أرشيف منتدى الفصيح - 2

وهو اللاحق للاسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، نحو مررت بسيبويهِ وبسيبويهٍ آخر (1) ويلحق اسماء الافعال، نحو ويها وواها، ويكون مقياساً للفصل بين ما يكون منها نكرة او معرفة فما نون وجوباً، او جوازاً فهو نكرة، وما لم ينون فهو معرفة، ولا يدخل على ما كان واجب التعريف، نحو: نزال وتراك وبابهما.

إن التنكير يعني العموم والشيوع والتعدد ودليله (رب) حرف الجر الشبيه بالزائد والدال على التقليل او التكثير بحسب السياق والتعريف ضده، ودليله (أل) والاضافة، والاسماء المبنية مبهمة، لافتقارها الى ما يوضحها، لذلك لازمت حركات البناء مهما اختلفت مواقعها ورتبها، والتنوين فرع الاعراب في الاسماء المتمكنة، ولما كانت القاب البناء نظائر لالقاب الاعراب، والاعراب ضم البناء بالتغليب، لان (علم النحو مشتمل على احكام الكلمة والاحكام على قسمين قسم يلحقها حالة التركيب، وقسم يلحقها حالة الافراد، فالاول قسمان قسم اعرابي وقسم غير اعرابي، وسمي هذان القسمان علم الاعراب تغليباً لاحد القسمين) (2)، فجاء التنوين في الاعلام المبنية تعبيراً عن تنكيرها، كما في الاعلام المعربة، لاشتراكهما في العلمية، واتفاقهما في عدم قبول (أل)، لان المبنيات من المعارف بغير (أل)، والاضافة.

اما (فَعالِ)، فانها صيغة قياسية، نابت عن (افعل) ولم تتأثر بعامل، لان الفعل اقوى العوامل، لحاجته للفاعل دائماً والى المفعول غالباً، والفعل لا ينون لثقله بدلالاته المتعددة بدليل الحذف منه بالجزم وغيره، ولافتقاره الدائم الى الفاعل، والتنوين مؤذن بالتكامل والتمام، فهما ضدان. وقد نونوا الاعلام كزيد وبكر، لانها ضارعت بألفاظها النكرات، اذ كان تعريفها معنوياً لا لفظياً، لانه لا لام تعريف فيها، ولا اضافة (3)، كما أن الاعلام في الاغلب منقولة من غيرها، فتبقى محافظة على اصولها بدليل منع صرف احمد، ويشكر، ويعرب، وشمر ودخول (أل) على المضارع في قوله تعالى ((وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً كلاً فضلنا على العالمين – الانعام 86)).

4 - علم الافراد:-

المفرد المعرب تلحقه علامات الاعراب الاصلية، والاصل في التنوين أن يتبع علامات الاعراب، لانه فرع عنها، والمثنى والجمع تلحقه علامات فرعية، فتنوب النون عن التنوين فيهما طرداً للقاعدة في الاصل والفرع، فلما مدت العلامات الاصلية، فأصبحت الطويلة علامات اعراب، لان القصيرة ابعاضها، فجعلت النون حرفاً ظاهراً في اللفظ والخط تبعاً لامتداد العلامات، وحركت في المثنى بالكسر لمناسبة الياء، وبالفتح في الجمع لمناسبة ثقل الواو، لان الفتحة اخف الحركات، ثم إن النون تحذف عند الاضافة، لان الاضافة صلة واسناد والنون تكامل وتمام كالتنوين، فيتنافران.

5 - التنكير:-

إن المذكر اصل، لانه يأتي بلا علامة، والمؤنث بعلامة، فكان التنوين مع الاسم المذكر جارياً على الاصل، بدليل قيام ألف التأنيث مقصورة او ممدودة مقام علتين في منع الصرف، أما التاء، فانما تزاد للفصل بين المؤنث والمذكر، وذلك في الصفات، كقائم وقائمة، وقاعد وقاعدة ويندر في غيرها كامرئ وامرأة، وتأتي لمعان اخرى غير التأنيث كالعوض، والمبالغة والنسب في الجمع والمرة والهيأة في المصادر، وغير ذلك وتدخل في بناء الكلمة، بدليل ظهور علامات الاعراب عليها، كما أنها لا تمنع الوصف من الصرف مفردا كان ام مجموعا، والف التأنيث تمنع الصرف في المفرد والجمع نحو اصدقاء وانبياء، وان تنوين الصفات ليس تنوين تمكن، لانها تجري مجرى افعالها بدليل عملها، والصفات التي لا تقبل التاء تجمع جمع تكسير لا تصحيح للدلالة على الثبوت، لانها لا تجري على افعالها كأفعل فعلاء وفعلان فعلى، فانهما يجمعان على (فُعْل) و (فِعال)، و (فعالى) والفعل يلحقه علم التأنيث، لانه جزء فاعله، لانهما كالكلمة الواحدة بدليل عدم استقلاله عنه، وتحمل الفاعل في الافعال الخمسة، علامة رفع الفعل بثبوت النون بعده بدليل حذفها في الجزم والنصب، لابتعاد الفعل عندئذ عن شبه الاسم، لانه لا يدخله الجزم، وفي ذلك دليل على أن الوصف في الحقيقة فعل مبالغ فيه، لان الفعل في الواقع وصف لفاعله، كما أن الاسم المختوم بألف التأنيث أشد تمكنا في التأنيث من المختوم بتاء التأنيث، بدليل سقوطها في جمع المؤنث السالم.

6 - علم الاسمية:-

¥