أرشيف منتدى الفصيح - 2

(20).

وأما الاستقراء فإنه لم يرد تثنية المشترك في لغة العرب، فلم يوجد في اللغة ما اتفق لفظاهما واختلف معناهما بصيغة التثنية (21). وإن ورد منه شيء يسير فهو شاذ (22)، ويمكن تأويله " والقواعد لا تبنى إلا على جملة من المستقرآت الجزئية حتى يغلب على الظن أن ذلك قانون كلي تُبنى على مثله القواعد " (23).

ويبدو لي - والله أعلم - أن ما ذهب إليه الجمهور والمحققون من منع تثنية المختلفين في الدلالة هو الأصح، لأنه لم يُسمع عن العرب ذلك، ولكنه يأتي - كما قال ابن أبي الربيع - في كلام المولدين على طريق الاستحسان، لا أنه من كلام العرب (24).

وأما ما ذكره ابن مالك، مما استدل به، فهو شاذ، لا تبنى عليه قاعدة (25)، مع أن بعض ما استدل به محتمل، والدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال (26)، والله أعلم. (*)

(1) ينظر: شرح التسهيل 1/ 59، وشرح الكافية الشافية 4/ 1792، والارتشاف 1/ 255، وتوضيح المقاصد 1/ 83، والمساعد 1/ 39، وتعليق الفرائد 1/ 190، والهمع 1/ 143، ونتائج التحصيل 1/ 355.
قال ابن مالك في الكافية: ومَنَعَ الأكثرُ أن يثنَّى ... أو يجمعَ المختلفانِ معنى.

(2) هو القاسم بن علي الحريري، أبو محمد البصري، أحد أئمة أهل الأدب واللغة. من كتبه: المقامات، ودرة الغواص في أوهام الخواص، وملحة الإعراب، وشرح الملحة، توفي سنة 516هـ.
ينظر: إنباه الرواة 3/ 23 - 27، ووفيات الأعيان 4/ 63 - 67، ومرآة الجنان 3/ 213 - 221.

(3) من بحر الخفيف، من قصيدة مطلعها:
قُلْ لوالٍ غادرتُهُ بعدَ بَيْنِ ... سادماً نادماً يَعَضُّ اليَدَيْنِ
ذكرها الحريري في المقامة العاشرة من مقاماته، وهي المقامة الرَّحْبية، نسبة إلى الرَّحْبة، مدينة شهيرة من عمالة الفرات، وإليها نسب الثياب الرحبية. ينظر: شرح المقامات للشريشي 1/ 374،347.
وجاد: سمح، والعين: الذهب، وانثنى: رجع، بلا عينين: بلا مال، ولا بصر. وقد ساق ابن أبي الربيع هذا البيت على أن الحريري ثنّى لفظ (العين)، مع أن الدلالة مختلفة، فالأُولى يراد بها الذهب، والثانية يراد بها الباصرة.
ينظر: شرح الجزولية الكبير 1/ 298، والتذييل 1/ 231، والارتشاف 1/ 255، وشفاء العليل 1/ 135، وتعليق الفرائد 1/ 191، وهمع الهوامع 1/ 143، ونسبة البيت فيه للمعري وهماً، وشرح الحدود للفاكهي 106، ونتائج التحصيل 1/ 356، والدرر اللوامع 1/ 126.

(4) البسيط 1/ 246 - 247، وينظر: الملخص 115.

(5) ينظر: شرح التسهيل 1/ 60، والتذييل والتكميل 1/ 229.

(6) شرح التسهيل 1/ 59، وينظر: شرح الكافية 2/ 172، والتذييل1/ 229، والارتشاف1/ 255، وتوضيح المقاصد 1/ 83، والهمع 1/ 143. واشترط ابن مالك في جواز ذلك فهم المعنى وأمن اللبس، فتقول: لي عينان، منقودة ومورودة. ينظر: شرح الكافية الشافية 4/ 1792 - 1793، وتعليق الفرائد 1/ 193.

(7) الإيضاح 1/ 529، وشرح المقدمة الكافية 3/ 810، ونتائج التحصيل 1/ 355 - 356.

