فإن رفعته جعلته خبر المبتدأ وألغيت الظرف أو الجار والمجرور أو اسم استفهام، أي هذه كان مع الاسم النكرة.
وإن نصبت جالسا نصبته على الحال وجعلت الظرف الخبر وكذا اسم الاستفهام أو الجار والمجرور كقولك (بيننا خالد ثاو وثاويا) فارفع وانصب ولا تخجل.
147
فإن لم يحسن / إضمار (في) في الظرف وجب رفعه، كقولك (يوم الوصال حلا) و (أمامُك واسع)
148
اعلم أن العرب حذفت خبر المبتدأ حذفا لازما في ثلاثة مواضع
/ أحدها في قولهم (لعمرك إن زيدا خارج) وتقدير الكلام (لعمرك قسمي) أو يميني فحذفت الخبر اكتفاء بجواب القسم عنه.
والثاني بعد لولا التي معناها امتناع الشيء لوجود غيره كقولك (لولا زيد لزرتك) وتقديره لولا زيد حاضر لزرتك) ولا يجوز أن تلفظ بهذا الخبر.
......
والموضع الثالث في مثل قولهم (أخطب ما يكون الأمير قائما) و (أطيب ما يكون السمك مشويا) ونحوه
150
ولما توسعوا في حذف الخبر كان حذف العائد منه إلى الاسم أولى، كقولك (السمن منوان بدرهم) أي منوان منه بدرهم
155
وقد ورد إلحاق علامة الجمع والتثنية في الفعل على لغة بعض العرب ....... وقد ضعفها قوم لكن القرآن جاء بها والحديث الصحيح
162
وإذا شككت في الاسم الواقع بعد الفعل ولم تدر أفاعل هو أم مفعول؟ فاحذفه واجعل مكانه ضمير نفسك فإن وجدت الضمير تاء فالاسم هو الفاعل وإن وجدت الضمير نونا وياء فالاسم هو المفعول
169
والمصدر اسم مبهم يقع على القليل والكثير ولا يثنى ولا يجمع / لأنه بمنزلة اسم الجنس كالزيت والعسل والجنس لا يثنى ولا يجمع
172
وقد جاء في كلام العرب مصادر بأفعال محذوفة مقدرة كقولهم (سمعا وطاعة وسقيا ورعيا وكرامة ومسرة) فهذه مصادر منصوبة كما ترى / ولا فعل هنا مذكورا، والتقدير أسمع لك سمعا وأطيع لك طوعا وأكرمك كرامة وأسرك مسرة
175
ويجوز أن يكون المفعول له نكرة ومعرفة، وقد جمعهما حاتم في قوله:
وأغفر عوراء الكريم ادخاره ............. وأعرض عن شتم اللئيم تكرما
177
وليس من المفاعيل ما ينتصب بواسطة إلا المفعول معه والمفعول دونه وهو الاستثناء
178
والفرق بين هذه الواو [المعية] وواو العطف
أن هذه ترد بمعنى المصاحبة فقط، والواو العاطفة توجب الشركة.
186
وأكثر ما يأتي [التمييز] بعد المقادير الأربعة التي هي / المعدود والموزون والمكيل والمذروع فيفسره
188
فإن قلت (عندي رطل زيتا) جاز أن تنصب (زيتا) على التمييز وأن تجره على الإضافة وأن ترفعه على أنه بدل من رطل
196
قط اسم الماضي من الزمان والأبد لجميع الآتي منه ولهذا يقال (ما فعلته قط) و (لا أفعله أبدا)
199
فإن جاءت غير متضمنة معنى (في) لم تكن ظروف زمان بل هي أسماء زمان ويتغاير عليها الإعراب كغيرها من الأسماء فتقول (يوم الجمعة مبارك) فترفعه بالابتداء
199
فأما قول العامة (ذهبت إلى عنده) فهو من لحونهم الفاحشة
206
النصب بـ (خلا) أكثر والجر بـ (حاشى) أشهر
207
غير المغضوب عليهم فجرها على البدل من الذين لا على الصفة لأن الذين معرفة وغير لا يتعرف بالإضافة والمعرفة لا توصف بالنكرة
210
ولزم [المستثنى] النصب لأنه إذا تأخر المستثنى جاز إبداله وجاز نصبه فإذا تقدم امتنع الإبدال لأن التابع / لا يتقدم المتبوع فتعين النصب، إذ كان يجوز مع التأخير
217
وقد يحذف الخبر اتساعا كقولهم للخائف (لا بأس) وكذلك قول المتشهد (لا إله إلا الله) الخبر محذوف وتقدير الكلام (لا إله لنا إلا الله)
227
وفي مسائل التعجب ما يجوز إذا حمل على وجه ويمتنع إذا حمل على وجه كقولك (ما أسود زيدا) من السودد، وما أصفر العبد من الصفير وما أبيض الدجاجة من البيض، فيجوز ذلك، ويمتنع إذا أريد به الألوان
236
يروى أن الحجاج صلى فقرأ {أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير} بفتح الهمزة سبق إلى ذهنه أنها مصدرية فلما جاءت اللام في الخبر وقد تورط في فتح (إن) حذف اللام من قوله (لخبير) فقال (يومئذ خبير) فلما فرغ من الصلاة التفت وكان وراءه بعض فضلاء القراءة والعربية فقال ما ترى، فقال يا حجاج / أراك لحانا، فقال: والله لو قلت غير هذا لضربت الذي فيه عيناك
243
الاختيار أن تنصب في كأنما وليتما ولعلما وترفع في إنما وأنما بكسر الهمزة وفتحها وفي لكنما
244
¥