أولا: أسأل الله أن يديم المودة والاحترام بيننا، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يكون حوارنا هادئا بعيدا عن التعالي على محاورينا لأن ما نعلمه أو نزعم أننا نعلمه أقل بكثير مما نجهله، ولا ضير أن يفيد أحدنا من الآخر ..
إذا وافقتني في هذا المبدأ فسأواصل الحوار بكل سرور، وإلا فسأعتذر آسفا عن التوقف عند هذا الحد.
ثانيا: سأحاول إجابتك مجتهدا في تحري الصواب ما استطعت إن شاء الله.
) أما قولي الضرورة لا تخرم قاعدة نحوية كان جوابا لمن قال إن في البيت ضرورة ولا ضروة في البيت.
عدم الضرورة في البيت مقيد بصحة رأيك (رفع المضارع + عيب الإقواء)، أما على القول بالجزم ففيه ضرورة مقبولة لا تعاب على الشاعر هي تحريك الساكن بالكسر.
وأما قولك هل يعقل فدعك من هذه الردود العاطفية!!
نعم يعقل! ألم تقرأ عن النابغة الذبياني وهو من هو؟! قد وقع في عيب من عيوب القافية ثم تنبه للعيب لما سمع منشدا ينشده وأظنهما ...
لم يكن ردي عاطفيا، وهناك بون شاسع بين زهير والنابغة من حيث الاعتناء بالشعر وتنقيحه.
وأما ماذكرته من التخريج فتخريج غير مشهور وغير مطرد ويحتاج إلى تقدير والأصل عدم التقدير
لو اقتصرنا على المشهور والمطرد والأصل الذي هو (عدم التقدير) مستبعدين غير المشهور وغير المطرد والتقدير لخطَّأنا ما لا يكاد يحصى من كلام الفصحاء، ثم هل تستطيع تخريج جميع آيات القرآن الكريم معتمدا على المشهور والمطرد فقط دون تقدير محذوف بدعوى أن الأصل عدم التقدير؟؟
ثم لماذا حرك الفعل بالكسر وهو مجزوم على قولك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ما الغريب في الأمر؟ لا أظن الأمر يحتاج إلى صف عشر علامات استفهام!
من الضرورات الشعرية الجائزة بلا حرج تحريك الساكن المتطرف بالكسر حينما يكون روي القصيدة مطلقا، سواء أكان السكون سكون جزم أم بناء، وهو كثير في الشعر العربي مثل:
تحريك التاء في قول كثيّر ( .... ثم ابكيا حيث حلتِ)
تحريك آخر الأمر في قول عنترة ( ... ويك عنتر أقدمِ)
تحريك آخر المضارع المجزوم في قول امرئ القيس ( ... ونام الخلي ولم ترقدِ).
وكل ذلك مقصور على الساكن أما المضموم والمفتوح فلا.
ولكن وقفت في حيرة من الأمر فيما كتب المعشي وكتبت؟؟؟؟؟؟؟؟
فقد كتب حفظه الله ورعاه (لا يحمل قول الشاعر على عيب من عيوب القافية ما دام هناك وجه إعرابي غير مشهور يبرئه)
قصدت بكلامي ألا نقطع بخطأ قائل البيت مادام هناك مخرج، ومن ذلك تقدير الشرط .. وحتى إن لم يكن مشهورا فهو موجود، أضف إلى ذلك أن البيت مشكوك في صحة نسبته، وهنا أشير إلى أمر محتمل ربما لو صح لكان البيت خاليا من الضرورة ومن الإقواء، ومن التقدير، وبالتالي يكون بريئا تماما من اللحن النحوي وعيب القافية ..
أخي أليس من الوارد أن يكون البيت لغير زهير، وأن قائله أتى بالمضارع مرفوعا لفظا وحكما، ولكن الرواة أقحموا البيت في قصيدة زهير، وحينئذ لم يجدوا بدا من التحريك بالكسر ليوافق روي قصيدة زهير؟
أرى أن هذا الاحتمال ليس بعيدا لا سيما أن كثيرا من الشعر الجاهلي مجهول النسبة أو أن بعضه قد نسب لأكثر من شاعر في آن.
أخي الحبيب .. أشهد الله أني لا أكن لك إلا كل محبة واحترام، فلا تذهب بعيدا ..
بارك الله فيك ونفع بك ..
ـ[همس الجراح]ــــــــ[25 - 12 - 2006, 09:16 ص]ـ
الاختلاف في الرأي لا يعني المشاحنة بطبيعة الحال، وفي طرح الآراء تجد حدة مقبولة ..
ـ[أحمد الفقيه]ــــــــ[25 - 12 - 2006, 10:42 ص]ـ
حيهلا بك أخي المعشي وكيف أنت؟ وأرجو منك أن تكون كما عهدتك واسع الصدر حليما باحثا ...
أولا: من القواعد المقررة عند النحاة أن البيت إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال ... وقد وضح تلكم القاعدة ابن الأنباري حيث قال: وإذا كان البيت يحتمل وجوها من الاحتمالات سائغة في العربية بطل الاحتجاج به، فلا يكون فيه حجة ...
ثالثا: ذكرت لك سابقا من أن البيت مقحم على زهير أقحمه الزوزني، فهو مذكور عنده فقط دون غيره ... وأن الرفع احتمال قريب!! وأراك توافقني والحمد لله!
رابعا: نعم أخي الفاضل يستطيع المعرب أن يعرب القرآن على المطرد المشهور، وارجع إلى البحر المحيط لأبي حيان وانظر كيف علا صوته واتنفخت أوداجه وهو يقرر ويؤكد ويكرر أن القرآن لا يحمل إلا على أحسن الوجوه وعلى المشهور المطرد لا على القليل والشاذ ....
خامسا: أكن لك المودة الصادقة وأظهرها بكتابتي هذه وأسألك بالله أن تضع بريدك الاكتروني أو اتصل علي فقد أبهرتني بمعلوماتك الرائعة!! ويشرفني التعرف عليك ...
ahmad-alfaqeeh*************
ـ[أحمد الفقيه]ــــــــ[26 - 12 - 2006, 01:49 ص]ـ
أخي علي المعشي قد أطلنا في الأخذ والرد دون أن نحررالمسألة تحريرا شافيا .....
فأداة الشرط عامل ضعيف في جواب الشرط لذلك يجزم جواب الشرط بأداة الشرط مع فعل الشرط وهو موجود!!!
فكيف يجزم الجواب بأدة شرط وفعل شرط محذوفين!!!
لذلك قضي الأمر في المسألة فإما أن يكون البيت لزهير وفيه عيب من عيوب القافية "إيطاء"، وإما أن يكون البيت مقحما على زهير وفي كلا الأمرين المضارع مرفوع .. والله أعلم
¥