أخي: رأيتك في حديثك أدخلت أموراً ليست من صلب ما نحن فيه،كإقحامك المسائل (المجمع) عليهاً (فقهياً) وغيرها من مسائل الفقه، ونحن كلامنا متعلق ب (العقيدة) لاغير0
1 - سألتني:"هل تريد أن تكون هذه النصوص في الكتاب والسنة؟
الجواب: نعم وألف نعم،وأقول بصراحة:هل الله تعالى تعبدنا بما ليس في كتابه وبما لم يأت به النبي المعصوم صلوات الله عليه؟
فكلامك هذا أفهم منه: إما أن هذه النصوص في الكتاب والسنة وإما لا؟؟ إن كان الأول فبينه لنا، وإن كان الثاني فالعبد الضعيف يسعه ما وسع الصحابة رضي الله عنهم 0
ولا يفهم من هذا الكلام أني أنكر موافقة بعض المسائل المذكورة للكتاب والسنة، وذلك مثل مسائل رؤية الله تعالى وكلامه عز وجل والميزان،فهذه لا نحتاج إلى الإيمان بها وتصديقها ورودها في كتاب (مشكوك) و (مطعون) في بعض رواياته كرواية الأصطخري 0
وسألتني:هل هذه النصوص تخالف كتاب الله؟
الجواب: إما أنها تخالفه فيجب رميها،وإما أنها توافقه ففيه الغنية والكفاية 0وأضيف:إن هذه النصوص فيها ما يخالف بعضها بعضاً
كتكفير القائل بخلق القرآن مرة وأخري عدم تكفيره، بل وتكفير من لم يكفره،ثم القول بعد ذلك بعدم تكفير أهل القبلة بذنب،وكذكر بعض الصفات التي تحتاج في إثباتها إلى مصدر آخر إلى وغير ذلك من أمور لا أشك في أن الكلام فيها يستغنى عنه بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 0
ثم يا أخي: أي علاقة بين أحكام الجنائز ولا نكاح إلا بولي والزنا والسرقة وغيرها من المسائل الفقهية بالعقيدة،هذا يا أخي (ارتباك) و (خلط) في التأليف،لا يفعله من أراد إخراج كتاب (عقيدة) يحمل الناس عليها ويحكم بالكفر والضلال والفسق على من خالفها،فهل هذا من صنيع الإمام المبجل إمام السنة أحمد بن حنبل، أم من الناسخ والشارح،الذي أميل إليه أن الإمام بريء من هذا الكلام براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام 0
وقولك:" هذا غير لائق لا عقلاً ولا شرعاً " ما ضابط هذه اللياقة (العقلية)،وأما عدم لياقته شرعاً فأنت ملزم بالدليل الشرعي على ذلك،أعنى هات الدليل الشرعي على عدم لياقة ذلك شرعاً، ولا تنس يا أخي أن الدليل الشرعي هو:"قال الله وقال رسوله " ولا أعتقد أني حجرت عليك واسعاً 0
وقولك:"لاندعو أحداً إلا على عقيدة (توافق) كتاب الله 000" الأولى أن تدعوهم إلى عقيدة الكتاب والسنة،لاختلاف الناس في ضابط هذا (التوافق) لأنه أمر اجتهادي 0
وقلت:" لو فتحنا هذا الباب بترك كل كتاب فيه بعض الأخطاء 00" الجواب: ما المانع من ترك كل الكتب التي فيها بعض أخطاء بل المانع من ترك كل الكتب (الكلامية) عفواً (العقدية) واكتفينا بما قال الله ورسوله،ألا يسعنا ما وسع أمة محمد صلي الله عليه وسلم قبل دخول (الفلسفة) و (الكلام)،وفوق هذا وذاك: لماذا نحمل الناس على معلومات (عقدية) في كتاب أقل ما يقال عنه أن في نسبته لمؤلفه شكاً؟؟؟ إن ذلك لو كان في كتاب أدب وفقه وغيرهما لكان مدعاة لرفض الكتاب،فما بالك والكتاب في (العقيدة) 0
