذتُ بالأسهل، وهو قول العلاَّمة " ابن عثيمين " – رحمه الله -.
ولا شكَّ، أنَّ القول السهل الليِّن هو قول الأخفش – رحمه الله -، حيث لا يحتاج إلى تكلُّف ولا تأويل، وما الذي يمنع دخول الفاء على الخبر؟ وقد جاءت في كتاب الله العزيز، ولسنا بحاجة إلى تأويل المانعين، لأنَّ كلام الله منتظم في غاية الفصاحة، من دون إضمار، والله أعلم.
ولا يفوتني أن أشكر الأستاذ الفاضل / " أديب "، على إعرابه الرائع الشامل، وأستأذنه في إضافة وجه يسير، لا يقدِّم ولا يؤخِّر.
{وأولَئِك هُمُ المفلِحونَ}
أولَئِك: مبتدأ
هم: ضمير فصل أو عماد، لا محل له من الإعراب
المفلحون: خبر
ختامًا، أرأيتِ – أيتها الأستاذة الكريمة – مدى أهميَّة مشاركتك، وعلوّ مكانتها، غير أنه لا يمكن لمبتدئ مثلي، لا يزال يتعلَّم السِّباحة، قريبًا من الشاطئ، أن يأتي بدُرَر، فضلاً أن تكون متلألئة، ولعلَّ غوَّاصًا ماهرًا يلتقطها لنا من أعماق البحار.
دمتم جميعًا في حفظ الله ورعايته
مع عاطر التحايا
ـ[سمط اللآلئ]ــــــــ[13 - 03 - 2005, 01:37 م]ـ
ما شاء الله، لا قوة إلا بالله.
لله دركم أيها البحاثة النابغة حازم
لا أملك أمام جوابكم الباهر إلا الدعاء لكم بأن يزيدكم الله من فضله، وينفع بكم دينه وكتابه.
وأنا في انتظار الدرر المتلألئة القادمة - إن شاء الله -، حول " خبر (من) الشرطية ".
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلميذتكم / سمط اللآلئ
ـ[أبوأيمن]ــــــــ[15 - 03 - 2005, 11:59 ص]ـ
حَدُّ الصَّحِيحِ: مُسنَدٌ بِوَصْلِهِ&&بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطٍ عَنْ مِثْلِهِ
ولَمْ يَكُنْ شَذًّا وَلا مُعَلَّلا&&والحُكْمُ بِالصَّحَةِوَالضَّعْفِ عَلَى
ظاهِرِهِ، لاالقَطْعِ، إِلاَّ مَاحَوَى&&كِتابُ مُسلِمٍ أَوِ الجُعْفِي سِوَى
ما انْتَقَدُوا فَابْنُ الصَّلاحِ رَجَّحَا&&قَطْعًا بِهِ، وَكَمْ إِمَامٍ جَنَحَا
والنَّوَوِيْ رَجَّحَ فِي التَّقْرِيبِ&&ظَنًّا بِهِ، وَالقَطْعُ ذُو تَصْوِيبِ
وَلَيْسَ شَرْطًا عَدَدٌ، وَمَنْ شَرَطْ&&رِوَايَةَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا غَلَطَ
والوَقْفُ عَنْ حُكْمٍ لِمَتْنٍ أَوْ سَنَدْ&&بِأَنَّهُ أَصَحُّ مُطلَقًا أَسَدْ
وآخَرُونَ حَكَمُوا فاضْطَرَبُوا&&لِفَوقِ عَشْرٍ ضُمِّنَتْهَا الْكُتُبُ
فَمَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَيِّدِهْ&&وَزِيدَ مَا لِلشَّافِعِيْ فَأَحْمَدِهْ
وَابْنُ شِهابٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِهْ&&عَنْ جَدِّهِ، أَوْ سَالِمٍ عَمَّنْ نَبِهْ
أَوْعَنْ عُبَيْدِاللهِ عَنْ حَبْرِ البَشَرْ&&هُوَ ابْنُ عَباسٍ وَهَذَا عَنْ عُمَرْ
وَشُعْبَةٌ عَنْ عَمْرٍوابْنِ مُرَّهْ&&عَنْ مُرَّةٍ عَنِ ابْنِ قَيْسٍ كَرَّهْ
أَوْ مَا رَوَى شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَهْ&&إِلَى سَعِيدٍ عَنْ شُيُوخٍ سَادَهْ
ثُمَّ ابْنُ سِيرِينَ عَنِ الْحَبْرِالْعَلِي&&عَبِيدَةٍ بِما رَوَاهُ عَنْ عَلِي
كَذَا ابْنُ مِهْرَانَ عَنِ ابْرَاهِيمَ عَنْ&&عَلْقَمَةٍ عَنِ ابْنِ مَسعُودِ الْحَسَنْ
وَوَلَدُ القَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ&&عائِشَةٍ، وَقَالَ قَوْمٌ ذُو فِطَنْ
لا يَنْبَغِي التَّعْمِيمُ فِي الإِسْنادِ&&بَلْ خُصَّ بِالصَّحْبِ أَوِ البِلادِ
فَأَرْفَعُ الإِسْنادِ لِلصِّدِّيقِ مَا&&إِبْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ نَمَا
¥