[أرى خللا ما هنا!]
ـ[علي المعشي]ــــــــ[19 - 10 - 2009, 01:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في (همع الهوامع للسيوطي بتحقيق أحمد شمس الدين ج1 ط1،1998م، دار الكتب العلمية، بيروت ص 519) جاء في معرض الكلام على إنابة المفعول الثاني عن الفاعل في بابي ظن وأعلم ما نصه:
" ... وإن كان من باب ظن أو أعلم ففيه أيضا أقوال أحدها الجواز إذا أمن اللبس ولم يكن جملة ولا ظرفا مع أن الأحسن إقامة الأول نحو ظنت طالعة الشمس وأعلم زيدا كبشك سمينا والمنع إن ألبس نحو ظن صديقك زيدا أو أعلم بشرا زيد قائما أو كان جملة أو ظرفا نحو ظن في الدار زيدا وظن زيدا أبوه قائم وأعلم زيدا غلامك في الدار وأعلم زيدا غلامك أخوه سائر "
وإذا تأملنا الشرط (ألا يكون المفعول الثاني جملة أو ظرفا) وجدناه مطلوبا في باب ظن كما في مثالي المنع (ظن في الدار زيدا، وظن زيدا أبوه قائم) ولكن هذا الشرط غير مطلوب في باب (أعلمَ) لأن مفعوله الثاني لا يجيء جملة ولا شبه جملة أصلا، لذلك نجده عندما حاول التمثيل للمفعول الثاني الظرف والمفعول الثاني الجملة في باب أعلمَ أخفق في ذلك، وجاء بمثالين لا يحققان ما أراد التمثيل له، والمثالان هما: (وأُعلم زيدا غلامك في الدار. وأُعلم زيدا غلامك أخوه سائر) وقد جعل (في الدار) مثالا للمفعول الثاني الظرف الذي تمتنع إنابته عن الفاعل، وجعل (أخوه سائر) مثالا للمفعول الثاني الجملة الذي تمتنع إنابته عن الفاعل.
والسؤال كيف عد المفعولين الثالثين أي (في الدار)، (أخوه سائر) مفعولين ثانيين لـ (أعلم) في المثالين، ومن ثم منع إنابتهما عن الفاعل لأن أحدهما مفعول ثان ظرف والآخر مفعول ثان جملة؟
ولا أدري أمن المؤلف ـ رحمه الله ـ هذا الخلط أم من المحقق أم مني؟
تحياتي ومودتي.
ـ[محمد الغزالي]ــــــــ[20 - 10 - 2009, 10:57 م]ـ
أشكر أستاذنا القدير: المعشي
ـ[علي المعشي]ــــــــ[21 - 10 - 2009, 08:21 م]ـ
بارك الله فيك أخي محمدا، وإني لأرجو أن يبدي الأحبة آراءهم فيما زعمتُ، فلعلي أكون مخطئا أو واهما!!
ـ[حسانين أبو عمرو]ــــــــ[21 - 10 - 2009, 09:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وإذا تأملنا الشرط (ألا يكون المفعول الثاني جملة أو ظرفا) وجدناه مطلوبا في باب ظن كما في مثالي المنع (ظن في الدار زيدا، وظن زيدا أبوه قائم) ولكن هذا الشرط غير مطلوب في باب (أعلمَ) لأن مفعوله الثاني لا يجيء جملة ولا شبه جملة أصلا، لذلك نجده عندما حاول التمثيل للمفعول الثاني الظرف والمفعول الثاني الجملة في باب أعلمَ أخفق في ذلك،
.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سماحة الأستاذ علي
أحسنتَ أكرمك الله.
لذلك كان العلامة الصبان دقيقا في تقييده ما أطلقه أبو الحسن الأشموني.
قال الأشموني: يشترط لإنابة المفعول الثاني مع ماذكره ألا يكون َ جملة. فإن كان جملة امتنعت اتِّفاقا.
قال الصبان: قوله: {يشترط لإنابة المفعول الثاني} أي لـ " ظن َّ "؛ لأنَّه الذي يُتَصوَّر وقوعُه جملة ً بخلاف ثاني كسا وأرى؛ لعدم تصوُّر ذلك فيه اهـ
ـ[حسانين أبو عمرو]ــــــــ[21 - 10 - 2009, 09:19 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والسؤال كيف عد المفعولين الثالثين أي (في الدار)، (أخوه سائر) مفعولين ثانيين لـ (أعلم) في المثالين، ومن ثم منع إنابتهما عن الفاعل لأن أحدهما مفعول ثان ظرف والآخر مفعول ثان جملة؟
ولا أدري أمن المؤلف ـ رحمه الله ـ هذا الخلط أم من المحقق أم مني؟
تحياتي ومودتي.
تفسيري لذلك أنه يريد ما كان مفعولا ثانيا قبل دخول همزة التعدية على" أعلم "؛ وعليه فلا اضطراب في كلامه مطلقا.
ـ[علي المعشي]ــــــــ[21 - 10 - 2009, 10:20 م]ـ
تفسيري لذلك أنه يريد ما كان مفعولا ثانيا قبل دخول همزة التعدية على" أعلم "؛ وعليه فلا اضطراب في كلامه مطلقا.
حياك الله أخي الدكتور حسانين
هذا الفرض غير وارد لسببين: الأول أنه قال: (وإن كان من باب ظن أو أعلم ففيه أيضا أقوال ... ) فأثبت همزة (أعلم) وعطفه على (ظن) بـ (أو) ولو أراده قبل دخول الهمزة لما عطفَ، لأن الفعلين من باب واحد ولا معنى للتفريق بينهما.
والثاني أن الأمثلة السابقة كلها تسير على نظام واحد هو التمثيل لظن ثم أعلم، على الترتيب حيث يقول:
¥