ـ[حامد الحنبلي]ــــــــ[29 - 09 - 04, 02:27 ص]ـ
الشيخ سلطان
لك الله
حاول أن تنسى سؤالك الأصلى
ـ[أبو علي]ــــــــ[29 - 09 - 04, 07:18 ص]ـ
وحتَّى لايكون الكلامُ لا عنان له ولا زمام؛ أذكر بعض كتب أهل العربيَّةِ:
1 - (تحقيقاتٌ وتنبيهاتٌ في معجم لسان العربِ) لعبدالسَّلامِ هارون.
2 - (تقريرات شريفة و تحقيقات رائعة منفية على حاشية محمد الصبان على شرح الاشموني لألفية الامام بن مالك) لاسماعيل الحامدي.
3 - (الوشاحُ وتثقيف الرِّماح في ردِّ توهيمِ المجدِ الصَّحاح) للتَّادليِّ.
4 - (التَّنبيهُ والإيضاحُ عمَّا وقع في الصَّحاحِ) لابن بريِّ.
5 - (الحسن والإحسان في ما خلا عنه اللِّسان) للباروديِّ الحسينيِّ.
6 - (التَّكملة والذَّيلُ والصِّلةُ لكتاب تاج اللُّغة وصَحاحِ العربيَّةِ) للصَّاغانيِّ.
وأتمنَّى لو أتيت بدليل على ما قلتَ، أو تذكر من قال بهذا القول من أهل العربيَّةِ قبلكَ.
والله أعلم
ـ[أبو وكيع الغمري]ــــــــ[27 - 10 - 04, 01:16 ص]ـ
السلام عليكم
أخي الحبيب سلطان العتيبي
أنظر بريدك الالكتروني و بريدك الخاص
و جزاك الله خيرا
ـ[محمد ابو ناصر]ــــــــ[02 - 11 - 04, 01:13 ص]ـ
التحرير وتم كشفه وايضاحه لكن بقي التهذيب لم تبينوا معناه بالشكل المطلوب فنرجو الافادة من هذه المشاجرة التي انتجت خيرا وشكرا لكم
ـ[د. م. موراني]ــــــــ[02 - 11 - 04, 10:43 م]ـ
نعم , بقي (التهذيب) ,
من هذّب الكتاب فلقد لخّصه تلخيصا وحذف منه ما فيه حسب ما جاء في المعجم الوسيط
الا أنّ التهذيب قد يكون توسيعا وتعليقا على ما قبله من الكلام أو من الكتاب.
لكي أضرب لك مثلا في التراث:
ألف المقدسي كتابه (الكمال في أسماء الرجال) وهو غير مطبوع حسب علمي. لدي منه الجزء الثالث وهو الأخير على 209 ورقة من مكتبة برلين , وهو يبتديْ ب (عبد الكبير وعبد الكريم) اسما.
كما هو معلوم فقد ألف المزي (تهذيبا) على كتاب المقدسي المذكور وسماه ب (تهذيب الكمال في أسماء الرجال)
فأضاف الى المقدسي كثيرا من الأخبار حول الرجال , كما تراه في المطبوع في 35 مجلدا.
أي هذب المزي كتاب المقدسي بالمعنى أنه أضاف اليه ووسع ما فيه من الأخبار والمعلومات.
أما ابن حجر العسقلاني فانه ألف كتابه (تهذيب التهذيب في 12 ج) , فليس هو الا:
تهذيب تهذيب الكمال (للمزي) في أسماء الرجال (للمقدسي) , أي انه هذب تهذيب الكمال للمزي بالمعنى أنه لخص تلخيصا ما جاء عند المزي بينما هذب المزي كتاب المقدسي عندما أضاف اليه ووسّعه.
ومن هنا يتبين معنى عبارة (التهذيب) من وجهين.
ومن هنا أيضا لا يجوز أن يقال في اللغة: تحرير وتهذيب نيل الأوطار.
موراني
ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[17 - 11 - 04, 09:38 ص]ـ
أم هذا خطأ في التركيب اللغوي!!
