الإعراب التقديري والإعراب المحلي والتجديد:
يكون الإعراب التقديري في العربية في الأسماء المقصورة، والمنقوصة في حالتي الرفع والجر، وفي المضاف إلى ياء المتكلم، ويكون الإعراب المحلي في المبنيات، والجمل، والمجرورات بحرف الجر الزائد.
لكن هذا الإعراب كان موضع نقد، حيث رأت لجنة وزارة المعارف 1938م وجوب الاستغناء عنه بنوعيه، إذ لا داعي أن تقدر الحركات، لما في ذلك من مشقة يتجشمها التلميذ دون فائدة تعود عليه في ضبط كلمة أو تصحيح لفظ (50)
وحين عُرض الأمر على مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وافق لجنة الوزارة وشاطرها الرأي، لكنه أدخل عليه تعديلا، فأصبح النص " يستغنى عن الصيغ المألوفة في إعراب المبنيات، وفي إعراب الاسم الذي تقدر فيه الحركات، ونصت على بيان المحل الإعرابي للكلمة في كلا النوعين (51)
ولما عقدت جامعة الدول العربية مؤتمرها الثقافي سنة1947، كان من توجيهاتها: عدم التعرض للإعراب التقديري ولا المحلي في المفردات والجمل. وفي السنة نفسها كان شوقي ضيف قد نشر كتاب " الرد على النحاة " وقدم له بأول مشروع له في التجديد، ونادى بإلغاء الإعرابين التقديري والمحلي، وقد استوحى هذه الفكرة من أعمال اللجنة الوزارية ومن قرارات المجمع، ومن نظراته في كتاب ابن مضاء (52)
أما مجمع اللغة العربية بدمشق فقد رأى من الأفضل الإبقاء على الإعرابين التقديري والمحلي.
ولما عقد اتحاد المجامع ندوته في الجزائر 1976م، أوصى بالإبقاء على الإعرابين التقديري والمحلي، وهي توصية تتفق مع قراري المجمعين سالفي الذكر.
ورأى شوقي ضيف الأخذ بقرار مجمع اللغة العربية، الذي ذهب إلى إلغاء الإعرابين المذكورين (53)
وفي سنة 1979م تراجع مجمع اللغة العربية بالقاهرة - حين مناقشته لمشروع شوقي ضيف في إصلاح النحو، في مؤتمره - فرأى ضرورة الإبقاء على الإعرابين التقديري والمحلي.
وقد علق شوقي ضيف على هذا القرار الذي تضمن تراجحا صريحا عن قراره السابق بقوله:" وفي رأيي أن قرار المجمع في مؤتمر 1945م، كان أكثر دقة وأدخل في التيسير على الناشئة (54)
وما زال شوقي ضيف مصرا على إلغاء الإعرابين المذكورين، آخذا بمقترح وزارة التربية لعام1938م
ـ[المكي]ــــــــ[19 - 01 - 2006, 04:38 م]ـ
(5)
الإعراب النيابي والتجديد:
ميز النحاة القدماء بين الإعراب الأصلي الذي يكون بالحركات ظاهرة أو مقدرة، وبين الإعراب النيابي أو الفرعي، الذي ينوب فيه حرف عن حركة (كما نلاحظ في الأسماء الخمسة والمثنى، وجمع المذكر السالم) أو حركة عن حركة (كما نلاحظ في جمع المؤنث السالم، أو الممنوع من الصرف)
وقد عد كثير من المجددين هذا التقسيم غير ذي فائدة، وهو من أسباب العسر والصعوبة في التحليل النحوي، فقد ذهب يعقوب عبد النبي إلى أن علامات الإعراب هي الحركات فقط، لأنها وضعت للدلالة على معاني الكلمات المعربة، أما حروف المد واللين الزائدة على بنية المفرد، فقد جعلت للدلالة على الصيغ من تثنية وجمع وإضافة، فالألف للتثنية، والواو للجمع المذكر، والياء للإضافة للمتكلم مع الاسم، وللدلالة على المخاطبة المؤنثة مع الفعل، وعلى هذا، فلا ينبغي مطلقا أن تنوب علامات الصيغ عن علامات المعاني وإلا اختل القياس واضطرب في أهم الأصول اللغوية ... ثم إن نيابة الحركة عن الحركة أمر غير معقول لا في الصوت، ولا في لغة المنطق لأن الحركة عرض والأعراض لا ينوب بعضها عن بعض (55)
والخلاصة أن الرفع لا يكون إلا بالضمة، والنصب لا يكون إلا بالفتحة، والجر لا يكون إلا بالكسرة.
كما ذهب شوقي ضيف إلى أنه لا توجد علامات أصلية أو فرعية، ولا نيابة في الإعراب، لا حرف عن حرف، ولا حركة عن حركة (56)
وكانت لجنة وزارة المعارف، قد رأت - في مشروعها الذي وضعته لتيسير النحو سنة1938م - أن لا داعي لهذه النيابة سواء نيابة حركة عن حركة، أو نيابة حرف عن حركة، بل كلٌّ أصلٌ في موضعه، وبذلك ألغت اللجنة فكرة العلامات الفرعية في الإعراب (57)
ووافق مجمع اللغة العربية اللجنة في هذا الاقتراح، فليست هناك حركة تنوب عن أخت لها في الممنوع من الصرف، وجمع المؤنث السالم، وأيضا ليس هناك حرف ينوب عن حركة كما في المثنى، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة ... وتأسيسا على ذلك، يقال في الممنوع من الصرف: إنه مجرور بالفتحة، وفي جمع المؤنث السالم إنه منصوب بالكسرة ... وبهذا الإلغاء، أصبحت علامات الإعراب متساوية في الأصالة.
علامات رفع الاسم
الضمة
الواو
الألف
*
علامات نصب الاسم
الفتحة
الألف
الياء
الكسرة
علامات جر الاسم
الكسرة
الياء
الفتحة
*
كما أقر هذا الاقتراح المؤتمر الثقافي العربي الأول، والمجمع العلمي العراقي، ولم يتعرض المجمع اللغوي بدمشق لهذا القرار.
ويرى شوقي ضيف في هذا الإلغاء تيسيرا واضحا على الناشئة ينبغي الأخذ به (58)
¥