وليت المشكلة وقفت عند الاقتصار على النقل،بل تعدتها إلى سوء في فهم النص أحياناً، وهذا ما حدث مع الباحث – مثلاً – في نقله عن الشافعي - رحمه الله – في ص (139) وما بعدها، حيث نقل الباحث نص للإمام الشافعي يتحدث فيه عن شروط قبول المرسل دون متابعات وشواهد، فظن الباحث أن هذه شروط الشافعي في تقوية المرسل بالمتابعات والشواهد، وراح معنوناً للمبحث بـ (شروط تقوية المرسل عند الشافعي)، وعند تحليل النص بين الباحث أن الشافعي خالف جمهور المحدثين في شروطه هذه وبنى المبحث على ذلك كله، والمستغرب أكثر من ذلك أنه رجع وعقد مبحثاً فيما بعد (المبحث السابع) ص (154) بعنوان " عواضد الحديث المرسل " نقل كلام الشافعي في تقوية الحديث المرسل المخالف لفهمه السابق عنه.
2 - بالنسبة لحجم الرسالة الملاحظ على الرسالة أن حوت دون مبالغة على ما يقارب خمسة عشر مبحثاً لم أرى فيها أهمية وصلة مباشرة في الموضوع، فمثلا عند معالجة موضوع تقوية المرسل ذكر الباحث في هذا الفصل: تعريف المرسل والخلاف فيه – اختلاف العلماء في تقوية المرسل مع عرض كامل للأقوال والاعتراضات عليها ومناقشتها –مراتب المرسل ... ، وكأننا في بحث مختص بالحديث المرسل.وكان يكفيه عرض موجز للتعريف الراجح والخلاف الرئيسي في الاحتجاج والمراتب في مبحث واحد.
وتكرر هذا في معظم أبواب الرسالة انظر مثلاً:
(37 - 140 - 224 - 268 - 270 - 277 - ..... )
3 - وفي الطرف المقابل نجد الرسالة قصرت في معالجة مواضيع هامة ولها صلة مباشرة بعملية التقوية ومنها مثلاً:
- عدم إفراد شروط التقوية ببحث متكامل، فليس من المقول أن تعرض شروط عملية التقوية على شكل تعداد بسيط دون شرح أو تحليل (ص81 - 82) مع الانتقاد أصلاً على هذه الشروط، حيث جعل الباحث نفس عملية التقوية من بين الشروط وانتقادات أخرى على الشروط ليس هنا مكان بسطها.
- عدم تعريف عملية التقوية تعريفاً علمياً، والتوسع في تأصيل مفهوم التقوية والذي هو لب الرسالة، أو حتى بيان مفهوم المتابعات والشواهد، وما هو الفرق بين المتابعات والشواهد، وكيف يتم كل منها؟، وما علاقتها بالاعتبار؟، لم أرى كل ذلك.
- هناك أنواع عديدة من الأحاديث الضعيفة لم يناقش الباحث أصلاً صلاحيتها للتقوية، وإن كانت لا تصلح للتقوية مثل (المضطرب – المقلوب –المدرج – حديث صاحب البدعة – المصحف – المعل بعد معرفة نوع علته .. )،حيث كان الأولى به بيان صلاحيتها للتقوية أو لا مع الأدلة بناءً على تأصيله النظري أو مناقشتها في مبحث الشروط، وهو قصور فاحش غير متوافق مع إطلاق عنوان الرسالة.
- في مبحث ما لا يعتبر أصلاً للتقوية، لم يناقش الباحث بشكل وافي نظرة الأصوليين ومنهجهم في تقوية الأحاديث والحكم عليها.
- لابد من دراسة ما لا يعتبر أصلا لتقوية كل نوع من الأنواع على حدى، وذلك بعد مناقشة الشروط الخاصة بكل نوع، ولم يحدث ذلك.
4 - بالنسبة للتطبيق العملي حاول الباحث أن يضع مثالاً أو اثنين عن كل حالة يذكرها، ولكن يؤخذ على تمثيله ما يلي:
- غالباً لا يذكر الباحث وجه الربط بين المثال والقاعدة. (ص397 - 408 ... )
- أحياناً لا يوجد تطابق بين المثال والقاعدة.
-أحياناً لا يمثل لبعض الحالات: مثلا لم يمثل لـ (تقوية الحديث الحسن لغيره إلى درجة الصحيح لغيره – لم يمثل للتقوية بشكل عام .... ) مع أنه أصل لذلك.
- لم يوجد بحث تطبيقي متكامل عن كل مباحث الرسالة.
هذه المآخذ الرئيسية على رسالة الأخ الباحث الزين أحمد، وهناك ملاحظات جزئية عديدة أذكر على سبيل المثال لا الحصر خمسة منها:
- نسب قول لعالم من غير كتبه:ص (77 - 21 - 22 - 25 - .. )
- العنونة أحياناً منتقدة، مثلاً ص (326) عنون الباحث (من أقوال العلماء في أن حديث مجهول العين ضعيف يتقوى)، وكان يكفيه لو قال (تقوية حديث مجهول العين).
ص (279) أجمل الباحث تقوية كل أنواع الحديث المدلس في صفحة ونصف على حساب استطراده المعتاد في التعريف والتقسيم والحكم والأسباب وسبب التسمية ... .
- ص (45) في مسألة إطلاقات الحسن أورد الباحث عدة أقوال، ثم رجح قول ابن تيميه رحمه الله تقديم الترمذي على غيره دون بيان الأدلة على هذا التقديم، ولم يناقش قول العراقي بتقديم الخطابي ....
¥