تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[أبو عبد الفتاح]ــــــــ[09 - 10 - 2009, 11:17 م]ـ

قال الشاعر:

كذبتم وبيت الله لا تنكحونها = بني " شاب قرناها " تصر وتحلب

قيل في الإعراب:" ... وجملة شاب قرناها: مقول لقول محذوف نائب فاعل محلها الرفع ... "

هذا والله أعلم.

ـ[أبو العباس المقدسي]ــــــــ[09 - 10 - 2009, 11:27 م]ـ

السلام عليكم

في الأمر سعة يا إخوة

بارككم الله

ـ[الطبري]ــــــــ[09 - 10 - 2009, 11:28 م]ـ

الحمد لله

عذرا اخي جمعت مشاركتيك في مشاركة واحدة لأنقل لك ما طلبت، حبا وكرامة.

أخي الكريم الطبري /

أرجو أن تنقل كلام ابن هشام في الشذور كما هو.

وشكرا.

ليس عندي كتاب شذور الذهب، لكن عندي كتاب المغني، فقد قال فيه ابن هشام ج1 / ص851:

السابع (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض) زعم ابن عصفور أن البصريين يقدرون نائب الفاعل في قيل ضمير المصدر وجملة النهي مفسرة لذلك الضمير وقيل الظرف نائب عن الفاعل فالجملة في محل نصب ويرد بأنه لا تتم الفائدة بالظرف وبعدمه في (وإذا قيل إن وعد الله حق) والصواب أن النائب الجملة لأنها كانت قبل حذف الفاعل منصوبة بالقول فكيف انقلبت مفسرة والمفعول به متعين للنيابة وقولهم الجملة لا تكون فاعلا ولا نائبا عنه جوابه أن التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات ولهذا تقع مبتدأ نحو لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وفي المثل زعموا مطية الكذب ومن هنا لم يحتج الخبر إلى ربط في نحو قولي لا إله إلا الله كما لا يحتاج إليه الخبر المفرد الجامد

الحمد لله.

يظهر لي بادي الرأي أن ابن هشام رحمه الله قد ترك قوله الذي في الشذور، إلا أن أكون واهما، فأرجو أن تصحح لي أخي الفاضل.

قار رحمه الله في الشذور في الأحكام الخمسة التي يشترك فيها الفاعل ونائبه:

((الحكم الثالث: أنهما لا يكونان جملة، هذا هو المذهب الصحيح، وزعم قوم أن ذلك جائز، واستدلوا بقوله تعالى: {ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الآيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ (يُوسُف: الآية 35)}، {وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ (إبراهيم: الآية 45)}، {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِى الارْضِ (البَقَرَة: الآية 11)} فجعلوا جملة (ليسجننه) فاعلاً لـ (بَدَا) وجملة (كيف فعلنا بهم) فاعلاً لـ (تبين) وجملة (لا تفسدوا في الأرض) قائمة مقام فاعل (قيل)، ولا حجة لهم في ذلك. أما الآية الأولى فالفاعل فيها ضمير مستتر عائد إمَّا على مَصْدَرِ الفعللِ، والتقدير: ثمَّ بَدَا لهم بَدَاءٌ، كما تقول: «بَدَا لِي رَأيٌ» ويؤيد ذلك أن إسناد «بَدَا» إلى البَداءِ قد جاء مُصَرَّحاً به في قول الشاعر: (الطّويل)

76 ـــ لَعَلَّكَ وَالمَوْعُودُ حَقٌّ لِقَاؤُهُ بَدَا لَكَ فِي تِلْكَ الْقَلُوصصِ بَدَاءُ

وإما على السَّجْن ـــ بفتح السين ـــ المفهوم من قوله تعالى: {لَيَسْجُنُنَّهُ (يُوسُف: الآية 35)} ويدلُّ عليه قوله تعالى: {قَالَ رَبّ السّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِى إِلَيْهِ (يُوسُف: الآية 33)} وكذلك القولُ في الآية الثانية؛ أي: وتبين هو، أي التبيُّنُ، وجملة الاستفهام مفسّرة، وأما الآية الثالثة فليس الإسناد فيها من الإسناد المعنوي الذي هو محلُّ الخلاف، وإنما هو (من) الإسناد اللفظي، أي: وإذا قيل لهم هذا اللَّفظُ، والإسنادُ اللفظيُّ جائزٌ في جميع الألفاظ، كقول العرب: «زَعَمُوا مَطِيَّةُ الْكَذِبِ» وفي الحديث: «لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ».

))

الكتاب موجود على النت أخي وقد طابقته بالكتاب المطبوع عندي فوجدته موافقا له.

وكما قال الأخ الكريم أبو العباس، المسألة واسعة، ولا أرضى لنفسي التقليد، فكما يكون مقول القول مفعولا به، فلم لا يكون نائبا للفاعل، خصوصا و أن المفعول به أولى من يصلح للنيابة!

فأرى أن بعض اصطلاحات النحويين وبعض معاركهم تحتاج إلى إعادة نظر.

هذا رأيي و الله أعلم.

ـ[أبو أسيد]ــــــــ[10 - 10 - 2009, 12:11 ص]ـ

بوركتم على إثراء المسألة

ـ[ابن القاضي]ــــــــ[13 - 10 - 2009, 12:02 ص]ـ

بعد تكرار النظر في هذه المسألة وجدت أن الفريقين متفقون على أن الجملة لا تكون نائب فاعل. وإنما الخلاف بينهم لفظي.

فالذي قال إن نائب الفعل في هذا التركيب هو ضمير المصدر، فهذا صريح في أنه مفرد وليس بجملة.

والذي قال إنه مقول القول. أراد لفظها، والجملة إذا قُصد لفظها أخذت أحكام المفرد.

فآل كلام الفريقين إلى أن نائب الفاعل في مثل هذا التركيب مفرد لا جملة.

والله أعلم وهو الموفق.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير