ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[14 - 12 - 10, 02:25 م]ـ
تعليق:
-لا شك أن هناك مساحة كبيرة من الأحكام المدونة في كتب الفقهاء، والتي كان تحصيلها لا يتوافق والدليل الشرعي وترتيبه المسجل في كتب الأصول، وكان سبب تعثر كثير من هذه الأحكام هو الانسياق وراء التكلف في التدليل لصاحب المذهب، أو أحد رجاله، ولهذا نجد فرقاً بين هذه التدليلات المتكلفة كبعض تدليلات الوجوه ونحوها وبين دليل صاحب المذهب أو أدلة فقهاء الأمصار، والفرق بين هذه وتلك هو الفرق بين مكونات المجتهدين وبين مكونات المقلدين، سواء بسواء.
-لا شك أيضاً أن استدراكات كثير من العصريين على الفقهاء القدامى، منها ما هو حق كالمبين في الفقرة السابقة، ومنها ما كان باطلا، وسببه وهن في أدواتهم النظرية، وضمور شديد في مادتهم العلمية، فأدى إلى قصور شديد أضعفهم عن حمل آلات المجتهدين فضلاً عن النظر بها.
-تتعجب من التقاء الخط الظاهري والخط المقاصدي في هذه الزاوية، ألا وهي التعويل على "عدمية الدليل" في بناء كثير من الأحكام، فالنفي مكوِّن أغلبي في بنائهم الفقهي، فهاتان الفرقتان العصريتان الكبيرتان حتى كأنها السواد الأعظم في الأمة: مبنى الفقه عندها يقوم على ركنين اثنين:
الركن الأول: النص الصحيح الصريح، وهذا مساحته محدودة.
الركن الثاني: نفي الدليل، وعدمية البرهان، هذا يشكل المساحة الأكبر في فقه هاتين الطائفتين.
-وهذا التفسير وإن كان مقبولاً بحسب الأصول الظاهرية، فهذا نفس مكونات المنهج الظاهري القديم بمؤسسيه داود وابن حزم رحمهما الله، إلا إنه يبقى غير مقبول بحسب الأصول المقاصدية الغارقة في القياس، فكان من المفترض أنه ما دام هؤلاء ينزعون إلى معنى النص وإلى مقاصد الشريعة، أن يتسع الدليل عندهم أضعافاً مضاعفة، فالحنفية، وهي أشهر طائفة اعتنت بالدليل كانت توصف بالآرآتية نتيجة وفرة أدلة الرأي لديهم، ولك أن تطالع كتب محمد بن الحسن الشيباني المطبوعة اليوم، وهو صاحب أبي حنيفة، تجد أنه يستعمل هذه الكلمة كثيراً: "أرأيت، أرأيت"، فالمسألة عندهم تبنى على عشرات الأدلة، يدفعهم إلى ذلك تمسكهم بالأصول، وانتظام قواعدهم، وحدة ذكائهم، في حين أنك تجد المقاصديين العصريين اليوم مفلسين من حيث "الدليل"، ولذا أقترح ترتيب تمويل معرفي من مدرسة أهل الرأي في عملية إنقاذ من كثرة التطواف حولٍ معانٍ مكرورة باتت لا تقدم لهم شيئاً، يتوازى مع الطفرة الإلكترونية والمعرفية، حتى غدت تفريعات الفقهاء القديمة، وتقديراتهم الفرضية تستجيب بصورة أكبر، وبمساحة أوسع.
-ثمة مجال آخر تلتقي فيه هاتان المدرستان المتناقضتان من حيث الصورة: وهو تقليص عدد الأدلة، فالأدلة عند جميع هؤلاء لا يتجاوز النص، وما عداه لا يكون حجة بحال، ومن احتج بالإجماع فسره بوجوب الصلاة وحرمة الزنى وشرب الخمر!! مما دل عليه النص ضرورة، ولا نجد هنا مؤاخذة على أهل الظاهر؛ فإن هذا هو صميم مذهبهم لكن نتعجب من أن يكون هذا مذهب أهل المقاصد، مع أن أصول هذا المذهب في الكوفة والمدينة إلى بلاد إمام الحرمين الذي استنبت هذا العلم على دفاتر العلم إلى تلميذه الغزالي إلى عز الدين عبد السلام إلى القرافي إلى الطوفي إلى ابن تيمية إلى ابن القيم إلى الشاطبي إلى ابن عاشور، كل هؤلاء كانوا من أوسع الناس في اعتبار الأدلة بخلاف مقاصدية اليوم الذين باتوا في ضيافة أهل الظاهر معنىً وإن خالفوهم صورة.
-وبه يتبين أن هاتين الطائفتين اليوم لا تعترفان بما سوى النص، فالإجماع لا يكون حجة إلا إذا كان قطعياً ككفر الكفار وأن الكعبة في مكة، ثم القياس لا يكون حجة إلا إذا كان لا ينكره الأعمى كقياس الضرب على التأفيف، وما كان سوى ذلك فهو قولٌ بلا دليل!
-إن الكشف عن تكوين هاتين المدرستين العظيمتين اليوم في رأيي هو أمر ضروري ليعرف المتفقهة مدى الخواء والفراغ الذين يسيطر على هاتين المدرستين العملاقتين، مما يلقي بالتبعة على أهل الحق من أهل العلم وطلابه لاستلام دورهم المنشود وإعادة رونق الفقه، وإحياء علومه بأبهى حلة، وأجمل منطق، وما ذلك على الله بعزيز، وإن الله يحيى هذه الأمة برجل أفلا يحييها بزمرٍ من الصادقين؟.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[14 - 12 - 10, 02:25 م]ـ
عدمية الدليل لها نظران:
- تصفية الأحكام المدونة للفقهاء القدامى بحجة "عدم الدليل".
- بناء عامة الأحكام لاسيما المستجدة على أساس "عدم الدليل" في المسألة.
فهم يهجمون على الأحكام القديمة لعدم الدليل، ثم يحدثون الآراء التي تصب غالباً في الإباحة والسعة لعدم الدليل.
وبهذه العدمية من خلال هذين المسلكين استطاعوا تهميش "الفقه بقواعده".
فالفقه عندهم يدور على السعة والمصلحة والمقصد ما لم يتناوله نص اللفظ.
ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[14 - 12 - 10, 04:01 م]ـ
قال الشيخ الأصولي يعقوب الباحسين: ... شدّد ابن حزم النكير على الآخذين بالقياس، مع أنه من المتحمسين للمنطق الأرسطاطاليسي، ومن الذين كانوا يرون المنطق اليوناني من أساسيات المعرفة، وألف في ذلك كتاباً سماه (التقريب لحدّ المنطق). ولتضييقه على مذهبه في رفض القياس اضطر إلى التوسع في مجال أصالة الإباحة، وأن كل نازلة لا نجد لها حكماً في نصوص الشارع فهي على الإباحة الأصلية الشرعية، أي أنه يستصحب حكمها، فصار الاستصحاب البديل عن الأخذ بالقياس. ويبدو أن الأخذ بالاستصحاب كان حلاّ لما يشكّله رفض الأخذ بالقياس، وانقاذاً لورطة خلوّ الوقائع عن الأحكام. ولهذا نجد أن الشيعة، وهم ممن يرفضون الأخذ بالقياس أيضاً، توسعوا في الاستصحاب وأكثروا من الكلام عنه.
¥