وأما قولك أخيراً إن الكتاب ضم في ثناياه علماً مجمع عليه،فأي مسألة غير لا إله إلا الله محمد رسول الله وأصول الإسلام مجمع عليها عند المسلمين، إلا إذا كنت تقصد بالإجماع إجماع من يوافق على ما ذكرت فهذا شيء آخر يحتاج إلى دراسته وهل علمياً يسمى (مجمع عليه)
وأخيراً لست من شكك في نسبة كتاب (الجهمية) للإمام،لكني اتبعت قول إمام معتبر في مذهب الإمام وهو الإمام الذهبي 0
والله من وراء القصد
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[16 Jun 2006, 09:21 ص]ـ
جزاك الله خيراً قولك: أين هذه (النصوص العقدية) في كتاب الله،وفي أي سورة؟ وأين هي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال غريب فهل تريد أن تكون هذه النصوص العقدية كلها من نص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالحرف؟ وأسألك هل هذه النصوص العقدية تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما تعلم كتاب الله تعالى فيه نصوص كثيرة مجملة وجاءت السنة وبيت ذلك الإجمال، وفصلوا العلماء تلك النصوص من عام وخاص ومطلق ومقيد كما هو معروف في محله، في كتاب الله أقيموا الصلاة وليس في كتاب الله عدد ركعات كل صلاة، وفيه وآتوا الزكاة وليس فيه مقدار النصاب ولا مقدار ما يؤخذ منه فجاءت السنة وفصلت ذلك أحسن تفصيل، وقولك: كيف نحمل الأمة على عقيدة (بشر يخطىء ويصيب وغير معصوم) ولا ندعوهم إلى عقيدة (المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم) أسألك هل إذا تركنا كتب السلف بدعوى أن فيها بعض الأخطاء أو أنها من غير معصوم على حد قولك فمن أين نأخذ عقيدة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تدعو إليها؟؟ هذا كلام غير لائق لا عقلاً ولا شرعاً، اعلم يا أخي أننا لا ندعو ولا نحمل أحداً إلا على عقيدة توافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكون الكتاب مؤلفه بشر يخطئ ويصيب لا ينافي أن يكون موافقاً لعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو فُرض أن فيه بعض الأخطاء لا يقدح ذلك في الكتاب ولا في مكانته بل هو مأجور في قصده وجهده ومعذور فيما وقع من الخطإ الغير مقصود وكما سبق توجيه ذلك بأنه قد يكون من الناسخ أو من غيره ولا يقدح ذلك في الكتاب، ومثل هذه الأخطاء لا يسلم منها أي كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ولو فتحنا هذا الباب بترك كل كتاب فيه بعض الأخطاء لتركنا عامة الكتب غير كتاب الله، وأما قولك فأي مسألة غير لا إله إلا الله محمد رسول الله وأصول الإسلام مجمع عليها عند المسلمين، فما ذا تقصد هل تنكر المسائل التي أجمعت عليها الأمة غير الشهادتين وأصول الإسلام؟؟ أجمعت الأمة على مسائل كثيرة من أصول الدين وفروعه وألفت فيه المجلدات بل الموسوعات: ابن المنذر ألف كتابه الإجماع، وابن حزم ألف كتابه مراتب الإجماع، وابن عبد البر ألف كتابه الإجماع وموسوعة الإجماع لسعد جيب وغيرهم، وإليك الإجماعت من كتاب الصلاة من كتاب الإجماع لابن المنذر فقال ابن المنذر:
كتاب الصَّلاة
أجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس.
وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس.
وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر.
وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها.
8وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر.
وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان.
وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائماً، وانفرد أبو ثور فقال: يؤذن جالساً من غير علة.
وأجمعوا على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح.
وأجمعوا على أن الصلاة لا تجزىء إلا بالنية.
وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.
وأجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير، أنه عاقد لها داخل فيها.
وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.
وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامداً، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة.
وأجمعوا على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.
وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامداً أن عليه الإعادة.
وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة.
وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود وانفرد مكحول وقال: عليه.
وأجمعوا على أن المأموم إذا سها إمامه أن يسجد معه.
¥