· في القراءات القرآنية
· في الشعر الجاهلي والإسلامي
· إجراء الوصل مجرى الوقف عند النحاة
· حكاية نوادر الأعراب
· الأزجال والموشحات (مشتقات الشعر) (41)
وقد حشد الباحث الشواهد والأدلة لشيوع ظاهرة التسكين، لكنه لم يستطع في أغلبها أن يجمع للظاهرة الواحدة من الشواهد ما يتجاوز أصابع اليد، مع التركيز على الشاذ والمهجور وما لا يلتفت إليه، فضلا عن سوقي الكلام وعاميه!
ـ[المكي]ــــــــ[19 - 01 - 2006, 04:35 م]ـ
(3)
ألقاب الإعراب ومقترحات التجديد:
ميز النحاة بين ألقاب الإعراب والبناء تمييزا دقيقا، فجعلوا:
للإعراب
الرفع
النصب
الجر
الجزم
وللبناء
الضم
الفتح
الكسر
السكون
· لقد رأى بعض المجددين في هذا التمييز عُسرا وعيبا، يقول جرجس الخوري:" إذا أردنا التخلص من هذا العيب وما يترتب عليه من صعوبات، فيجب أن تحسب الكلمات كلها مبنية الأواخر (42)
وهو بهذا يدعو إلى إسقاط ألقاب الإعراب، والاكتفاء بألقاب البناء.
· كما نادى شوقي ضيف بالاكتفاء بألقاب الإعراب، وإسقاط ألقاب البناء، عكس ما نادى به جرجس الخوري.
· وكانت لجنة وزارة المعارف / التربية والتعليم في القاهرة، قد لاحظت في مشروعها لتيسير النحو سنة 1938م، إسراف النحاة في جعلهم لحركات الإعراب ألقابَ: الرفع والنصب والجر والجزم، ولحركات البناء ألقابَ: الضم والفتح والكسر والسكون، فرأت - تخفيفا على الناشئة - الاستغناء عن ألقاب الإعراب والاكتفاء بألقاب البناء، بحيث يعم استخدامها في ألقاب الإعراب.
· واتفق المجمع اللغوي في القاهرة مع اللجنة على أساس الفكرة، غير أنه رأى الإبقاء على ألقاب الإعراب وإلغاء ألقاب البناء (43)
· كما اتفق اتحاد المجامع اللغوية سنة 1976م مع قرار المجمع اللغوي في القاهرة، وهو الاكتفاء بألقاب علامات الإعراب في حالتي الإعراب والبناء.
· يقول شوقي ضيف:" ورأي لجنة وزارة المعارف أدق لأن تلقيب المبني في مثل مَنْ بأنه مجزوم غير دقيق، بينما تلقيبه بأنه ساكن دقيق "، ثم ختم رأيه بقوله:" وأرى من الخير أن يظل النحو الميسر يجمع بين الطائفتين من الألقاب تيسيرا على الناشئة، وتفرقة بيِّنة لهم بين الأسماء والفعل المضارع، وبين الأسماء المبنية والفعلين الماضي والأمر (44)
التجديد في مجال الحركات (إلغاء الفتحة):
انفرد إبراهيم مصطفى في " إحياء النحو" بدعوته إلى إلغاء حركة الفتحة، فلم يعدها حركة إعراب، واكتفى بحركتي الرفع والجر في مشروعه الإصلاحي.
فبعد بحثه المطول، انتهى إلى أن " الضمة علم الإسناد ودليل على أن الكلمة مرفوعة، يراد أن يسند إليها ويتحدث عنها، والكسرة علم الإضافة، وإشارة إلى ارتباط الكلمة بما قبلها بأداة أو بغير أداة، ولا يخرج كل منهما عن هذه إلا أن يكون في بناء أو إتباع، وللإعراب الضمة والكسرة فقط، وليستا أثرا لعامل من اللفظ، بل هما من عمل المتكلم ليدل بهما على معنى في تأليف الكلام (45)
فالفتحة عنده لا تدل على معنى كالضمة والكسرة، فليست بعلم إعراب، ولكنها الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب، التي يحبون أن يشكل بها آخر كل كلمة في الوصل ودرج الكلام، فهي في العربية نظير السكون في لغتنا العامية (46)
وبهذا أصبح لا يعرب إلا المضموم أو المضاف إليه، وما عدا هذين القسمين يكون منصوبا، ولا تفتح له أبواب لبيان أنواعه، فقد ألغاها إبراهيم مصطفى جميعا، ولم يعد هناك مفعول به، ولا مفعول مطلق، ولا مفعول فيه، ولا مفعول لأجله، ولا مفعول معه، ولا استثناء، ولا حال، ولا تمييز (47)
وهو رأي غير موفق، وأول دليل على ذلك أنه يتعارض مع الفكرة الأساسية التي أقام عليها كتابه، وهي أن علامات الإعراب دوال على معانٍ في تأليف الجملة، وكون الفتحة خفيفة مستحبة لا يوجب حرمانها من دلالة، ولو كان ما ذهب إليه صحيحا " لما وقفت العرب بالسكون على الكلمات التي تنتهي بالفتحة (48)
والأغرب من ذلك أن المؤلف أجهد نفسه في تحديد معنى للتنوين، إجهاده نفسه في إلغاء الفتحة ودلالتها على المفعولية، كما هو متداول، وانتهى إلى أن التنوين علم التنكير في العربية (49)
ـ[المكي]ــــــــ[19 - 01 - 2006, 04:37 م]ـ
(4)
¥