(8) لأنه قال في المقدمة: " التثنية ضم واحدٍ إلى مثله بشرط اتفاق اللفظين "، فلم يشترط اتفاق المعنيين، لكن الشلوبين بيّن أن هذا الشرط يُفهم من كلام لاحق للجزولي في المثنى.
ينظر: الشرح الكبير لأبي علي 1/ 297، 299 - 200. وينظر: شرح الكافية 2/ 172.

(9) ينظر: شرح الكافية 2/ 172.

(10) شرح التسهيل 1/ 59 - 60.

(11) المصدر السابق 1/ 60.

(12) ينظر: شرح الكافية الشافية 4/ 1793.

(13) ينظر: شرح التسهيل 1/ 60، وشرح الكافية الشافية 4/ 1793،
وابن الأنباري هو: محمد بن القاسم بن محمد الأنباري، أبو بكر، أخذ عن أبيه، وأخذ النحو عن ثعلب. روى عنه ابن خالويه وأبو علي القالي، والدارقطني. اشتهر بكثرة حفظه وجودته. من كتبه: الزاهر، وإيضاح الوقف والابتداء، وشرح القصائد السبع الطوال.
ترجمته في: الفهرست 112، وتاريخ بغداد 3/ 181 - 186، وغاية النهاية 2/ 230 - 232.

(14) رواه الإمام أحمد في المسند 7/ 295 (الرسالة) عن عبدالله بن مسعود برقم 4261. وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهو في طبعة أحمد شاكر 6/ 132، وفي صحيح سنن أبي داود 1451 عن مالك بن نضلة. وقال الألباني: صحيح، وكذا قال في صحيح الترغيب 814، وصحيح الجامع 2794.

(15) من الآية 133 من سورة البقرة.

(16) هو إسماعيل بن القاسم البغدادي أبو علي القالي، الراوي، النحوي، اللغوي، أخذ العربية عن ابن دريد وأبوي بكر بن الأنباري وابن السراج والزجاج، تحول إلى الأندلس وتوفي في قرطبة سنة 356هـ. من مصنفاته: الأمالي، والبارع، والمقصور والممدود، وغيرها.
ترجمته في: جذوة المقتبس 154 - 158، وإنباه الرواة 1/ 239 - 244، وسير أعلام النبلاء 16/ 45 - 47.

(17) أمالي القالي 2/ 56.

(18) من بحر الطويل، وهو في شرح التسهيل 1/ 61، وشواهد التوضيح والتصحيح 28، والتذييل والتكميل 1/ 230، وغَرَثَتْ: جاعَتْ.

(19) شرح التسهيل 1/ 61.

(20) شرح المقدمة الجزولية الكبير (بتصرف): 1/ 298 - 299.

(21) ينظر: المصدر السابق 1/ 299، وشرح المقدمة الكافية 3/ 810.

(22) سبق أن ابن الحاجب تردّد في جواز التثنية، فقد جوّزها شذوذاً في الإيضاح 1/ 529، ومنعها في شرح الكافية 3/ 810.

(23) ينظر: التذييل والتكميل 1/ 233 - 234.

(24) ينظر: البسيط 1/ 246.

(25) ينظر: التذييل 1/ 233، وتعليق الفرائد 1/ 192.

(26) ينظر: شرح الكوكب المنير 3/ 173.

(*) للاستزادة يمكن النظر في:
شرح المقدمة الجزولية الكبير 1/ 297 - 300، والإيضاح في شرح المفصل 1/ 529، وشرح المقدمة الكافية 3/ 810، وشرح جمل الزجاجي 1/ 136، وشرح التسهيل 1/ 59 - 61، وشرح الكافية الشافية 4/ 1792 - 1794، والبسيط 1/ 246، والملخص 115، وشرح الكافية 2/ 172، والتذييل 1/ 229 - 236، والارتشاف 1/ 255، وتوضيح المقاصد 1/ 83، والمساعد 1/ 39، وشفاء العليل 1/ 135 - 136، وتعليق الفرائد 1/ 190 - 194، والفواد الضيائية 2/ 172، والهمع 1/ 143 - 144، وشرح الحدود للفاكهي 106، ونتائج التحصيل 1/ 355 - 360.
¥