يا أخي: والله الذي لا إله إلا هو إني لا أحب الكلام في (العقائد) لا جهلاً بها وبمذاهبها، وإنما لاعتقادي الجازم بأن الخلاف فيها وتشعيبه هو من أكبر أسباب الفرقة بين المسلمين إلى يومنا هذا،فكل فرقة تكفر الأخرى وتبدعها وتضللها،بل وتتعبد الله تعالى بذلك بنصوص والله – حسب علمي المتواضع – ما أنزلها الله تعالى على نبيه،بل صح عنه عليه الصلاة والسلام ما يخالفها،والطامة الكبرى أننا ندرس هذا الخلاف وننشره ومن لم يتفق معنا فيه ألزمناه بما لا يلزمه،وأيضاً ننشر هذا الخلاف دون دراسة للأسباب التي إذا عرفناها تغيرت النظرة وإن بشكل 0
يا أخي كانت مداخلتي الأولى هي لذكر نص عن الإمام الذهبي يتعلق برواية الأصطخري،وجاء ذكر كتاب (الرد على الجهمية) عرضاً،:
فو الله الذي لا إله إلا هو لا يهمني هل الكتاب للإمام أحمد أم ليس له،بل الذي يهمني ويهم كل مسلم أن يموت وهو يشهد ألا إله إلا الله محمد رسول الله،هذا الذي ضمن (المعصوم صلى الله عليه وسلم) الجنة لمن مات عليه 0
والله من وراء القصد
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[16 Jun 2006, 08:44 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبرك بأني لم أغضب بل أفرح بجميع مداخلات الإخوان ولا تغضبني أبداً لأني أستفيد منها وجزاهم الله خيراً ولكن الوقت ثمين لا يصرف إلا ما فيه فائدة، ومن ناحية أخرى كتب الأئمة يجب احترامها مالم تخالف الكتاب والسنة ومستحيل أنهم يخالفوا الكتاب والسنة عن قصد وتعمد بل الأئمة رحمهم الله بذلوا قصارى جهدهم في خدمة الكتاب والسنة وبينوا وفصلوا، ولم يؤلفوا الكتب إلا لبيان القصود من الكتاب والسنة وتوضيح ذلك للناس، والمعيار لكلامهم هو الكتاب والسنة كلهم يوصي بعرض كلامه على الكتاب والسنة فإن وافق الكتاب والسنة فبها وإن خالف الكتاب والسنة فيرمى بقولهم عرض الحائط هذا معنى كلامهم، ومن ناحية أخرى كون الكتاب فيه ذكر بعض المسائل الفقهية كأحكام الجنائز والنكاح والتكبير في العيدين وغيرهم لا يقدح فيه لأن كثير من السلف يذكر في كتب الاعتقاد مسائل فقهية كالتكبير على الجنائز والتكبير في العيدين والمسح على الخفين وغيرهم من باب أنها من شعائر الإسلام، وقد جمعها الأخ الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في بحث وسماه (مسائل الفروع الواردة في العقيدة) وغيره، والكلام في العقائد لا إشكال فيه إن كان بالضوابط والمعايير الشرعية عند العلماء، والعقيدة من أهم العلوم ولا تعظم بالإعراض عنها، بل تعظم بتعلمها وتطبيقها عملياً، وكذلك الكتاب والسنة تعظيمهما باتباعهما وليس بالإعراض عنهما كما هو معلوم لدى الجميع، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى برد التنازع إلى الكتاب والسنة فاختلاف المسلمين وتنازعهم الواجب فيه الرد إلى الكتاب والسنة، ولعل من أسباب الفرقة بين المسلمين الجهل بالكتاب والسنة، ومن الخطإ البين جعل كلام العلماء مخالف للكتاب والسنة بدون برهان وأراه من التجني على الأئمة، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
¥