ـ[أبو العباس المقدسي]ــــــــ[09 - 05 - 2008, 03:37 م]ـ
يُديرُ بِأَطرافِ الرِماحِ عَلَيهِمُ " كُؤوسَ المَنايا حَيثُ لا تُشتَهى الخَمرُ
يدير: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمّة , والفاعل ضمير مستتر تقدير هو عائد على طمّرة , والمقصود صاحب الطمّرة أي الفارس الذي يركبها , وقد اكتفي بذكر المركوب من باب المجاز
والجملة الفعليّة في محل جر نعت ثان لطمّرة
بأطراف الرماح: جار ومجرور مضاف , ومضاف إليه مجروران وعلامة جرّهما الكسرة , والجار والمجرور متعلّقان بالفعل يدير
عليهم: جار ومجرور متعلّقان بمحذوف حال من كؤوس المنايا المتأخرة
كؤوس: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف
المنايا: مضاف إليه مجرور وعلامة جرّه الكسرة المقدّرة على الألف للتعذّر
حيث: ظرف مكان مبني على الضمّ في محل نصب , وهو مضاف , والظرف متعلّق بالفعل يدير
لا: حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب
تشتهى: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمّة
الخمر: نائب فاغل مرفوع وعلامة رفعه الضمّة , والجملة الفعليّة في محل جر بإضافة الظرف إليها
ـ[الكاتب1]ــــــــ[09 - 05 - 2008, 04:40 م]ـ
مرحبا أخي العزيز الفاتح
قد يكون الابتداء بالوصف النكرة هنا من القليل الذي جوزه ابن مالك دون الاعتماد على نفي أو استفهام كما اشترط البصريون، وأشار إليه بقوله ( ... وقد يجوز نحو: فائزٌ أولو الرشَد)، ومما يحسنه ويعضده هنا أننا لو حاولنا تلمس العلاقة بين قوله (تأخذ وسعها قبل بينها) أي حلول أجلها، وبين قوله (مفترقٌ جاران دارهما العمر) أي الروح والجسد لوجدنا العلاقة شرطية، أي أن افتراق الروح والجسد مشروط بحلول الأجل، كأنه قال:
ذر النفس تأخذ وسعها قبل حلول أجلها فإنْ حلَّ الأجل فمفترقٌ جاران دارهما العمر أي الروح والجسد.
لكنه حذف جملة الشرط مع الأداة وأبقى جملة الجواب المقترنة بالفاء الفصيحة، ومن مسوغات الابتداء بالنكرة مجيئها بعد الفاء في جملة جواب الشرط إلا أن النكرة في جملتنا وصف، فلعل هذا محمول على ذاك.
والله أعلم.
أخي الفاضل لن أخالفك فيما قلت أو كتبت، لأني لست ملما بجميع شروط الابتداء بالنكرة فقد تتبعها بعضُ المتأخرين، وأنهاها إلى نَيِّفٍ وثلاثين،
ولكن أحببت أن أشير إلى أن ما ذكره أخي " الفاتح، هو أيضا مما عده بعضهم من شروط او مسوغات الابتداء بالنكرة فقد جاء في شرح الأشمونية:
الرابع أن تكون عاملة إما رفعاً نحو قائم الزيدان إذا جوزناه أو نصباً نحو أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة (وَرَغْبَةٌ فِي الْخَيْرِ خَيْرٌ) وأفضل منك عندنا، إذ المجرور فيها منصوب المحل بالمصدر والوصف، أو جراً نحو خمس صلوات كتبهن الله (وَعَمَلْ بِرَ يَزِينُ) ومثلك لا يبخل، وغيرك لا يجود. اهـ
وإن كان في ذلك نظر، كما قاله الخضري في حاشيته على ابن عقيل:
قوله: (مضافة) هو داخل فيما قبله لأن كونها عاملة يشمل عمل الجر كخمس صلوات كتبهن الله، وعمل بريزين، ومثلك لا يبخل، والنصب كأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ورغبة في الخير خير، وأفضل منك عندنا فإن المجرور في محل نصب بالمصدر والوصف، والرفع كقائم الزيدان عند من جوّزه كذا في الأشموني وغيره، وفي الأخير نظراً لأن المبتدأ المكتفي بمرفوعه شرطه التنكير كما مر فليس مما نحن فيه. فالأولى التمثيل بنحو: ضرب الزيدان حسن بتنوين ضرب كما قاله الدماميني.
وكذلك أرى أيضا، قد يكون جواز الابتداء بالنكرة هنا لأنه بمعنى الفعل.
وقد جاء ذكرها ضمن مواضع الابتداء بالنكرة
وذلك في باب الابتداء في كتاب شرح جمل الزجاجي:
وزادَ الأخفش في شروط الابتداءِ بالنكرة أن تكون في معنى الفعل نحو: قائمٌ زيدٌ، على أن يكون قائم مبتدأ وزيد فاعل وقد سدَّ الفاعل مسدَّ الخبر. ويكون على هذا مفرداً على كلّ حال، فتقول: قائمٌ الزيدان (قائم الزيدونَ) ويستدل على ذلك بقراءة من قرأ: {وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَلُهَا} (الإنسان: 14). برفع التاء. فدانية عنده مبتدأ وظلالها فاعل به وقد سدَّ مسدَّ خبره.
وجاء في شرح الأشمونية: (وَلاَ يَجُوزُ الابْتِدَا بِالنَّكِرهْ مَا لَمْ تُفِدْ) كما هو الغالب فإن أفادت جاز الابتداء بها ولم يشترط سيبويه والمتقدمون لجواز الابتداء بالنكرة إلا حصول الفائدة. ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواضع الفائدة فتتبعوها، فمن مقلّ مخلّ ومن مكثر مورد ما لا يصح، أو معدد لأمور متداخلة، والذي يظهر انحصار مقصود ما ذكروه في الذي سيذكر، وذلك خمسة عشر أمراً منها:
السابع أن تكون في معنى الفعل وهذا شامل لما يراد بها الدعاء نحو: {سلام على آل ياسين} (الصافات: 130)، {ويل للمطففين} (المطففين: 1)
ولما يراد بها التعجب نحو عجب لزيد. وقوله:
عَجَبٌ لِتِلْكَ قَضِيَّةٍ وَإقَامَتِي ... فِيْكُمْ عَلَى تِلْكَ القَضِيَّة أَعْجَبُ
ونحو قائم الزيدان عند من جوزه فيكون فيه مسوغاً كما في نحو: {وعندنا كتاب حفيظ} (ق: 4)
فقد بان أن منعه عند الجمهور ليس لعدم المسوغ بل لعدم شرط الاكتفاء بمرفوعه وهو الاعتماد.
وإن كان لم يشترط سيبويه والمتقدمون لجواز الابتداء بالنكرة إلا حصول الفائدة
هذا للفائدة، وأنتظر توجيه الأخوة الأساتذة إن كنت فهمت خطأ ما نقلته، لأرجع عما قلت، وأخص أستاذنا " علي المعشي " فهو ثقة بإذن الله.
¥