وأساس إعادة نشره للكتاب؟!
الطبعات السابقة:
كما أننا لا نجد أية إشارة إلى طبعات الكتاب السابقة، ومدى استفادته ممن سبقوه في خدمة الكتاب، ومزايا طبعته عنهم، وجوانب خدمته للكتاب التي تبرِّر إعادة نشره في هذه المجلدات الضخام مع المختصر الحاوي؟! والغريب أننا نجده في ثنايا الكتاب: يرجِّح ما في المطبوع عما لديه من مخطوطات، ولم يبيِّن لنا ما هو المطبوع الذي يعتمد عليه؟!! فقد كرر المحقق قوله في أكثر من خمسين موضعاً: والمثبت من المطبوع وهذه المواضع التي أعلن فيها ترجيحه للمطبوع واستفادته منه
: في المجلد الأول: 53، 123، 154، 161، 162، 188، 189، 190، 192، 204، 207، 208، 209، 210، 220، 233، 234، 239، 243، 244، 245، 251، 259، 303، 306، 339، 342، 343، 356، 372، 472، 517، 575، 627.
وفي المجلد الثاني: 10، 16، 17، 22 – في ثلاثة مواضع –، 28، 32، 41، 42، 54، 56، 110، 120، 131، 171، 192، 266 .. إلى عشرات المواضع الأخرى التي استفاد فيها من المطبوع دون أن يشير إلى ذلك كما في ص 136، 170، 192 .. وغيرها كثير ..
فما هو المطبوع الذي يعتمد عليه، لم يذكر لنا المحقق ذلك، وفي المقارنة بين ما أثبته من المطبوع وجدت في الكثير منه يوافق طبعة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، وفي مواضع أخرى يستفيد من طبعة الفريابي .. وكان عليه أن –يحدِّد المطبوع الذي اعتمد عليه في ترجيح قراءته للكتاب ..
ومما ينبغي له أن يضع أرقام صفحات طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف على صفحات طبعته، لأنه جرى الاعتماد عليها، والعزو إليها منذ ما يقارب الأربعين سنة، ولو فعل ذلك لأحسن للباحثين وأعانهم في الوصول إلى المعلومة بأقرب طريق.
مخطوطات الكتاب:
اقتصر المحقق على مخطوطتين، وصفهما وصفاً مختصراً جداً، النسخة الأولى أشار إليها بحرف (م) كان الفراغ من نسخها يوم الأربعاء ثاني عشر من (كذا، والصواب كما في صورة المخطوطة المثبتة ص26: ثاني عشري) ربيع الأول .... على يد جرابرد (كذا، والصواب: جرامرد) الناصري.
ولم يعرفنا المحقق بالناسخ، ولم يحدّد تاريخ النسخ ...
وأما النسخة الثانية فقد أشار إليها بحرف (ص)، وذلك أنها كتبت سنة 986 وقال عنها: وهي نسخة كثيرة الأخطاء، من تصحيف وسقط، ولم أشر إلى خلافها كثيراً، لا سيما إن كان الخطأ واضحاً.
وليته استغنى من هذه النسخة التي تموج بالتصحيفات والتحريفات، وليته لم يشر إلى خلافها، ومع أنه قال أنه لم يشر إلى خلافها، فإننا نجد صفحات الكتاب تموج بالإشارة إليها مع وضوح الأخطاء وجلائها وانظر على سبيل المثال الصفحات الآتية من المجلد الأول: 34، 42، 43، 48، 51، 52،53، 61، 63، 66، 69، 70، 71، 75، 76، 77، 84، 85، 86، 89، 91، 92،93، 94، 97، 103، 107، 108، 109، 116، 122، 123، 125، 129، 130، 139، 141، 143،144، 146،147، 148، 151، 158، 161، 163،164، 165، 166، 168، 171، 173، 174، 175، 176، 177، 178، 188، 189، 191، 193، 195، 196، 197، 199، 200، 201،203، 204، 207،208،209، 217، 218، 220، 221، 222، 224،225، 226، 235، 236، 238، 240، 244، 245، 247، 248، 249، 250، 251، 252، 253، 254، 255، 258، 260، 263 ...
وفي كثير من هذا الصفحات يتكرر ذكر خلاف هذه النسخة الضعيفة مرَّتين أو ثلاثاً أو أربعاً كما في ص 196، 221، 248.
وفي الواقع إنَّ اعتماده على نسخة واحدة وهي التي رمز لها بحرف (م) وما قيمة عمل يقوم على نسخة واحدة أو اثنتين مع وجود عشرات النسخ للكتاب، التي كان عليه أن يجمعها، ويقارن بينها، وينتقي منها ما يكون أساساً لعمله ...
¥