إلى قوله: ((بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه ... لم يجدوا إلى ذلك سبيلا)) (عن كتاب فصل المقال-1 - )
3 - مدخل ابن رشد إلى هذه المسألة:
((وأقول هنا أن الإمام الغزالي قد أصابه القصور ... ))
كما قال ابن رشد: ((لقد لحقه القصور من هذه الجهة)) ....
والمقصود بالقصور: أنه من المستبعد بأنه بحث في آراء الفلاسفة اليونانيون في مصادرهم الأصلية ومن ذلك أصبح لديه نوع من القصور الظالم الذي دفعه للظلم والحكم عليهم بالكفر))؟؟!!
ومن هنا فإن ابن رشد قد انتبه وأفصح عنه عندما كان يناقش ردود الغزالي على الفلاسفة فقد لاحظ تخليطه للمسائل وعدم فهمه لأصولها وفصولها ... حيث أن ابن رشد تميز بدافعه عن الفلاسفة نتيجة سعة اطلاعه وعلمه الواسع ... فهو لم يدافع عن الفلسفة بالفلسفة بل دافع عنها بالفقه ... وهكذا واجه الغزالي وغيره ممن ينهى عن النظر في كتب القدماء وواجههم داخل الشرع وبالاستناد إلى أصوله ... والقرآن والحديث والمنطق ... وكان كتاب ((فصل المقال)) من الردود الأساسية في هذا المجال التي كان ابن رشد يريد إيضاحها والدفاع عنها ..
4 - رأي ابن رشد فيها والقول بالتوفيق والتلاقي .. :
... حيث أنه يقول في كتابه ((فصل المقال – في الفصل الأول: التكلم بين الشريعة والحكمة))
قال: ((فإن الغرض من هذا القول أن نفحص على جهة النظر الشرعي هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح بالشرع ... ؟؟ أم محظور؟؟ أم مأمور النظر به؟؟!! ... فهل هو إما على جهة الندب أو على جهة الوجوب؟؟
فيقول: ((إن كان (فعل الفلسفة) .. ليس شيئاً أكثر من النظر في الموجودات واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع بمعرفة صنعتها ... وانه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع أتم)).
وتوصل إلى التالي: ((فإما أن الشرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل ... وتطلب معرفتها به .. فذلك بيّن من غير ما آية من كتاب الله تبارك وتعالى ... مثل قوله تعالى: (فاعتبروا يا أولي الأبصار) وهذا نص على وجوب استعمال القياس العقلي والشرعي معاً ...
ومثل قوله تعالى: ((أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ... )) وهذا نص بالحث على النظر في جميع الموجودات)) (عن كتاب فصل المقال-1 - ) ..
وإلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى كثيرة ضمن هذا الموضوع ...
ويقول ((وإذا تقرر أن الشرع قد أوجب النظر في العقل في الموجودات واعتبارها ... وكان الاعتبار ليس شيئاً أكثر من استنباط المجهول من المعلوم ... واستخراجه منه وهذا هو القياس ... أو بالقياس ... فواجب أن نجعل نظرنا في الموجودات بالقياس العقلي))
((وإذا كان الشرع قد حث على معرفة الله تعالى وسائر موجوداته بالبرهان وكان من الأفضل أو أن الأمر الضروري لمن أراد أن يعلم الله تعالى وسائر الموجودات بالبرهان أن يتقدم أولاً ... فيعلم أنواع البراهين وشروطها ... وبماذا يخالف القياس البرهاني القياس الجدلي ... والقياس الخطابي ... والقياس المغالطي وكان لا يمكن ذلك دون ان يتقدم فيعرف قبل ذلك القياس المطلق وكم أنواعه وما منه قياس وما منه ليس بقياس ... وذلك لا يمكن أيضاً إلا ويتقدم فيعرف قبل ذلك أجزاء القياس التي منها تركب ...
أعني المقدمات وأنواعها .. فقد يجب على المؤمن بالشرع الممتثل أمره بالنظر في الموجودات أن يتقدم قبل النظر فيعرف هذه الأشياء التي تكون من النظر مكانة الآلات من العمل .. : فإنه كما الفقيه يستنبط من الأمر بالتفقه في الأحكام وجوب معرفة المقاييس الفقهية على أنواعها ... وما منها بقياس وما منها ليس بقياس كذلك يجب على العارف أن يستنبط من الأمر بالنظر في الموجودات وجوب معرفة القياس العقلي وأنواعه ... بل هو أحرى بذلك لأنه إذا كان الفقيه يستنبط من قوله تعالى: (فاعتبروا يا أولي الأبصار) وجوب معرفة القياس الفقهي.
فكم بالحري والأولى ان يستنبط من ذلك العارف بالله وجوب معرفة القياس العقلي ...
¥