قال ابن مالكٍ – رحمه الله -:
ويُحذفُ الثاني فَيبقَى الأوَّلُ & كَحالِهِ إذا بهِ يَتَّصِلُ
بِشَرطٍ عَطفٍ وإضافةٍ إلَى & مِثلِ الذي لهُ أضفتَ الأوَّلا
وجاء في شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ج3/ص78
[يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف كحاله لو كان مضافا، فيحذف تنوينُه.
وأكثر ما يكون ذلك إذا عطف على المضاف اسمٌ مضافٌ إلى مثل المحذوف من الاسم الأول.
كقولهم: " قطعَ اللهُ يدَ ورجلَ مَن قالها "
التقدير: " قطع الله يد من قالها، ورجل من قالها "، فحذف ما أضيف إليه " يد "، وهو: " من قالها "، لدلالة ما أضيف إليه " رجل " عليه، ومثله قوله:
سقى الأرضينَ الغيثُ سَهلَ وحَزنَها & فَنيطتْ عُرَى الآمالِ بالزرعِ والضَّرعِ
التقدير: " سهلَها وحزنَها "، فحذف ما أضيف إليه " سهلَ " لدلالة ما أضيف إليه " حَزنَ " عليه.
وهذا الذي ذكره المصنفُ من أنَّ الحذف من الأول، وأن الثاني هو المضاف إلى المذكور، هو مذهب المبرِّد.
ومذهب سيبويه، أنَّ الأصل: " قطع اللهُ يدَ مَن قالها، ورجلَ من قالها "، فحذف ما أضيف إليه " رجل " فصار: " قطع الله يدَ من قالها، ورجلَ "، ثم أقحم قوله: " ورجل " بين المضاف وهو " يدَ " والمضاف إليه الذي هو " من قالها "، فصار: " قطع الله يدَ ورجلَ من قالها ".
فعلى هذا يكون الحذف من الثاني لا من الأول، وعلى مذهب المبرِّد بالعكس.
قال بعض شُّراح " الكتاب ": وعند الفرَّاء يكون الاسمان مضافين إلى " من قالها "، ولا حذفَ في الكلام، لا من الأول ولا من الثاني] انتهى
وجاء في " أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك " ج3/ ص171:
[وتارة يبقى إعرابه ويترك تنوينُه، كما كان في الإضافة، وشرط ذلك في الغالب أن يعطف عليه اسم عامل في مثل المحذوف، وهذا العامل إما مضاف كقولهم: " خذ ربعَ ونصفَ ما حصل "، أو غيره] انتهى
وجاء في " المقتضب ":
يا مَن رأى عارضًا أسرُّ بهِ & بين ذِراعَيْ وجَبهةِ الأسَدِ
أي: بين ذراعَيْ الأسدِ وجبهتِه
وجاء في " الهمع ":
[وقد يبقى المضافُ بلا تنوين إن عطف هو على مضاف لمثله، أو عطف عليه مضافٌ لمثله.
فالأول نحو حديث البخاري: " عن أبي برزة غزوتُ مع رسول الله سبع غزوات أو ثمانيَ " بفتح الياء بلا تنوين.
والثاني نحو حديث " " أنه قال تحيضين في علم الله ستة أو سبعة أيامٍ ".
وخصه الفرَّاء بالمصطحبين كاليد والرجل، نحو: " قطع الله يدَ ورجلَ من قالها "، " والنصف والربع "] انتهى.
أخيرَا، بقي النظر، في قول: " مُنشئاتُ وأساتذة الجامعة ".
هذا التعبير لا يجوز، لأن الجنسين مختلفان، فلا بدَّ من الرجوع إلى الأصل، وهو: " مُنشئاتُ الجامعةِ وأساتذتُها "
جاء في إعراب القرآن للنَّحَّاس:
[ولا يجوز أن يقاس عليه ما لا يشبهه ولو قلت: " اشتريتُ دارَ وغلامَ عمرٍو " لم يجزْ عند أحد علمناه] انتهى.
وذُكِرَ ذلك في " الهمع " أيضًا:
[فلا يقال: " اشتريتُ دارَ وغلامَ زيدٍ "] انتهى.
تنبيه: هذه النقول استفدتها من بعض الأخوة الفضلاء جزاهم الله خيراً.
¥