(2) الثَّاني: أَنَّ مع ما في «الأجوبة العراقيَّة» مِنْ أجوبةٍ مُخالفةٍ لأجوبة الشَّيخِ واعتقادِه ـ كما هو مَعْروفٌ، وكما قَدْ نَصَّ الشَّيخُ نَفْسُه ـ إِلا أَنَّ ما فيها مِنْ أجوبةٍ مُوَافِقَةٍ له، حَصَلَتْ مُوَافَقَتُهَا لَهُ اتِّفَاقًا، لا أَنَّهَا أجوبةُ الشَّيخِ نَفْسِه. وقَدْ ذَكَرَ ـ هو ـ لي هذا حفظه الله. فَلَيْسَ فيها شَيْءٌ قَطّ قال به الشَّيْخُ.
(3) الثَّالثُ: أَنَّ تَفْرِيْقَ الحلبيِّ بين نفي الشَّيخِ التَّذَكُّرَ ونَفْيهِ الُحصُولَ لا قِيْمَةَ لَهُ ولا فائدةَ!
مَا دَامَ أَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ الشَّيخَ قَدْ نَسِيَ!
وأَنَّ المَدَارَ في إثباتِها على قَوْلِ العراقيِّينَ التِّسعةِ!
فَلِمَ يُفَرِّقُ الحلبيُّ بَيْنَ لَفْظَيْنِ لا فائدةَ مِنَ التَّفْريقِ بَيْنَهُمَا في الحقيقة؟!
(4) الرَّابع: أَنَّ «الأجوبة العراقيَّة» تلك، قد حَمَلَتْ أَدِلَّةَ تكذيبِ نِسْبَتِهَا للشَّيخِ صالحٍ فيها! مِنْ وُجُوهٍ عِدَّةٍ:
فَمِنْهَا: ما ذكرَهُ الشَّيخُ صالحٌ مِنْ وجودِ أجوبةٍ لا يقولُ ـ هُوَ ـ بها أَصْلاً!
وَمِنْهَا: وجودُ تراكيبَ فيها ومُفْرداتٍ وألفاظٍ لَيْسَتْ مِنْ تراكيب الشَّيخِ! ولا مُفْرداتِه! ولا ألفاظِه! ولا هي مِنْ طريقتِه الُمعتادةِ في الأجوبة! ومَنْ قَرَأَهَا ـ ولَهُ معرفةٌ بأسلوبِ الشَّيخِ ـ قَطَعَ بذلك.
(5) الخامسُ: أَنَّ الشَّيخَ صالحًا لا يَكْتُبُ فتاوى فَرْدِيَّةً إِطْلاقًا، وإِنَّما يُجِيْبُ شِفَاهًا، أو يُحِيْلُ لـ «هَيْئةِ كبار العُلماء»، أو «اللَّجنة الدَّائمة للبُحُوث العِلْمِيَّة والإفتاء» عِنْدَ الحاجة للكتابة، ليس إِلا. وهذا مَشْهورٌ مَعْروفٌ مِنْ عمل الشَّيخِ وطريقتِه.
(6) السَّادسُ: أَنَّ الشَّيخَ صالحًا الفوزان إِذَا كَتَبَ شَيْئًا، كَتَبَهُ بِخَطِّ يَدِهِ الجميل، ولا ناسخَ عِنْدَهُ! ومُقَدِّمَاتُهُ لِكُتُبِ المشايخِ وطُلابِ العِلْمِ، ومَقالاتُه الُمرْسَلَةُ إلى الصُّحُفِ والمجلَّاتِ وغَيْرِهَا، كُلّها بِخَطِّ يَدِهِ، وليستْ مطبوعةً مِنْ قِبَلِهِ.
هذا حَالُ الشَّيخِ الُمسْتقرِّ في الَحضَر، فكيف بِحَالِهِ في الَحجِّ والسَّفَر؟!
أَنْ يَزْعُمَ هؤلاءِ الكذبةُ أَنَّهُمْ أَتَوْهُ في الَحجِّ، فأعطاهم الأجوبةَ مَطْبُوعةً! وعليها توقيعُه!
ثُمَّ لو قَدَّرْنَا إجابةَ الشَّيخِ عليها، لكانتْ إجاباتُ الشَّيخِ بِخَطِّ يَدِهِ تَلي كُلَّ سُؤَالٍ مَطْبوعٍ!
لا أَنْ تكونَ الأسئلةُ مَطْبوعةً، وأجوبتُها مطبوعةً تليها مُرَتَّبةً!
الوقفة الخامسة
أَنَّ مُخْتلقَ هذه الأجوبةِ على الشَّيخِ صالحٍ الفوزان، مُبْتَدِعٌ خَبِيْثٌ، يَظْهَرُ مِنْهُ الإرجاءُ وغَيْرُه، وأراد تَرْويجَ بِدْعَتِه بِنِسْبَتِهَا للشَّيخِ صالحٍ!
ويَظْهَرُ اعتقادُه الفاسدُ في ألفاظٍ عِدَّةٍ:
1 - مِنْهَا: قَوْلُه (ص22): (وهناك مِنْ مسائل الاعتقادِ اختلفَ السَّلَفُ فيها (!) ولم يُوْرِثِ اختلافُهم تَضْليلاً (!) ولا تَبْديعًا (!) ولا تَفْسيقًا (!)) ثُمَّ ذَكَرَ أمثلةً لذلك تَدُلُّ على جَهْلِه.
والشَّيخُ صالحٌ الفوزان لا يقولُ بوجودِ اختلافٍ بين السَّلَفِ في الاعتقاد!
ولا يقولُ بهذا الأَئِمَّةُ، إِلا المبتدعة! الَّذين يُرِيْدُونَ تَهْوِيْنَ شَأْنِ الخلاف في الاعتقادِ، وأَنَّهُ خلافٌ سَائِغٌ!
2 - وَمِنْهَا: قَوْلُهُ (ص27) مُنْكِرًا تَكْفيرَ رَجُلٍ لأَخٍ لَهُ وَقَعَ في مُكَفِّرٍ: (وثانيًا: كيف استطاعَ هذا الرَّجُلُ أَنْ يَشُقَّ عن قَلْبِ شَقِيقِه، ويَرَى أَنَّهُ قَدِ استحلَّ هذا الفِعْلَ؟!) اهـ.
وليس الاستحلالُ شَرْطًا لتكفيرِ مَنْ وَقَعَ في مُكَفِّرٍ، وإِنَّما الاستحلالُ للمُحَرَّماتِ المقطوعِ بها نَوْعٌ مِنَ الُمكَفِّرَاتِ لا شَرْطًا لها.
وهذا عند الشَّيخِ صالحٍ الفوزان وأَئِمَّةِ الدِّيْنِ، خِلافًا للمُرْجِئَةِ.
3 - وَمِنْهَا: قَوْلُهُ (ص29) عَنْ قَوْلِ المرجئةِ مُخْرِجي العَمَلِ عَنْ شَرْطِيَّةِ صِحَّةِ الإيمان: (هَذَا القَوْلُ لِبَعْضٍ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، نَقَلَهُ شَيْخُ الإسلامِ في «المجموع») اهـ.
والشَّيخُ صَالِحٌ يُبَدِّعُ قَائِليهِ، ولا يَجْعَلُهُم في هذا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، بل مِنْ مُخالِفِيهم.
¥