يبدو أنه خطأ في الطباعة إذ لم يشر النووي رحمه الله إلى ما أشار إليه المؤلف أصلا.
أيضا الحديث الذي عزاه المؤلف إلى مجموعة التوحيد يبدو أنه خطأ في الطباعة حيث ذكر بعده مباشرة كلاما عزاه إلى مجموعة التوحيد، فما في الحاشية لما كُتب وليس للحديث. والله أعلم.
[11 – (1/ 340): ذكر حديثاً ثم عزاه دون دقة أو توثيق.
الحديث هو:" من يرد الله به خيرا ... " وعزا الحديث إلى كتاب العقيدة الإسلامية - القسم الأول من مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، أيضا: ذكر أن من رواه ابن عباس رضي الله عنهما، والمشهور من رواية معاوية رضي الله عنه.
[13 – (2/ 462): تحدَّث الكاتب عن فضول الخلطة دون مناسبة!
تحدث المؤلف عن إظهار العداوة مع من أظهروا المعصية ولم بندموا عليها، عدم إظهار العداوة مع من أظهر الندامة على المعصية وأقلع عنها .... ثم قال:
وهذا المنهج ضروري للإنسان في تعامله مع الناس، حيث أن الإنسان ميال بفطرته إلى الإجتماع والإختلاط.
فهذه مناسبة الحديث عن فضول الخلطة.
[ QUOTE=][13 – ( 2 / 625 ) تناقض: لا تجب معاداة الكفار المسالمين، ولا تصح موالاتهم ....
النص:
(وبناء على ذلك فإن الكفار المسالمين المحايدين لا تجب معادتهم ولا تصح موالاتهم، وإنما يعاملون بالعدل والإحسان والبر، فلا يعادون عداوة المحاربين ولا يوالون موالاة المؤمنين) أ. هـ
[16 – (2/ 730): قال: إن الزيارة المباحة: زيارة الكافر لعلة القرابة.
قال المؤلف:
زيارة المسلم للكافر تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: زيارة القريب أو الجار أو الصاحب الكافر من قِبل المسلم وهذه قد تكون مستحبة، إذا زاره ليعرض عليه الإسلام .. إلخ.
الثانية: الزيارة المباحة: وهي الزيارة لقوم من المشركين لم يقصد بها الدعوة، ولم يقصد بها الطمع في شئ مما هم مختصون به، وإنما صلة للقرابة ... الخ.
الثالثة: الزيارة المحرمة التي تدل على موالاة الكفار .. إلخ.
[18 – (2/ 799): تحرير أيها أشد ضرراً عند ابن تيمية: الكفار الأصليون أم النصيريون، ومقارنة كلامه في مختصر الفتاوى المصرية، ومجموع ابن قاسم مجلد (35).
قال المؤلف:
(وتوصل هذا المفهوم بما لا يدع مجالا للشك أو التردد من أن الإستعانة بغير المسلمين لا تجوز إلا عند الضرورة القصوى وبقدر ضئيل لا يشكل خطرا أو ضررا على الإسلام والمسلمين، وقد عدّ ابن تيمية رحمه الله الإستعانة بالنصيريين من أكبر الكبائر مع أنهم يدعون الإسلام، فكيف بالكفار الصرحاء الذين يعلنون كفرهم وعداوتهم للإسلام والمسلمين) أ. هـ
وفي الجملة: فالكتاب لا يخلو من ضعف في:
تخريج الحديث،
وضعف وندرة المراجع الأصلية،
وعزو أقوال المتقدمين لمراجع معاصرة،
وكثرة المعلومات الإنشائية.
كتبه
أحد طلبة العلم في قسم العقيدة.
ما ذُكر أعلاه بيان لما قد يشكل في كلام المؤلف مما ذكره الأخ الكاتب ونقله الشيخ عبدالله المزروع وفقه الله عنه.
وإن كنتُ أتفق مع الكاتب فيما ذكره وفقه الله في آخره كلامه من أن الكتاب لا يخلو من ضعف، لكن هذا الضعف لا يطغى على أهمية بعض الأبواب في الكتاب.
والله أعلم.
ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[16 - 06 - 05, 07:45 ص]ـ
إلى الأخ: أبو غاز ي.
أنصحك بعدم التسرع في الحكم على الأشياء دون الاطلاع الواسع على الشيء الذي تحكم عليه من كل جانب، فهل اطلعت على الملحوظات التي ذكرها الأخ عبد الله مزروع، وفعلت مثل ما فعل أخوك المسيطير، أم أنت من أهل الجرح والتجريح، بارك الله فيك، وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو غازي]ــــــــ[16 - 06 - 05, 04:13 م]ـ
الأخ إسلام بن منصور.
ليس التسرع مذموماً في كل شيء, خاصة في هذه الأمور, ولا أوافق على القول بأن الكتاب فيه خير كثير, ولا تضره تلك الأخطاء!!
أمور العقيدة لا تتحمل خطأ واحداً, بخلاف المسائل الفقهية, التي يسوغ فيها الاختلاف والاجتهاد.
وانظر إلى خطأ واحد يكفي لترك قراءة هذا الكتاب, وهو احترام الكفار!!
إضافة إلى قوله بعدم وجوب معاداة الكفار المسالمين!
فإن كنت ترضى بهذه الأخطاء فأنا وغيري ممن على منهج السلف نرفض هذه الأخطاء أشد الرفض, ألا ترى ماذا فعلت هذه الكتب من هدم لعقائد الناس, ونشر الإرجاء, والنفرة من التكفير مطلقاً حتى على الكفار الأصليين!!
يبدو أنك لم تخالط العوام وترى الطوام التي عندهم, وآخرها أن شخصاً أعرفه هداه الله, يقول مادحاً الإسلام: أن الإسلام دين السلام وهو يحترم الأديان, لأن الله تعالى قال: لا إكراه في الدين!!
والإخوة المزروع والمسيطير من طلبة العلم وأنا متابع لكتاباتهم وهم أهل صدق ونقل جيد, أحسبهم كذلك, فأنا أثق بنقلهم وأعتمد عليه.
ولست من أهل الجرح والتعديل الذين تقصدهم. وأسأل الله تعالى أن يُصلح نيتي ونيتك.
¥