تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب العدد]

ـ[الصفحي]ــــــــ[11 - 10 - 2009, 02:36 م]ـ

العَدَد:

-1 أَصْلُ أسمائه:

أصلُ أسماء العدد اثْنَتَا عَشْرةَ كَلِمة وهي:

"واحدٌ إلى عَشَرةٍ" و "مَائةٌ" و "أَلفْ" وما عداها فروعٌ إمَّا بِتَثْنِيَة كـ "مائَتَين" و "أَلْفَين" أو بإلحاقِ علامَةِ جَمْع كـ "عشرين" إلى "تِسْعِين" أو بعَطْفٍ كـ "أحدٍ ومائة" و "مائة وألف" و "أحدَ وعشرين" إلى "تَسْعَةٍ وتسعين". و "أحدَ عشَر" إلى "تسعةَ عَشَرَ". لأنَّ أصْلَها العَطْفُ، أو بإِضَافةِ كـ "ثَلاثِمائةٍ وعَشْرةِ آلاَفٍ" وهاك تَفْصِيلَها.

-2 الوَاحدُ والاثنان:

للواحِدِ والاثْنَان حُكْمَان يُخالِفَان الثَّلاَثَة و العَشَرةَ وما بَيْنهُما.

(أحدُهُما) أنَّهما يُذْكَّرانِ مع المُذَكَّرِ فتَقُول: "أحدٌ وواحِدٌ" و "اثْنان" ويُؤنَّثانِ معَ المُؤَنَث فتقول: "إحْدَى واحدةٌ واثْنَتَان" على لغة الحجازيين و "ثنْتَان" على لغةِ بَني تميم.

(الثاني) أنهُ لا يُجْمَعُ بَيْنَهُما وبَيْنَ المَعْدُود، فلا تَقُول: "واحدُ رَجُلٍ". ولا "اثْنَا رَجُلَين" لأنَّ قولك "رَجُل" يفيدُ الجِنْسيَّةَ والوَاحدَة وقولَك "رجُلانِ" يفيدُ الجِنْسِيَّة وشَفْعَ الوَاحدِ، فلا حَاجةَ إلى الجمع بينهما.

-3 من الثَّلاثَةِ إلى العَشَرة وما بَيْنَهما إفراداً وتَرْكِيباً:

لها ثلاثَة أحوال:

(الأول) أنْ يُقْصَد بها العَددُ المُطْلَق، وحينئذٍ تَقْتَرنُ بـ "التاء" في جَميعِ أحْوالها نحو "ثلاثَةُ نِصْفُ سِتَّةَ" ولا تَنْصَرِفُ لأنها أعلامٌ مُؤَنَّثَةَ.

(الثاني) أنْ يُقصَدَ بِها مَعْدُودٌ ولا يُذْكَر فبَعْضُهم يَقْرِنُها بالتاء للمذَكَّر وبحَذْفِها للمُؤَنَّث كما لو ذكر المعدود_على أصلِ القاعدة كما سيأتي_ فتقولُ: "صُمْتُ خَمْسةً" تُريدُ أيَّاماً و "سهِرْتُ خَمْساً". تُريدُ لَيَالي، ويجوزُ أن تُحذَفَ التاء في المذكَّر.

كالحَديث (ثم أَتْبَعَهُ بسِتٍ من شَوَّال) وبقوله تعالى: {أرْبَعة أَشْهرٍ وعَشْراً}، وقوله تعالى: {يَتَخَافَتُونَ بينَهم إن لَبِثْتُم إلا عَشْرا} (يقول النوويُّ في المَجموع نقلاً عن الفراء وابن السكيت: إذا لم يُذكر المعدود المذَكَّر، فالفصيحُ أن تبقى بدُون تاء، لما في صحيح مسلم (من صَام رمضان وأَتْبَعَهُ بسِتٍ مِن شَوَّال، فَكأنَّما صامَ الدَّهر)، وقال أبو إسحاق الزَّجَّاج في تَفسير قولِه تَعَالى {أربعةَ أَشْهر وعَشْراً}: إجماعُ أهل اللغة: "سِرْنا خَمساً بين يومٍ وليلةٍ" ومثلُه قوله تعالى: {يَتَخَافَتُون بينهم إن لبثتم إلا عشراً} أي عَشرة أيام، وبدليل قوله تعالى {إذ يقول أمثلهم طريقة، إن لَبثتم إلاَّ عشراً).

(الثالث) أن يُقْصَدُ بها مَعْدُودٌ ويُذكَر، وهذا هو الأصل، فلا تُستَفادُ العِدَّةُ والجِنس إلاَّ من العَدد والمَعدُود جميعاً، وذلك لأنَّ قَولَك "ثَلاثَة" يفيدُ العِدَّةَ دونَ الجِنْسِ، وقولك "رِجال" يُفيدُ الجنس دُونَ العِدَّة، فإذا قَصَدتَ الإفادَتَين جَمعتَ بين الكَلِمَتَين.

فمكمُ الثَّلاثةِ حَتى العَشَرة في ذِكر المَعْدُودِ: وُجوبُ اقتِرانِها بالتاءِ في المُذَكَّر، وحَذفُ التَّاء في المؤنَّث تقولُ "ثَلاثَةُ رِجالٍ" بالتاءِ و "تسْعُ نِسْوَةٍ" بتركها، قال تعالى: {سَخَّرَها عَليهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وثَمَايِيَةَ أيَّامٍ} (الآية "7" من سورة الحاقة "69"). هذا في الإِفْرَاد.

أما في حَال التَّركيب فإن كانَ من ثَلاثَ عَشَر إلى بِسعة عَشَر، فحُكم الجُزءِ الأَوَّل وهو من ثَلاثٍ إلى تَسع مُرَكباً حُكْمُ التَّذكيرِ والتَّأنيثِ قبلَ التركيب - أي المُخَالَفَة وهي تأنِيثُها للمذَّكرِ، وتَذكِيرها للمُؤنَّث -.

وما دُون الثلاثة - وهُوَ الأحد والإثنان في التركيب - فعلى القياس، إلاَّ أنَّك تأتي بـ "أحَد" و "أحدى" مكان: واحدٍ وواحِدَةٍ.

أما "العَشْرَةُ" في التركيب فتُوافِقُ في التَّذكيرِ والتَّأنِيثِ على مُقْتَصى القِياس. تُسَكَّنُ شِينُها إذا كانَت بالتاء، وأما "ثَمَاني" "=ثماني".

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير