أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

ومثل هذا ما ورد في ص (2900):حين فسر كلمة (طرق) في قول اليهود للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن كعب بن الأشرف قالوا: طرق صاحبنا وقتل، قال المعلق على هذه اللفظة: الطرق: الضرب بالحصى الذي تفعله النساء، وهذا المعنى وإن كان يسمى بالطرق، ولكن الطرق الوارد في هذا الحديث له معنى آخر، وهو الإتيان ليلا، ومعنى كلام اليهود: أتاه شخص ليلا فقتله، وهذا المعنى ذكره عون المعبود في شرحه لهذا الحديث، والأمثلة على هذا القسم كثيرة.

النوع الثاني: أن المعلق على الكتاب عند تفسيره للغريب أو تعليقه عليه قد يأتي بقول واحد من بين عدة تفسيرات ذكرها العلماء، دون أن يشير إلى أن هناك أقوالا أخرى، في حين أنه قد يكون القول الذي ذكره مرجوحا، ويمكن أن أمثل على هذا النوع بما ورد في ص (2652) حين فسر سرر الشهر الواردة في الحديث، فقال: سرة الشهر وسطه؛ لأن السرة وسط قامة الإنسان، وهذا القول هو أحد الأقوال التي قيلت في تفسير: سرر الشهر، وقد فصل الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 272) القول فيها وذكر أقوالا أخرى، ورجح القول بأن المقصود بسرر الشهر هو آخره، فليت المحقق أشار ولو على الأقل إلى وجود آراء أخرى.

النوع الثالث: أن المعلق قد يأتي بكلام غامض لا يعرف معناه، مما يوجد عند القارئ تساؤلات لا يجد لها إجابة، أوضح هذا الكلام فأقول: قد التزم المعلق بما نقلته عنه من أنهم يعتمدون على كتب الغريب في تفسيرهم للكلمات الغامضة، وقليل جدا خروجهم عن هذا القيد الذي التزموه في عملهم، إلا أنهم وقعوا في أمر يخالف قواعد التحقيق، وهو عدم إحالتهم إلى الكتب التي نقلوا منها ما نقلوا، لأن المعلق قد ينقل أحيانا كلاما لا بد أن ينسب إلى قائله، ولما لم ينسبوا الأقوال إلى قائليها؛ فإنهم أوجدوا عند القارئ مثل هذه التساؤلات، فمثلا في ص (2625) قال عند ما أراد تفسير كلمة (فاجتالتهم) الواردة في الحديث: "خلقت عبادي حنفاء، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم " قال في التعليق رقم (5): فاجتالتهم: هكذا هو في نسخ بلادنا، وكذا نقله القاضي عياض……… الخ، حين يقرأ القارئ هذا الكلام يتساءل: أي نسخ يقصد المعلق؟ ثم أي بلاد يعني بهذا الكلام؟، وقد تكرر مثل هذا العمل كثيرا وانظر (2901) و (2995)، ولو أن المعلق نسب هذا الكلام الذي كتبه إلى مصدره لكان أولى، وأكثر هذه المواضع التي وردت فيها مثل هذه العبارات منقولة من كلام الإمام النووي في شرحه على مسلم، وإذا كان المعلق لا يريد نسبة الأقوال إلى قائليها ـ لعل قصده الاختصار ـ فلا أقل من أن يأخذ منها ما يصلح للنقل بدون عزو، أما أن يكون عمله النقل فقط بدون فهم لما يصلح أن يكتب وما لا يصلح، فهذا أمر يستطيعه كل أحد.

النوع الرابع من الملحوظات: أن هناك مواضع أتى المعلق فيها بكلام من عنده، فأتى بأمور لم يوافق الصواب فيها، بل لعله لم يسبق إلى بعضها، وأحسب أن بعضها يعد من مفردات المعلق.

وأوضح مثال على ذلك ما ورد في الجزء الأول ـ وهو خارج عن الموضع الذي حددت مناقشته وهو المجلد السابع ـ أقول: جاء في (441) حين جاء الكلام على قصة تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة حيث حكم: أن من جرت عليه الموسى قتل ومن لم تجر عليه استرق، فسر المعلق عبارة: من جرت عليه الموسى فقال: أي بلغ مبلغ الرجال فحلق ذقنه!!!!!!، فأقول: بحثت طويلا لعلي أجد أحدا قال هذا الكلام فلم أجد، ولعل المعلق لم يسبق إلى مثل هذا الأمر، فلا أعرف أحدا قال إن حلق اللحية علامة على البلوغ، كيف وهناك من الرجال من لا تنبت لحاهم، كيف وقد روى أصحاب السنن الأربعة عن عطية القرظي أنه قال: كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، قال عطية: فكشفوا عن عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني من السبي.

¥